الميداوي يوجه 21 مدفعا إلى شركة العمران بالبيضاء

يحل أربعة قضاة من المجلس الأعلى للحسابات يوم فاتح مارس 2012 بمقر شركة الدار البيضاء للعمران للتدقيق في الخروقات والاختلالات التي شهدها ملف تدبير هذه المؤسسة, التي تضم 5 أقاليم هي :الدار البيضاء، المحمدية، بن سليمان، برشيد وسطات, وحسب كتاب لرئيس المجلس الأعلى أحمد الميداوي الذي توصل به مدير شركة العمران بالبيضاء يوم الأربعاء الماضي، طالب فيه بتهيئ الوثائق والملفات المتعلقة بتدبير هذه المؤسسة منذ تولي المسؤول الجديد لمهامه. وحسب مصادر مطلعة فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات سيدققون في أكثر من 20 نقطة، التي سبق لرئيسهم أن طالب المسؤول الأول بعمران الدار البيضاء بالإجابة عنها منذ 2006 إلى غاية سنة 2011، وتهم هذه النقاط - حسب الرسالة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها والتي تحمل رقم 24/ 12 -تقريرا حول الأنظمة والميزانيةووضعية المشاريع وتمويلها، وإنجازها والأهداف، وكذلك الوضعية المالية، وتقريرا عن تسليم المهام ما بين المسؤول السابق لحلو والحالي الكردودي، وقرار التعيينات للمديرين، وتقارير خاصة بالمجلس الإداري وأخرى خاصة بالمراقبة الداخلية والخارجية، وعقدة برنامج العمل والاتفاقيات المبرمة مع الشركاء، وكذلك تقارير مرتبطة بلائحة إنجاز الصفقاتوعقودها وكلفتها المالية ومدة الانجاز وانطلاقة المشاريع وتاريخ التسليم، وكذلك اللوائح الخاصة بالطلبيات, التي تعرف مشاكل كبيرة، ومصاريف المداخيل، ولائحة الحساب البنكي للشركة وقرار فتحه، وتقرير خاص بمرآب السيارات والموارد البشرية مع تحديد مهام كل واحد، وقرار الهيكلة التنظيمية للمؤسسة مع لائحة الإعلاميات والقوانين الداخلية للشركة وقرار خلق الشركة وتدبير المشاريع وتنويعها.
وكذلك لائحة خاصة بالمشاكل المعروضة على القضاء, بالإضافة إلى الملفات الكبرى التي شابتها اختلالات، سواء تلك المرتبطة بالعقود المبرمة مع إحدى الشركات الأمريكية المكلفة بالمخزون التجاري التي جاء بها المدير سنة 2008، حينما كان رئيسا للمجلس الإداري لشركة الدار البيضاء العمران, إذ تكلفت هذه الشركة الأمريكية بهذا الملف، بما في ذلك المتعلقة بالمرافق العمومية، في الوقت الذي كان من المفروض أن تخضع هذه العملية الى المزايدة. بالاضافة الى ملفات أخرى بعموم الأقاليم الخمسة التابعة لمجموعة عمران الدار البيضاء. منها إقدام المؤسسة على بيع أراضي بأثمنة بخسة بدون تحيينها لتتماشى مع الأثمنة الحقيقية. منها الصفقة التي فوتت الى هذه الشركة الأمريكية بمبلغ 1600 درهم للمتر المربع سنة 2009، دون أية مراجعة، في حين كان المتر المربع يصل الى 1500 درهم سنة 1990، ورغم مرور 19 سنة، فإن المسؤول الحالي لمؤسسة العمران، لم يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، رغم أيضا الرسوم العقارية التي أصبحت جاهزة. مما يجعل قيمة المتر المربع يصل الى 6500 درهم على الأقل. و معلوم أن عمران الدار البيضاء يحتل الصف ما قبل الأخير بعد مراكش, كما فشلت هذه المؤسسة في العديد من مشاريعها مثل فشلها الذريع في تسويق مشروعي المنظر الجميل وجنان البروج بإقليم سطات, إذ تدخلت السلطات الإقليمية وطلبت إلغاء عملية التسويق على اعتبار -حسب رسالة والي جهة الشاوية ورديغة- أن التصرف الأحادي من طرف شركة عمران البيضاء منافيا للبرنامج الحكومي في مجال القضاء على أحياء الصفيح. وكان المدير العام بدر الكانوني فتح تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث. بعد أن حلت لجن تفتيش بمؤسستي سطات والبيضاء. وتأكد أن عمران سطات الذي تم إعفاء مديره بدون سند قانوني، ليست لها أية مسؤولية، بل المسؤولية يتحملها مدير شركة عمران الدار البيضاء. وأن الشق المتعلق بالتسويق تم الإعلان عنه من العاصمة الاقتصادية. كما أن مدير عمران سطات الذي تمت إقالته في ظروف يجب فتح تحقيق فيها, ليس له الحق في التنسيق مع والي جهة الشاوية ورديغة. إذ أوكلت هذه المهمة لمدير عام مفوض. ومن الملفات الأخرى التي شابتها خروقات تلك المتعلقة بإقدام المدير العام لعمران البيضاء بتسويق ما تبقى من تجزئة بني خلوق في الشطر الثاني عن طريق وكالة عقارية خاصة بالبيضاء. في الوقت الذي تتوفر فيه المؤسسة على تمثيلية بسطات, كما فشلت هذه المؤسسة في تسويق مشروع جنان البروج والمنظر الجميل بسطات، الى غير ذلك من الخروقات التي من المنتظر أن يقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات.