على هامش مناقشة قانون التعيين في المناصب العليا في سؤال التأويل الديمقراطي للدستور

سواء بالنسبة للمعارضة الاتحادية أو بالنسبة للعديد من تعبيرات المجتمع المدني والرأي العام، أو حتى أصوات عديدة من داخل الأغلبية الحكومية نفسها، فإن قانون التعيين في المناصب العليا بداية غير موفقة في مسألة التأويل الديمقراطي للدستور.
طبعا، لقد شكلت السلطة التنفيذية الموضوع والركن الرئيسي للإصلاح الدستوري لعام 2011،إصلاح كانت عقدته الأصلية هي الحسم مع العطب السياسي الأكبر في حياتنا الدستورية ألا وهو اللامسؤولية. لذلك جاء دستور 2011 ليقطع مع مرحلة مناطق الظل داخل المجال التنفيذي التي توجد خارج رقابة الحكومة، ليعيد المؤسسات العمومية التي طالما اعتبرها بعض مديريها شبكة «إقطاعيات خاصة»، إلى الإشراف الحكومي والوصاية السياسية، ليحد من أهمية التدبير التقنوقراطي، لينتصر لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وليقر بمنطق الحكومة المنتخبة والسياسية.
الأكيد أن موضوع القانون التنظيمي رقم 02/12 والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا يطرح في هذا السياق، إشكالية دستورية حقيقية. فهذا النص الذي يأتي ليحدد لائحة المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية التي يرتبط التعيين فيها بالمجلس الوزاري، مقابل باقي المؤسسات التي يختص بها المجلس الحكومي، لم يكلف نفسه عناء تقديم أي تعريف للمعنى الذي يعطيه للطابع الاستراتيجي، ولا تقديم المؤشرات الموضوعية التي اعتمدها قاعدة للتصنيف، ليقدم لائحة لهذه المنشآت الاستراتيجية بحجم يتجاوز منطق الاستثناء والحصرية الذي جعل المشرع الدستوري يخص عينة من المؤسسات بصلاحية التعيين داخل المجلس الوزاري، تماشيا مع صلاحيات التوجيه الاستراتيجي التي احتفظ بها هذا المجلس في ظل دستور 2011.
هذا التمطيط غير المفهوم لمعيار الاستراتيجية جعل العديد من المؤسسات والمقاولات ذات الإشعاع المحلي أو الجهوي، أو المتعلقة بتطبيق سياسات قطاعية تنفيذية وعادية تدخل ضمن قائمة المنشآت الاستراتيجية، وهو ما يعني في النهاية الانزياح في خطاطة توزيع الصلاحيات كما أقرت من خلال الدستور.
إننا أمام حالة تأويل غير ديمقراطي للدستور، الدستور الذي ينطلق من مبدأ المسؤولية، ومن اعتبار الحكومة هي التي تدبر السلطة التنفيذية، وأنها تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، وتملك الصلاحية الحصرية للتداول في السياسات العمومية والقطاعية.
لقد شكل سمو الدستور، من خلال الحجم الذي أخذته هذه القضية في الحوار العمومي الواسع الذي عاشه المغرب خلال ربيع السنة الماضية، أحد المبادئ الموجهة للتعاقد الدستوري الذي نعمل اليوم في إطاره المؤسسي، مما يعني أن احترام الدستور أصبح أمرا محددا للمشروعية.
إذا كان لابد من التذكير، فقد أعلنا منذ تنصيب الحكومة أن اططفافنا في إطار معارضة مواطنة، لن يمنعنا من دعم كل مبادرات الجهاز التنفيذي، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا التفعيل الأمثل للدستور أو محاربة الفساد، متصورين أن الدفاع عن تأويل ديمقراطي للدستور، شأن لا يميز بين الأغلبية والمعارضة.
لقد دافع الاتحاد دائما عن الثقة كعامل للانتقال والبناء الديمقراطي والتحول السلس، ولم يكن في يوم من الأيام ضد منطق التوافق بل كان على امتداده التاريخي، مساهما في صناعة لحظاته الكبرى، سواء في المعركة السياسية دفاعا عن قضيتنا الوطنية، أو سواء في تجربة التحول السياسي والدستوري التي دخلتها بلادنا في التسعينات، معتزا بالرصيد الوطني لمضمون التوافق في الدفاع عن استقلالنا الوطني.
واليوم، دعما لرصيد التراكمات المؤسساتية والدستورية، ودفاعا عن دولة القانون والمؤسسات، فإن الثقة المطلوبة دائما في العملية السياسية ليس من المعقول أن تعلن حجة لتهميش الدستور، كما أن البحث عن التوافقات لا يجب أن يكون ضدا على منطق القانون والدستور.
إن الثقة والتوافق يكتسبان شرعيتهما السياسية فقط داخل دائرة التعاقد الدستوري الذي جسدته وثيقة دستور .2011