معركة جديدة بين الحكومة و»الهاكا«

علمت جريدة » «الاتحاد الاشتراكي»« أن معركة جديدة ستندلع بين حكومة عبد الاله بنكيران والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. وحسب مصادر، فإن هذه المعركة ستنطلق من خرق الحكومة للقانون والعمل على اتخاذ قرار داخل المجلس الحكومي. وتضيف نفس المصادر أن الخطير في الأمر أن هذا التطاول والخرق جرى بحضور الأمين العام للحكومة، المعني بالدرجة الأولى بالسهر على تطبيق القانون وليس مباركة خرقه، كما تم داخل المجلس الحكومي تمديد العمل بالدفاتر السابقة واستبعاد دفاتر تحملات الخلفي، وبالتالي تضيف مصادرنا، فإن حكومة بنكيران توجد في حالة شرود قانوني.
وتطاولت بذلك على اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. وبالعودة إلى قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري رقم 67/11 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011 المتعلق بالمصادقة على تمديد فترة صلاحية دفتري تحملات الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، صادقت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على تمديد فترة صلاحية دفتري التحملات لمدة 3 أشهر أي إلى غاية 31 مارس 2012، كما تم إعدادهما من قبل الحكومة، إذ نجد هذا القرار الواضح الذي صادقت عليه الهاكا لم يمر عليه أكثر من شهرين قبل أن تضرب الحكومة هذا المنطق، وتقدم على انتزاع صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وتقرر العمل بتمديد دفاتر التحملات السابق، بعدما تم إيقاف دفاتر الخلفي في انتظار مراجعتها من طرف لجنة يترأسها نبيل عبد الله وزيرالسكنى والتعمير وسياسة المدينة.
القرار الذي سبق أن صادقت عليه الهاكا، أمرت هذه الأخيرة بتبليغه إلى الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية. وهو المسار الذي لم تحترمه حكومة بنكيران وهي تتخذ قرار العمل بدفاتر التحملات السابقة.