اليوم، «عشاق القراءة» يقفون أمام البرلمان لقراءة كتبهم في اليوم العالمي للكتاب

تنظم فعاليات ثقافية ومدنية، يومه الاثنين، وقفة أمام أمام البرلمان لقراءة الكتب، وذلك تخليدا لليوم العالمي للكتاب الذي يصادف يوم يوم 23 أبريل، حيث سيحمل كل مشارك في الوقفة كتابا في يديه لتصفحه وقراءته مدة 60 دقيقة.
وترمي هذه المبادرة الرمزية إلى إثارة الانتباه إلى وضع القراءة في المغرب والتوعية بدور وأهمية الكتاب في حياة الناس، وإلى الرقي بالثقافة الحقيقية في المغرب ضدا على ثقافة التمييع وإفساد الذوق ونشر كل أشكال السخافة.
ولا ينتج المغرب سنويا سوى ألفيْ كتاب جديد مقابل 60 ألف عنوان في فرنسا. وحسب بعض الإحصائيات المقدمة حول الكتاب الأدبي، والتي شملت كافة العناوين الصادرة، تبرز محدودية الترجمة وبنيات النشر في المغرب (31.91 في المئة إنتاج على نفقة المؤلفين). ويبرز محور البيضاء الرباط من خلال معدل العناوين المنشورة سنويا (تمثل 13 عنوان). ويستقصي المتتبع الى الرسومات البيانية والإحصائيات الى أن التوزيع الذاتي يظل مهيمنا وأن ما تخصصه الأسر المغربية لاقتناء الكتب يظل هو 0.3 في المئة.
وقد شخص الشاعر محمد بنيس هذا الوضع بقوله: «أصبح إنتاج الكتاب يتجه بسرعة في المغرب نحو المردودية التجارية والاستثمار المربح. أي أنه يتحول إلى سلعة فقط، بغض النظر عن قيمته الثقافية دون اعتبار لأخلاقيات النشر. فالكتاب المطلوب لدى الناشر، اليوم، إجمالا هو الذي يضمن، إما مبيعات مرتفعة تسدد النفقات وتوفر أرباحا يعول عليها في تنمية تجارته، أو دعما ماديا يسعفه في تحمل نفقات الإنتاج (أو الترجمة والإنتاج) وتتكافأ أرباحه مع أرباح الكتاب العادي . ومع هذا كله لاتتجاوز عدد نسخ الكتاب الناجح ما بين ،2000 و 3000 نسخة في طبعة أولى، والطبعة الثانية نادرا ما تصدر بعد أقل من سنتين عن الطبعة الأولى . أما عدد نسخ الكتاب العادي فهو محصور بين 1500 و 2000 نسخة، لأن الكميات المطبوعة لا تسمح بأرباح تجارية مشجعة، عدم الاتساع واضح في انحسار دور النشر الجديدة، كما هو واضح في هبوط نسبة بيع الكتاب، الذي بلغ في سنة 2008 ، لدى بعض الدور إلى 20 %. ذلك ناتج عن تخلي بعض القراء عن الكتاب، كما عن تقلص عدد المكتبات المختصة في بيع الكتاب . معنى ذلك ان وضعية الكتاب في المغرب تؤثر عليها، وهي في بدايتها، عوارض العولمة، التي نلاحظ انها تبدل أوضاع الثقافة في العالم . هذه الوضعية العامة للكتاب والقراءة، اليوم، في المغرب تحد من الحلم بالكتاب الذي يكون وجها لحياة ثانية . ولا تكتمل صورة هذه الوضعية في حقل الكتاب الثقافي الحديث بالعربية في المغرب إلا بابراز مجموعة من العوامل:
أ - عدم ميل المغاربة إلى القراءة، لا بسبب ارتفاع نسبة الأمية، بل انعدام الرغبة في القراءة لدى المتعلمين من جميع المستويات التعليمية.
ب - سيادة ثقافة الاعلام والاستهلاك في سائر مجالات الحياة، ويعتبر التلفزيون الوسيلة المفضلة لسيادة هذه الثقافة.
ج - انتشار سريع وسهل لثقافة الانترنت، لا كمكمل للكتاب أو جسر يؤدي إلى الكتاب، بل كنفي للكتاب واستغناء تام عنه.
د- اختزال الثقافة بالعربية إلى ثقافة دينية تقليدية . وهي تعتمد قراءة «القرآن» وما يتفرع عنه من معارف عامة وابتدائية.
ر- اتساع حقل الثقافة الفرنكوفونية (الشفوية والمكتوبة) في اغلب مناحي الحياة اليومية.
ع- تقلص الطلب على الكتاب في اغلب البلاد العربية..».
ويحق لنا أن نتساءل اليوم، حول مآل وثيقة «الخطة الوطنية للكتاب والقراءة العمومية»، وهي ثمرة اشتغال عميق أفرز ما يربو من ثمانية وثلاثين إجراء ضمها المشروع ضمن حلول واقتراحات للنهوض بالقراءة العمومية استنادا الى دراسات معمقة. وهي الإجراءات التي توقفت عند عناوين أساسية نذكر بعضها: جعل القراءة مكونا أساسيا من مكونات المنظومة التربوية- تهيئة مخطط مالي، ضمن ميزانية وزارة الثقافة، لإحداث بنيات للقراءة العمومية في كل مدينة وجماعة- إحداث وتطوير خدمات القراءة العمومية- إدماج المكتبة في مخططات التهيئة المجالية والعمرانية- إنشاء المجلس الأعلى للقراءة والمكتبات- إنشاء المرصد الوطني للقراءة العمومية- إنشاء المجلس الأعلى للكتاب.
إن أسلوب التعامل مع الخطة الوطنية وإقبارها في المهد، يقدم صورة أخرى من صور اختلالات تدبير سؤال واقع القراءة في المغرب، وهو ما يفرض ربطه بتصور بديل ينفتح على جميع الشركاء والفاعلين سواء كانوا ينتمون الى الحقل (السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي..) من أجل بلورة مشروع وطني واقعي يستطيع وقف هذا النزيف ويدفع في اتجاه جعل الثقافة ضمن استراتيجية وطنية. الأمر في النهاية يحتاج لإرادة سياسية حقيقية تضع ضمن أولوياتها الثقافة في مقدمة ملفات الإصلاح والتغيير..