المطالبة بفتح تحقيق حول سحب مبالغ مالية من بلدية الرشيدية

قدم أربعة أعضاء من المعارضة في مجلس بلدية الرشيدية ذي الأغلبية المصباحية، يوم الخميس وهم: الشابلي سعيد، إبراهيم طاسيل، الزهيد سيدي عمي و بلغيتي عبد العزيز، جميعهم من حزب الجرار، شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الرشيدية حول ما يروج في المدينة من نصب واحتيال على ميزانية اليد العاملة المؤقتة، والتي تمس المال العام ، حسب ما ورد في الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها.
وتستند الشكاية إلى شهادة المسمى ( محمد المدني) و شهود آخرين الذين أكدوا على وجود عملية نصب كانوا ضحية الشخص المكلف و المفوض له بتوزيع البطائق للعمال المؤقتين و التي يبلغ قدر كل بطاقة ( 00 ، 1836 درهم)، كان قد وزعها على أشخاص لا علاقة لهم بالبلدية و لم يعملوا قط بهذه البلدية ، و لا يتوفرون على الالتزام المتعلق بمذكرة وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 19 يناير 2009 و المتعلقة بمنع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية ( منشور الوزير الأول رقم 26/99 بتاريخ 5 أكتوبر 1999).
الشكاية تضيف بأن الشخص المفوض له ، يوهم ضحاياه بأن هناك جمعية تمنح 100 درهم للضعفاء شريطة دفع بطاقة التعريف الوطنية لسحب المبلغ المذكور، ليتم استغلال سذاجتهم وضعفهم المادي في سحب مبالغ من ميزانية البلدية دون سند قانوني.
ومن بين الضحايا كذلك ، حسب ذات الشكاية، المسمى محمد المدني، ونبيل الترميدي، وعصام الغزلاني و الزاكي المدغري .
والتمست الشكاية في الأخير من الوكيل العام، تعميق البحث الخاص بالميزانية المتعلقة بالعمال والتي تجاوزت 200 مليون/س هذه السنة، وما يناهز 400 م/س سنة 2010، كما طالبت الشكاية بتعميق البحث في لوائح المستخدمين التي طالها التزوير منذ 2010 إلى اليوم.
يذكر أن شخصا مشاركا في عملية سحب وصرف مبالغ البطائق، يصرح بأنه لايملك أي مقاولة، ولكن يقوم بأشغال الإصلاح في المدار الحضري للمدينة لفائدة البلدية ، دون أن يحصل على مأذونيات أو يشارك في صفقات المجلس ، حسب عضو من المعارضة.
للإشارة ،فالجريدة لم تستطع أخذ آراء المجلس البلدي، لأن رئيسها (ع.ه.) سبق وأن رفض الإدلاء بأي تصريح في نازلة سابقة، موضحا جهرا أمام حشد من الجمهور بأنه لا يعترف بالصحافة!