اللجنة الجهوية خريبكة بني ملال: تقرير تركيبي للورشة الدراسية لبلورة مخطط عمل جهوي.

-المكان:فندق زيان بمدينة خنيفرة.
الزمان:يومي 24 و 25 فبراير 2012.
-المشاركون:25 من أعضاء اللجنة الجهوية بني ملال خريبكة+03 أطر إدارية جهوية
-الإشراف:-السيد رئيس اللجنة الجهوية.
-السيدة بشرى عمراوي (إطار بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط)
-إعداد التقرير:رفيق ناجي إطار بالمكتب الإداري الجهوي بني ملال.
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة،تحت إشراف رئيسها،يومي 24 و 25 فبراير 2012 ورشة دراسية لبلورة مخطط عمل جهوي.
في بداية كلمته الافتتاحية قدم السيد رئيس اللجنة الجهوية عرضا حول اختصاصات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان،بدءا بأسس و أهداف إحداثها طبقا للظهير الشريف رقم 19-11-1 الصادر في 25 ربيع الأول 1432 الموافق لفاتح مارس 2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5922 بتاريخ 27 ربيع الأول 1432 موافق 03 مارس 2011.حيث ارتقى الظهير المؤسس بالمجلس الوطني من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني وفق المعايير الدولية في هذا الشأن،كما أن الدستور المعتمد في استفتاء فاتح يوليوز 2011 ارتقى بالمجلس الوطني إلى مؤسسة دستورية وطنية تعددية و مستقلة تعنى بالقضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان و حمايتها و النهوض بها.بعد ذلك تطرق السيد رئيس اللجنة الجهوية إلى أهمية الآليات الجهوية في حماية حقوق الإنسان و النهوض بها عن قرب من المواطنين و انخراط المجلس في الجهوية المتقدمة بإحداث آليات جهوية تعزز تمكين المواطنين من التدبير الواسع لشؤونهم الجهوية بواسطة مؤسسات ديمقراطية و آليات حقوقية قريبة من المواطنين. كما أشار السيد رئيس اللجنة الجهوية في كلمته إلى اختصاصات و مهام اللجان الجهوية وفق الظهير المؤسس للمجلس(الباب الأول المواد من 28 إلى 31)في مجالات حماية حقوق الإنسان و النهوض بها في إثراء الفكر و الحوار حول الديمقراطية و حقوق الإنسان.و في أخر كلمته تطرق إلى شرح بعض مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الوطني المتعلقة بتركيبة اللجان الجهوية.
و قبل الانتقال إلى أشغال الورشات تناولت الكلمة السيدة بشرى عمراوي إطار بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط لتقديم منهجية عمل الورشات انطلاقا من الهدف العام الذي يتمثل في صياغة مخطط عمل جهوي في مجال حماية حقوق الإنسان و النهوض بها على الصعيد الجهوي.لتمر بعد ذلك إلى تقديم الورشة حيث تعمل كل مجموعة عمل في إطار تخصصها(الحماية-النهوض-الإثراء) على تشخيص الوضعية على صعيد الجهة و تحديد محاور التدخل على شكل برنامج عمل،لتقدم كل مجموعة نتائج أشغالها في جلسة عامة للمناقشة و الإغناء.لتشير في الأخير إلى محاور المخطط الجهوي التي تتمثل في تشخيص وضعية حقوق الإنسان بالجهة في الجانب المتعلق بالحماية-النهوض تم الإثراء(مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم و مختلف الفئات):
-الحقوق المدنية و السياسية
-الحقوق الاقتصادية الاجتماعية و البيئية
-الحقوق الفئوية
بعد ذلك تقسم المشاركون إلى 03 ورشات عمل لبلورة مخطط عمل جهوي لكل مجموعة عمل وفق خطاطة تم الاتفاق عليها من طرف المشاركين قبل انطلاق أشغال الورشات.
الورشة 1:مجموعة العمل المكلفة بالحماية
الورشة 2:مجموعة العمل المكلفة بالنهوض
الورشة 3:مجموعة العمل المكلفة بالإثراء
و في صباح اليوم التاني قدمت كل مجموعة نتائج و خلاصات عملها في الجلسة العامة ليتم مناقشتها و تطعيمها من طرف المشاركين..و سيتم تفريغ هذه النتائج على شكل مخطط عمل جهوي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة.
رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان