صك الاتهام في المحاكمة المرتقبة لمحمد ساجد وأغلبيته

أبى المستشارون الاتحاديون إلا أن تكون دورة الحساب الاداري الأخيرة لمجلس المدينة فرصة لكشف حقائق حصيلة التدبير الجماعي بالدار البيضاء بالنسبة للسنة المالية 2008 والحصيلة العامة للولاية الجماعية الحالية. وهو ما سيشكل جوانب من صك الاتهام في المحاكمة المرتقبة.
كانت النقطة الأولى في جدول أعمال الدورة تتعلق بعرض عن المنجزات الجماعية. وكان رئيس المجلس و أعضاء أغلبيته يتوخون منها أن تكون دفاعا مسبقا قبل المحاكمة الآتية، وتلميعا لصورتهم . لكن المستشارين الاتحاديين قلبوا السحر على الساحر، وجعلوا من هذه النقطة فرصة لدحض أسلوب الخلط بين المنجزات والمشاريع وبين ما هو جماعي وما هو حكومي أو من منجزات ومشاريع الخواص.
فمن خلال تدخلات المستشارين الاتحاديين تمت مناقشة المنجزات الجماعية الحقيقية بواقع المؤشرات الموضوعية والمالية المتوفرة عن طريق الحسابات الإدارية للولاية الحالية منذ بدايتها. فالقراءة الأولية للحساب الإداري المقدم في دورة فبراير 2004، أي في بداية ولاية المجلس الحالي، تبين أن مجموع المداخيل الجماعية يناهز 187 مليار سنتيم، والفائض الحقيقي هو14 مليار سنتيم، والذي يشكل ميزانية التجهيز، و131 مليارا ورثها المجلس الحالي كاعتمادات منقولة، أما الباقي استخلاصه فكان يناهز 143 مليار سنتيم. نبهت المعارضة في أول دورة للحساب الإداري إلى ضخامة هذا المبلغ، ووقع إجماع على ذلك، وصدرت توصية لمكتب المجلس قصد توفير الوسائل المادية والبشرية لاستخلاص هذه الأموال لتُضخ في ميزانية التجهيز.
وبالأرقام يتبين اليوم من الحساب الإداري المقدم في دورة فبراير 2009 والتي التأمت في شهر مارس 2009 ، أن المداخيل لم تعرف سوى نمو ضئيل خلال السنوات الست الأخيرة، انتقلت من 187 مليار سنتيم إلى حوالي 203 ملايير سنتيم بنسبة زيادة مئوية لا تبلغ ,51% سنويا، في الوقت الذي بلغت المصاريف قرابة 211 مليار سنتيم ليصل العجز لسنة 2008 في الحقيقة إلى حوالي 8 ملايير سنتيم، أي معناه أن المجلس ورث عن المجموعة الحضرية والجماعات السابقة فائضا بحوالي 14 مليار سنتيم، وسيترك للمجلس الجماعي المقبل عجزا بحوالي 8 ملايير سنتيم، و94 مليارا كمصاريف ملتزم بها منقولة، ونسبة الأداء لم تتجاوز 28 مليار سنتيم. أما الباقي استخلاصه، فعوض تخفيض الرقم المهول الموروث المشار إليه وهو 143 مليار سنتيم، تصاعد المبلغ الباقي استخلاصه ليصل إلى 155 مليار سنتيم، بزيادة 12 مليار سنتيم.
ويبقى السؤال المطروح هو: كيف ومن أين ومتى سيوفر الرئيس 4 ملايير درهم التي التزم بها كمجموع مساهمات مجلس المدينة في المشاريع الموقع عليها؟ومنها ما تم التوقيع عليه أمام جلالة الملك.