اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة تبلور مخططا عاما لبرنامج عمل جهوي شامل

احتضن أحد الفنادق بخنيفرة، على مدى يومين، أشغال دورة/ ورشات تكوينية لفائدة أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة بني ملال خريبكة خنيفرة، حضرها أعضاء اللجنة وأشرف عليها رئيسها، علال البصراوي، ومؤطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، بشرى عمراوي، إلى جانب أطر إدارية تابعة للمجلس على مستوى الجهة، وتأتي هذه الدورة لبلورة مخطط عام لبرنامج عمل جهوي، و»كيفية أجرأة الأهداف العامة للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنزيلها على مستوى الجهة»، حسبما جاء ضمن تقارير ساهم في صياغتها ناجي رفيق والمصطفى مريدي.
أشغال الدورة افتتحت بورقة لرئيس اللجنة الجهوية، قدم من خلالها عرضا حول اختصاصات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بدءا بأسس وأهداف إحداثها، ذكر بالمراحل التي ارتقت بالمجلس الوطني من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني وفق المعايير الدولية، وكيف أن الدستور المعتمد في استفتاء فاتح يوليوز 2011 ، ارتقى بالمجلس الوطني إلى مؤسسة دستورية وطنية تعددية ومستقلة تعنى بالقضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها.
وفي ذات السياق، تناول رئيس اللجنة الجهوية أهمية الآليات الجهوية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب من المواطنين، وانخراط المجلس في الجهوية المتقدمة بإحداث آليات جهوية تعزز تمكين المواطنين من التدبير الواسع لشؤونهم الجهوية بواسطة مؤسسات ديمقراطية وآليات حقوقية قريبة منهم، ثم توقف رئيس اللجنة الجهوية عند اختصاصات ومهام اللجان الجهوية وفق الظهير المؤسس للمجلس، سيما ما يتعلق بمجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في إثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما لم يفت رئيس اللجنة تفسير بعض مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الوطني، والمتعلقة أساسا بتركيبة اللجان الجهوية.
بشرى عمراوي، إطار بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، تقدمت بعرض حول منهجية وأهداف عمل الورشات المقرر الاشتغال فيها بالدورة، انطلاقا من الهدف العام الذي يتمثل في صياغة مخطط عمل جهوي في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على الصعيد الجهوي، قبل عرضها لطريقة عمل كل مجموعة عمل في إطار تخصصها على تشخيص الوضعية على صعيد الجهة وتحديد محاور التدخل على شكل برنامج عمل، مع ضرورة التركيز على الحقوق والانشغالات التي تحظى بالأولوية، بينما لم يفت بشرى عمراوي التطرق إلى محاور المخطط الجهوي التي تتمثل في تشخيص وضعية حقوق الإنسان بالجهة على مستوى الحماية والنهوض ثم الإثراء، وتحديد محاور التدخل ووضع شبكة للأنشطة الأساسية التي تعتزم مجموعات العمل برمجتها وترتيبها حسب الحقوق، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم ومختلف الفئات، سواء ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والبيئية، أو الحقوق الفئوية.
مجموعات العمل برمجت وحددت عدة محاور همت مجالات التربية والتكوين والبيئة والأسرة وتقوية القدرات والرصد والمراقبة والتحسيس، وبرمجت إحداث إذاعة جهوية ومهرجان سينمائي لحقوق الإنسان وملتقى جهوي للإبداعات الفنية وندوات ومعارض ومنتديات وأيام دراسية، وقوافل طبية، وتجميع الموروث الثقافي الأمازيغي والموروث العربي الشعبي وإحياء الأيام العالمية، وصيانة الذاكرة الجهوية، كما ناقشت العديد من القضايا التي تفرض نفسها على الساحة، والتي تهتم بقضايا الديمقراطية والجهوية المتقدمة والمجتمع المدني، والأوضاع الصحية والتعليمية، كما تناولت العديد من الإشكالات العالقة من قبيل زواج القاصرات والعاملات بالمزارع الأجنبية وحقوق المستهلك والعمال المحليين، وانتهاكات قانون الشغل، والنساء ضحايا العنف والاستغلال الجنسي للقاصرات وحماية المؤسسات التعليمية من آفة المخدرات.
يشار إلى أن اللجنة الجهوية شرعت في تنفيذ جدولة لقاءات الآلية الإقليمية المنصوص عليها في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بقصد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من التوصيات، والذين مازالت ملفاتهم عالقة، وذلك بعدما راسلت اللجنة ، في وقت سابق، عمال الأقاليم الستة للجهة لتفعيل الآلية المذكورة بجمع مكوناتها، وهو ما بدأ فعلا، وفي هذا الإطار تداولت اللجنة الجهوية ب»دورة خنيفرة» أرضية إنشاء مركز جهوي لحفظ الذاكرة واحتضان الفكر التعددي والنقاش الديمقراطي بالجهة التي تزخر بتراثها وتعددها اللغوي والثقافي.