خبير محلف من نوع خاص جدا بالجديدة!

تعرف العديد من المحاكم المغربية خبراء محلفين في مهن شتى تعتبر مساعدة للقضاء في حل بعض المشاكل القضائية، إلا أن مدينة الجديدة ابتليت ببعض الخبراء الذين يعرقلون القضايا أكثر مما يساهمون في حلها،
ذلك أن خبيرا في الحسابات كلفته المحكمة في ملفين مختلفين يتعلقان بتحديد الدخل من أجل إصدار حكم يتعلق بالنفقة ، المحكمة انتدبت الخبير المعلوم بإجراء خبرة لرئيس مجلس إدارة شركة يملك خمسين بالمائة من الأسهم في الشركة المذكورة، إضافة الى أنه هو المدير العام للشركة فتم تحديد دخله في ما يناهز 20000 درهم شهريا ، وحدث أن أحيل على نفس الخبير المحساباتي ملف يتعلق بشريك بنفس الشركة، لكن لا يملك سوى عشرة بالمائة من أسهم الشركة التي يشتغل بها في نفس الآن إلا أن المفاجأة كانت كبيرة عندما حدد له دخله الشهري في ما يقارب من 50000 درهم ، وهي الخبرة التي أثارت العديد من التساؤلات حينها ، بل كاد أن يفجر ملفات من العيار الثقيل تخص ملفات النفقة!
أمر هذا الخبير لم يتوقف عند حد إجراء الخبرات الحسابية بل تعداه الى أشياء أخرى قيل إنها ليست من اختصاصه، ذلك أن المحكمة عينته مؤخرا في ملف يتعلق بأشغال البناء والتزيين لمنزل قدمت فيه دعوى من أجل إجراء معاينة وتقييم الأشغال التي تمت به، إلا أن المعني بأمر هذه الخبرة ، والذي لدغ من جحر هذا المحاسب في ملف الطلاق، أثار ضجة أدت بالهيئة القضائية الى تغييره فورا و تعيين مهندس معماري خبير محلف لدى المحاكم من أجل إجراء خبرة تقييمة للمنزل المذكور والذي يدخل ضمن تخصصه!
استحواذ هذا الخبير المحاسباتي على حصة الأسد من الخبرات المتخصص فيها و غير المتخصص فيها ، يثير الكثير من الإستغراب ، خاصة وأن بعض الخبراء يطالبون بفتح تحقيق حول الجهة التي ألفت منح كل الخبرات المالية والفنية وغيرها الى نفس الخبير ، حيث بتفحص بسيط للملفات المعنية بالخبرة، يتبين أن هناك أشياء تستوجب البحث والتقصي لتحديد المسؤوليات!