الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق جدي

قال محمد الذهبي، منسق الاتحاد العام للمقاولات والمهن، المكلف بملف المجازر بالبيضاء، إن السياسة الحالية التي ينهجها مجلس مدينة البيضاء فيما يتعلق بمداخيله من المجازر تخسر المجلس ما قيمته على الأقل 40 ألف درهم يوميا.وأضاف الذهبي في تصريح لـالتجديد أن مهنيي المجازر نصبوا محاميا لوضع شكاية مباشرة ضد وكيل الجبايات في المجازر البلدية اليوم الأربعاء. وذكر الذهبي أن مجلس مدينة البيضاء عمد أخيرا إلى المصادقة على مسألة جبائية يتنازل بموجبها عن مجموعة من المداخيل للشركة التركية التي رسا عليها عقد التسيير المفوض، وتتمثل في الرسوم عن اللحم لتتمكن من تغطية المصاريف، هذا التنازل يقدر بـ 0,69 درهم عن كل كيلو غرام، وحسب إحصائيات سنة 2008 فقد بلغ إنتاج المجازر 24 ألف طن، وهو ما يعني، حسب نفس المصدر، أن المجلس تنازل عن ما يقارب مليار وست مائة وثلاثون مليون سنتيم، هي من حق خزينة المجلس وساكنة الدار البيضاء، علما أن المجلس يؤدي ست مليارات سنويا لأبناك أجنبية كفوائد عن قرض بناء المجازر. ومن المنتظر أن ينفد مهنيوا المجازر بالبيضاء مسيرة نحو الرباط وهم حفاة الشهر القادم في حالة عدم تجاوب السلطات الوصية مع مطالبهم. وكان مجلس مدينة الدار البيضاء قد قرر بتاريخ ماي ,2008 تمديد عقد التسيير المفوض عبر الإعلان عن صفقة عمومية رست على الشركة التركية، وفق شروط محددة من ضمنها أن تتحمل الشركة مصاريف الماء والكهرباء وغاز التبريد والاستثمارات المتعلقة بإضافة قاعة اللحوم وأخرى للبيع بالتقسيط وتجديد التجهيزات والمرافق. من جانبها توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بملف متكامل حول الخروقات التي عرفتها الصفقة الخاصة بتدبير مجازر اللحوم بالدار البيضاء، وقد سبق للهيئة أن أعدت تقريرا بعد عملية البناء بمناسبة المحاكمة الرمزية التي نظمت في 26 مارس,2006 خلصت فيه إلى أن صفقة البناء التي تكلفت بها شركة اسبانية، رصد لها مبلغ 67 مليار سنيتم، فيما أكدت دراسة لولاية الدار البيضاء أن القيمة الحقيقية التي أنجز بها المشروع لا يجب تتعدى 18 مليار سنيتم أي بفارق49 مليار سنيتم، حيث ستصل نسبة الفائدة إلى64 مليار سنيتم لمدة 25 سنة سيؤديها مجلس المدينة من ميزانيته العامة دون إغفال بعض المرافق التي لم تنجز لاحترام شروط السلامة الصحية للعاملين بالمجازر وطرق الذبح. وطالبت الهيئة في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه وزير الداخلية، شكيب بنموسى، بفتح تحقيق حول الخروقات التي تعرفها المجازر البلدية بالدار البيضاء، و التي تتمثل في الأساس في أن دفتر التحملات يؤكد على ضرورة أن يكون المرشح صاحب الشركة يتوفر على خبرة في ميدان الذبح وصاحب الشركة الحالية المسير والمساهم ب 55 % من أسهمها دكتور للأطفال بتركية، ورأسمالها أقل من مبالغ المفترض استثمارها. من جهة أخرى، رصد البيان أن عدم الاستثمار في المذابح الجديدة وقلة التجهيزات أضعف من قدرتها الإنتاجية مما أعطى الفرصة للذبيحة السرية حيت تسجل مصادرنا انتشار 7 مراكز للذبيحة، علما أن المذابح القديمة كانت توفر 75في المائة من الإنتاج إضافة إلى أن مجهودات السلطات المحلية قلصت من نسبة الذبيحة السرية سابقا. أما المذابح الحالية وأمام طاقتها القليلة انتقل معها عدد القصابة من 560 إلى 180 فقط بمدينة كالدار البيضاء، ومن الناحية المالية فإن الذبيحة المنظمة ساهمت من 2002 إلى 2007 بـ 34مليار سنتيم كمداخيل لمجلس المدينة عن طريق الرسوم التي يقدمها المهنيون. وفي السياق ذاته، يطالب المهنيون السلطات الوصية بالقيام بافتحاص شامل شفاف ونزيه لطريقة تسيير المجازر، ومراجعة الغلاف المالي المكلف للبناء، مراجعة دفتر التحملات مع الشركة الجديدة ومجلس المدينة ومدا احترامهما للشروط، وفسخ تلك العقدة في حالة وجود اختلالات، إرجاع بطائق الانخراط للمهنيين الذين سحبت منهم كرد فعل انتقامي من طرف المجلس والهيئة تعتبرهم من ضحايا كاشفي الفساد، والعمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للمجازر لمحاربة الذبيحة السرية وبالتالي حماية صحة المستهلكين.