خلق صندوق للتكافل الاجتماعي للمحامين بآسفي

شكل موضوع خلق صندوق للتكافل الاجتماعي بين أوساط المحامين المنتمين للهيئة بآسفي محور نقاش مستفيض داخل مجلس الهيئة من خلال موافقة الأغلبية على خلق هذا الصندوق والذي سيتم من خلاله وضع نسبة 50 في المائة من أتعاب المحامي فيما يخص قضايا السير والإداري والأسرة بهذا الصندوق، بينما نسبة 50 في المائة المتبقية فيستفيد منها المحامي المعني بالقضية شخصيا،حيث ستتجمع هذه المبالغ داخل هذا الصندوق ليتم توزيعها على جميع المحامين بالتساوي.
وقد جاء هذه القرار بعدما أصبحت الودائع في إطار الفصل 57 من نظام الودائع المحدث في قانون مهنة المحاماة تجمع لدى نقيب المحامين،حيث علم موقع"آسفي اليوم"على أنه من المنتظر أن يتم الشروع بالعمل بقرار الهيئة هذا ابتداء من شهر يناير المقبل،كما علمت الجريدة على أن هذا القرار جاء لوضع حد لسلوكات بعض المحامين والمتعلقة بعملية الاستحواذ على العديد من قضايا حوادث السير بطرق غير قانونية عبر السمسرة والتي بواسطتها كدسوا أموالا طائلة.