كيف هي الأوضاع الاجتماعية داخل قطاع الاقتصاد والمالية؟

- إن الحديث عن الأوضاع الاجتماعية داخل قطاع الاقتصاد والمالية، يتطلب منا من جهة إبراز ما تم تحقيقه بفضل النضالات المستمرة للشغيلة المالية، وأيضا المجهودات التي بذلتها الإدارة من جهة ثانية. وبهذا الصدد، يمكن القول بأن مجموعة من المطالب الاجتماعية والمادية تم تحقيقها خلال المسيرة النضالية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية حيث تم تحسين الدخل الفردي لمختلف فئات الموظفين من خلال:
- الزيادات المتعددة في قيمة العلاوات النصف السنوية،
- إقرار مقاييس موضوعية بخصوص الترقية الداخلية وبشكل سنوي، سواء تعلق الأمر بالترقية في الدرجة أو الرتبة.
- اعتماد نظام الإعلان عن المباراة لتحمل المسؤولية كمبدأ عام، إذ مازلنا نناضل من أجل تطويره وتحديثه لضمان أكبر قدر من الشفافية وتكافؤ الفرص.
- العمل على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية كجزء لا يتجزأ من تحسين الوضعية الاجتماعية لعموم موظفات وموظفي قطاع الاقتصاد والمالية.
- وعلى العموم يمكن القول ان الأوضاع الاجتماعية داخل القطاع في تطور دائم إلى ما هو أحسن من أجل الاستقرار الاجتماعي والنفسي باعتبارهما ضروريين للإنتاج والمردودية وتحسين جودة الخدمات للمرتفقين في أفق إرساء أسس الإدارة المواطنة.
{ ما هي المطالب الرئيسية التي تطرحها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية؟
- إن أهم المطالب الرئيسية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية حاليا وفي المستقبل المنظور بعدما استطعنا إيجاد حل لملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، وإقرار معايير موضوعية بخصوص الترتيب داخل جدول الترقي، والرفع من الحصيص السنوي، والزيادة في مبالغ العلاوات الأساسية، والتدخل من أجل التنقلات بخصوص التجمع العائلي أو بعض الحالات الاجتماعية بمختلف المديريات التابعة للوزارة، تكمن أهم الملفات والمطالب في:
1 - ملف مأسسة جمعية الأعمال الاجتماعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية والتي يوجد مشروع نظامها الأساسي بالأمانة العامة للحكومة منذ 13 يوليوز 2011، والذي ننتظر أن تتم برمجته في أقرب مجلس حكومي ليأخذ مساره التشريعي، وذلك من أجل عقلنة العمل الاجتماعي وتحسين الخدمات الاجتماعية وتدبير حديث وشفاف وفق عقد برنامج بين المؤسسة ووزارة الاقتصاد والمالية للنهوض بالخدمات الاجتماعية، سواء على مستوى السكن أو التغطية الصحية والاعتناء بأوضاع المتقاعدين وغيرها من الخدمات الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لمختلف فئات الموظفين بالقطاع.
2- توحيد العلاوات داخل وزارة الاقتصاد والمالية ومعالجة بعض الاختلالات التي تعرفها هذه العلاوات من أجل دمقرطتها لتكون عامل تحفيز على المردودية والانتاجية.
3 - إقرار برامج للتكوين المستمر على المستوى المركزي والمصالح الخارجية لمختلف مديريات الوزارة لمواكبة ومصاحبة التطورات التي تعرفها المالية العمومية، سواء تعلق الأمر بالمداخل أو النفقات، أو اعتماد المقاربة الجديدة في تدبير الميزانيات والمرتكزة على شمولية الاعتمادات وفق أهداف محددة لضمان نجاعة النفقات العمومية في إطار الحكامة المالية والاقتصادية.
4 - إيجاد حلول متوافق عليها بخصوص ملفات التقنيين، والمهندسين والمتصرفين والأعوان التقنيين وغيرهم من فئات الموظفين العاملين بقطاع الاقتصاد والمالية.
5 - تحديث رؤيتنا للعمل النقابي داخل وزارة الاقتصاد والمالية لمواكبة ومصاحبة التطورات التي تعرفها المالية العمومية والهيكلة الجديدة للوزارة، بما في ذلك النضال من أجل إقرار نظام أساسي خاص بموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية.
6- النضال من أجل إعادة النظر في الامتحانات المهنية ومعايير التنقيط والتوقيت المستمر، وغيرها من القضايا التي تشغل بال النقابة وتؤثر على الأوضاع المهنية للموظفات والموظفين.
{ ما هي آفاق العمل المستقبلي للنقابة؟
نحن مقبلون على عقد المؤتمر الوطني للنقابة في الشهور المقبلة خلال هذه السنة، ولقد شكلت لهذا الغرض لجنة تحضيرية للانكباب على آفاق العمل المستقبلي لنضالنا النقابي بما يتطلبه من تجديد الرؤية وتحديث وسائل العمل، وتحسين التمثيلية النقابية في مختلف المواقع والأجهزة قطاعيا ومركزيا خلال استحقاقات الانتخابات المهنية وأيضا ما يتطلبه العمل النقابي اليوم من تكوين مستمر ومعرفة بمختلف تقنيات التفاوض، وإعداد الملفات المطلبية والمساهمة في الارتقاء بالأوضاع المهنية لعموم الموظفات والموظفين وجعل النقابة قوة اقتراحية في التدبير الإداري والمهام المطروحة على وزارة الاقتصاد والمالية ضمن الهيكل الإداري والمهام الجسيمة التي تضطلع بها هذه الوزارة من أجل التنقيب عن مختلف الموارد اللازمة للتطور والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، وجعل النفقات العمومية في خدمة التطور المجتمعي والحد من كل مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعيين.