أمرت السلطات القضائية في بني ملال بسحب جواز سفر وبطاقة تعريف موثقة شهيرة في المدينة بعد أن تكاثرت الشكايات حولها من مواطنين يتهمونها بالاستيلاء على ودائعهم، أو بعدم إتمام معاملاتهم وبيوعهم. وأفادت مصادر مطلعة أن الموثقة الشهيرة في المدينة كانت موضع ثقة عشرات الزبناء قبل أن يكتشفوا دفعة واحدة التماطل في إتمام بيوعهم ومعاملاتهم، وقدرت المصادر ذاتها حجم المبالغ والودائع بقرابة ملياري سنتيم. ويوجد بين ضحايا الموثقة محامون وأطباء ومهندسون ورجال تعليم وفلاحون كبار ومستثمرون بالمدينة، إذ أكدت مصادر أن قيمة الشيكات فقط بلغت أزيد من 500 مليون سنتيم، بينما تصل ودائع بعض الزبناء إلى أكثر من 400 مليون سنتيم، وكان مواطنون قد فضلوا عدم اللجوء إلى القضاء قصد سحب أموالهم من الموثقة خصوصا أنها تقطن رفقة عائلتها ببني ملال، لكن استمرار الموثقة في التماطل عجل بتقديمهم شكايات إلى عدة جهات قبل أن يتدخل القضاء بالمدينة ويصدر قرارا مستعجلا بسحب جواز الموثقة وبطاقة تعريفها الوطنية بعد اكتشاف تسليمها إلى بعض الضحايا شيكات بدون رصيد، وبعد شيوع أنباء عن نيتها الهرب إلى كندا، وجاء تحرك القضاء ببني ملال أياما قليلة بعد فضيحة اختفاء موثق شهير كان يقيم ببني ملال قبل سنوات، وقدرت الودائع التي استولى عليها بأكثر من خمسة ملايير سنتيم. وفي موضوع ذي صلة، غابت الموثقة صونيا العوفي، من جديد، عن جلسة الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية في الرباط، أول أمس الخميس، بتهمة المشاركة في النصب، في شأن الشكاية الجديدة التي تقدم بها مقاول إلى الوكيل العام. وقد أثار دفاع الضحية عدم حضور الموثقة للمرة الثانية، مؤكدا أن العون القضائي توجه إلى العنوان الذي منحته ابنة الوكيل العام السابق في الرباط للشرطة القضائية أثناء الاستماع إليها، وتساءل الدفاع ذاته «كيف يعقل للعون القضائي ألا يجد العنوان؟»، إذ سيتكلف الدفاع بالتبليغ في الجلسة المقبلة، وحددت المحكمة تاريخ 9 فبراير المقبل موعدا جديدا لتناول الملف. وتقدم الدفاع ذاته بطلب جديد إلى النيابة العامة يطالب فيه بإجراء بحث تكميلي وباستدعاء جميع الأطراف، وطالب بإحضار سجلات مكتبها وجميع الوثائق الخاصة بالنازلة، بينما عارض دفاع العوفي الطلب، حيث اعتبر أن موكلته لم تتوصل بعدُ بالاستدعاء في شأن التّهم الموجهة إليها ولم تحضر إلى المحكمة، وطالب المشتكون بحضور سماسرة آخرين في الجلسة المقبلة. وحسب الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام الجديد وتتوفر «المساء» على نسخة منها، فقد اتصل البائع بالمدعي وأكد له أنه يتوفر على قطعة أرضية يعرضها للبيع، وهي عبارة عن قطعة مخصصة لزارعة الأشجار، تقدر مساحتها ب5000 هكتار، توجد في جماعة «أنجيل اختارن» -عمالة بولمان ميسور، وبعدما قبل الضحية شراء الأرض، اقترح عليه البائع إتمام الصفقة في مكتب الموثقة صونيا، باعتبارها «تتوفر على الملف العقاري الكامل لهذه الأرض»، على حد تعبير الشكاية. وأضافت الشكاية الموجهة إلى ممثل النيابة العامة أنه بعدما قدم البائع الوضعية القانونية للأرض وتأكيد ذلك من طرف الموثقة، سلّم الضحية على الفور للموثقة شيكا في اسمها قدره مليار سنتيم، حيث أكدت الموثقة، حسب الشكاية، أنها ستعمل على تحرير العقد النهائي بتاريخ 24 أبريل 2009، وبعد هذا التاريخ، تفاجأ الضحية بأن البائع لم يفِ بالتزامه التعاقدي ولم يُدْل بالرسم العقاري للأرض موضوع البيع، بينما سحبت الموثقة مبلغ المليار سنتيم. وأكد الضحية أنه تأكد له وقوعه ضحية نصب في هذا الملف، حيث اتضح أنه من خلال الأرض التي يدّعي البائع أنه يملكها ما زالت في اسم الورثة، حيث قام المشتكي بتوجيه إنذار إلى البائع بواسطة المفوض القضائي وإشعار إلى الموثقة كمحاولات حبية من أجل إقناعهما بتنفيذ ما التزما به بمقتضى عقد الوعد بالبيع.
