ستة خبراء لم ينجزوا الخبرة القضائية في ملف معروض على ابتدائية تارودانت

من الأمور الغريبة التي تحدث في بعض الملفات القضائية والتي ليس لها أي مسوغ لتبريرها، هي عدم إنجاز الخبير المحلف للخبرة التي أمره بها رئيس المحكمة، مما يساهم في تأخيرالبت في الملف ، وتعطيل الأحكام التي كانت محط انتقاد المتقاضين وشكاياتهم إلى وزارة العدل. ومن الأمور الشاذة كذلك والمثيرة للاستغراب أيضا، هو أن تعين محكمة تارودانت خبيرا متوفى ولم يشطب عليه من لائحة الخبراء، ولم تكلف مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل نفسها عناء تحيين لائحة الخبراء للتشطيب على أسماء الذين لايزاولون عملهم أوالذين وافتهم المنية، لتخبر بها المحكمة حتى لا تطلب مرة أخرى من الموتى إنجاز خبرة وهم في دارالبقاء.
فما يحدث في ملف البرلماني»البوبكاوي الحبيب»بإقليم تارودانت،يدعو وزارة العدل الآن إلى فتح تحقيق حول أسباب تأخير هذا الملف من جهة،وحول مآل الخبرات التي لم تنجز بعد أن أمرت بها المحكمة منذ2005،وخاصة أن ابتدائية تارودانت في جلستها ليوم 26أكتوبر2010، عيّنت من جديد خبيرا سابعا من مراكش يدعى»مبارك زعكون»حينما رفض الخبير السادس إجراء ذات الخبرة بدون أي مبرر كسابقيه.
فتعيين خبيرجديد يعني أن الخبرات الست التي أمرت بها محكمة تارودانت في وقت سابق،ذهبت أدراج الرياح،ولم نعرف ما إذا شطبت وزارة العدل على أسماء الخبراء من اللائحة أم لا؟وعن مدى خضوع هؤلاء الخبراء الستة من أكَادير والدارالبيضاء للمساءلة القضائية عن أسباب رفضهم إجراء الخبرة في ملف يتابع فيه «البوبكاوي» البرلماني ورئيس جمعية مستخدمي المياه لأغراض زراعية بأولاد برحيل،من أجل خيانة الأمانة على إثر الشكاية التي تقدم بها عضو الجمعية»مولاي إسماعيل منير» يتهمه فيها باختلاس ما يقارب مليار سنتيم من أموال الجمعية.
وكان طبيعيا، حسب مقتضيات القانون المعمول به، أن ينجز رئيس المحكمة تقريرا بشأن هذا الرفض المتكرر لهؤلاء الخبراء ويبعثه إلى مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل لأجل اتخاذ الإجراء المناسب، إما بالتشطيب على أسمائهم من لائحة الخبراء المعينين من قبل الوزارة أومتابعتهم قضائيا متى ثبت تلبسهم أو إخلالهم بمسؤوليتهم وتقصيرهم في أداء مهامهم بشكل متعمد كما حدث في حق بعض الخبراء في ملف فندق»قصر الورود» بأكَاديرالذي تابعته المحكمة بالسجن الموقوف التنفيذ والغرامة بعد إجرائه خبرة مغشوشة.
ولهذه المسوغات وغيرها أضحت مسألة تحيين لوائح الخبراء ضرورية وإخبار محاكم المملكة بذلك،زيادة على فتح تحقيق في الموضوع كإجراء عاجل ينبغي الحسم فيه، خاصة أن هناك إشاعات مغرضة تحوم حول عملية الرفض المتكررة لإجراء الخبرة، وكذا تأخير البت في ملف شائك لايزال يروج بابتدائية تارودانت منذ2005،علما بأن الشكاية قدمت للوكيل العام باستئنافية أكَادير في1995، ولم تتم إحالتها على ابتدائية تارودانت إلا في سنة2005، لتبقى الشكاية رائجة لمدة15سنة، محطمة بذلك رقما قياسيا في الركود برفوف المحكمة.