عمران البيضاء يخلط الملفات للتهرب من محاسبة المجلس الاعلى للحسابات والمدير ينفي

أقدمت إدارة عمران الدار البيضاء على نقل مقرها الحالي الذي كان مكترى بمبلغ 42 مليون سنتيم كل ثلاثة أشهر، الى المقر الرئيسي السابق التابع للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء.
ويأتي هذا القرار، بالرغم من العقدة المبرمة مع صاحب الاقامة والتي تنتهي شهر أبريل المقبل، تزامنا مع وصول قضاة المجلس الاعلى للحسابات الى الدار البيضاء للتدقيق في مجموعة من الاختلالات التي راكمتها هذه المؤسسة.
هذا القرار المفاجئ بتحويل المقر، أثار العديد من علامات الاستفهام، إذ تؤكد مصادرنا أن الغاية من ذلك هي عرقلة عمل قضاة احمد الميداوي، إذ تم وضع جميع الوثائق الخاصة بإدارة عمران الدار البيضاء في علب كارطونية، وتم نقلها الى المقر القديم للمؤسسة، الشيء الذي سيصعب عمل عناصر اللجنة، بل ذهبت مصادرنا الى أنه من المحتمل أن يتم إتلاف بعض الوثائق الحساسة التي يمكن أن تكون شاهدة على اختلالات التدبير والتسيير، إذ تفاجأ قضاة المجلس الاعلى للحسابات بهذه «الروينة» حسب مصادرنا. وهو ما يجب أن ينتبه إليه القضاة أنفسهم، على اعتبار أن هذا القرار المفاجئ، يروم خلط الأوراق والملفات والتهرب من تدقيق قضاة المجلس الاعلى للحسابات.
يحدث هذا، حسب ذات المصادر، والمقر القديم لم تنته الاصلاحات به لحد الساعة. اذ تم وضع هذه العلب الكارطونية التي تحتوي على كل الملفات الحساسة بطرق عشوائية. ويمكن ان تتعرض للإتلاف مما يصعب عمل القضاة الذين حلوا في فاتح مارس من هذه السنة كما سبق أن اشرنا الى ذلك. في حين سبق لبدر الكانوني أن طالب في السابق باستعمال المقر الرئيسي لكن دون جدوى. قبل أن يفاجأ الجميع بهذا القرار الذي يروم خلط الاوراق للتهرب من المحاسبة.
ومعلوم أن قضاة المجلس الاعلى للحسابات حلوا بمقر شركة العمران في فاتح مارس من هذه السنة للتدقيق في الخروقات والاختلالات التي شهدها ملف تدبير هذه المؤسسة، التي تضم 5 أقاليم هي: الدار البيضاء المحمدية، بن سليمان. برشيد وسطات. حيث راسل أحمد الميداوي إدارة شركة العمران من أجل تهييء الوثائق والملفات المتعلقة بتدبير هذه المؤسسة منذ تولي المسؤول الحالي لمهامه. وطالب الميداوي بالاجابة عن 21 نقطة منذ 2006 الى غاية 2011 وتهم هذه العديد النقاط الحساسة التي يمكن ان تعرف العديد من الخروقات والتجاوزات.
وفي اتصال هاتفي بالمدير العام لشركة العمران بالدار البيضاء نبيل الكردودي، نفى أن يكون الهاجس من وراء ذلك هو عرقلة عمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وأشار في تصريحه إلى أن إدارة شركة العمران بالدار البيضاء، اتخذت قرار نقل مقرها قبل شهرين، كما أن الالتحاق بالمقر القديم سيكون تدريجيا، وشدد في تصريحه على أن المجلس الأعلى للحسابات اتصل بالفعل بشركة العمران، حيث رحبنا بقضاته. وعن علامات الاستفهام التي طرحت بخصوص محاولة إتلاف الوثائق من خلال نقلها في علب كرطونية، قال نبيل الكردودي، «إننا نتحمل مسؤوليتنا، وإذا ضاعت أية وثيقة، فنحن من سنتحمل المسؤولية». كما أكد أن العديد من الخروقات التي سبق أن كتبنا عنها في الجريدة لا يتحمل مسؤوليتها، بل حدثت في العهد السابق.
الجمع العام الذي احتضنته قاعة المسرح التابعة للمؤسسة، حضره العديد من الآباء والأمهات، بمن فيهم ممثل السلطة المحلية ووسائل الإعلام نظرا لأهمية الحدث ،. ففي الوقت الذي كان الجميع بما فيها إدارة المؤسسة مجندا لإنجاح الجمع العام وانتخاب مكتب مسير، لوحظ أن بعض الأشخاص لا يتعدى عددهم أصابع اليد، حاولوا بشتى الوسائل زرع البلبلة والتأثير على السير العادي للجمع، مستعملين العنف أحيانا حيث عمد أحد المحامين المفروض أنه حقوقي الى الاعتداء على شخصين ينتميان للجمع العام بالضرب على مرأى ومسمع من الجميع، بل وبوجود شهود على تلك الوقائع، بما فيها الصور وأشرطة الفيديو...
الآباء وأولياء التلاميذ سارعوا لبعث رسائل وعرائض للمصالح المختصة ، بل منهم من تقدم أيضا بشكايات لدى النيابة العامة ضد «المحامي» المذكور، والذي يحاول بعد أن مثل هاته الهيئة أسوأ تمثيل،أن يقحم هيئة المحامين بتطوان في هاته الواقعة، وهي لا علاقة لها بالموضوع ولم يكن المعني في أي وقت من الأوقات يمثل هاته الهيئة أو يمثل انتماءه لها، بقدر ما كان ولي أمر لا أقل ولا أكثر، مثله مثل باقي الحاضرين في هذا الجمع العام.