مجلس البيضاء يلجأ ل «الصينية»لسد عجز سبعة ملايير!

من جديد يحتدم الصراع داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، فبعد حالة «البلوكاج» التي عاش على إيقاعها هذا المجلس لمدة سنة وثلاثة أشهر، توقفت خلالها جل الأوراش البيضاوية، عمد رئيس المجلس وبعض مكوناته، إلى تحرير ميثاق شرف يهدف إلى إشراك مختلف الفرقاء في المراقبة والتسيير لأشغال المجلس، وهو ما انبثقت عنه لجن إضافية إلى اللجن المنصوص عليها في الميثاق الجماعي، لتفتتح مؤخرا دورة الحساب الإداري لشهر فبراير برسم سنة 2011 التي لم يكتب لها الانعقاد في أجلها المحدد، كما أدرجت نقطة في جدول أعمال هذه الدورة تهم المصادقة على الحساب الإداري برسم 2010 التي لم تعقد بدورها في موعدها المحدد بسبب حالة البلوكاج! لكن بعد انعقاد أشغال اللجن لدراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال، سيطفو على السطح صراع جديد. إذ قالت مصادر من المجلس أن الأعضاء وقفوا على عدد من الاختلالات، تفند تصريحات رئاسة المجلس التي ذهبت إلى القول بأن المداخيل التي تهم 2011 كانت جد مهمة، إذ تضيف مصادرنا، أن الأعضاء وقفوا على أن جل المداخيل التي تهم سنة 2011، تعود إلى سنة 2012، بما أن عملية حصر المداخيل تتوقف في 31 دجنبر من 2011! وأوضحت هذه المصادر، أن المداخيل المتحدث عنها من قبل المسيرين في المجلس في جزء منها ما هي إلا مصاريف ملتزم بها لفائدة خزينة المجلس ! لكن في الحقيقة لم تتم تأديتها، وقد بلغت هذه المصاريف، التي لم تودع بعد لدى الخازن البلدي، سبعة ملايير ونصف المليار سنتيم.
وزادت هذه المصادر، أن هناك مداخيل لم تحصّل إلا في سنة 2012، واعتمدت كمداخيل لسنة 2011! من بين هذه المداخيل ثمانية مليارات، أدتها الشركات المستغلة للوحات الإشهارية المؤثثة للمدينة مؤخرا، بعد أن تحركت الفرقة الوطنية وباشرت تحقيقا في الموضوع، كما وقف الأعضاء، على بعض ما اعتبروه «اختلالات» منها غرامات مالية بلغت قيمتها ثلاثة ملايير ونصف من السنتيمات، كان قد فرضها مسيرو المجلس على بعض المنعشين العقاريين بسبب ارتكابهم مخالفات في التعمير، والحال، تقول مصادرنا، أن القضاء سبق وقال كلمته في مثل هذه المخالفات، إذ يجب أن يحال المخالفون لقوانين التعمير على القضاء ولا يحق لمجلس المدينة أن يستخلص منهم درهما واحدا على سبيل الغرامة أو غيرها، وأن ما سيتم استخلاصه من غرامات بعد حكم قضائي، يحوّل لخزينة الدولة وليس لمجلس مدينة الدار البيضاء. وأكدت مصادرنا بأن هذا ليس سوى نموذج من نماذج الاختلالات التي لا تعد ولا تحصى، مشيرة إلى أن مجلس الدار البيضاء في الحقيقة سجل عجزا ماليا برسم 2011 من المرجح أن يصل إلى أكثر من سبعة ملايير سنتيم، لكن المسؤولين عمدوا إلى اعتماد أسلوب «الصينية»، و«خلطوا» الحابل بالنابل لسد هذا العجز، الناجم عن «قصور» في استخلاص المداخيل!