على إثر الوقفة الوطنية الاحتجاجية التي نظمتها النقابات الأربع الأكثر تمثيلية : النقابة الوطنية للتعليم ( فدش ) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( إ و ش م ) والجامعة الحرة للتعليم ( إ ع ش م ) والنقابة الوطنية للتعليم ( كدش ) يوم الاثنين 07 ماي 2012 أمام أحد الفنادق السياحية بمراكش ساعة انعقاد الجمع العام لتعاضدية رجال التعليم بهذا الفندق ، استضافت إذاعة راديو بلوس محمد أيت وكروش الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مساء يوم الأحد 13 ماي 2012 الذي خصها بتصريح مباشر على أمواج الأثير من أبرز ما تضمن تأكيده على أن احتجاج نساء ورجال التعليم من خلال هذه الوقفة الوطنية التي عرفت حضورا متميزا لمنخرطات ومنخرطي تعاضدية التعليم من مختلف مدن وأقاليم الجهات المغربية كان احتجاجا مبنيا على شيئين اثنين أساسيين يستهدف أولهما فضح الخروقات التي تعرفها التعاضدية منذ سنوات فيما يتعلق بالتسيير المادي والمالي التي رصدها تقرير المفتشية العامة ، وأضاف بأن أسئلة الرأي العام تتناسل كالسيل خاصة من طرف منخرطات ومنخرطي تعاضدية التعليم حول هذه الخروقات في التدبير المالي لهذه المؤسسة مبديا استغرابه جراء عدم تدخل الجهات المعنية فيما آلت إليه الأمور بهذه التعاضدية قصد تحريك المساطير القانونية لوضع حد لهذه الخروقات بعد مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها حتى يتسنى الضرب على أيدي مرتكبيها حفاظا على أموال نساء ورجال التعليم ، وأشار أيت وكروش إلى أن الموقف السلبي لهذه الجهات اعتبر لدى رجال التعليم تواطأ مع مرتكبي هذه الاختلالات بتعاضدية نساء ورجال التعليم ضحايا هذا النوع من الاختلالات الذين يضخون في حساب هذه المؤسسة مبالغ أموال طائلة ، وأوضح على أن هذا التدبير المالي السيء لتعاضدية التعليم يطرح مجموعة من الإشكالات إبان هذه الحكومة التي تدعي اليوم بأنها تحارب الفساد وتقف ضد اقتصاد الريع معتبرا هذا فسادا ونوعا من الريع الذي يقتضي فضح خروقاته المالية التي لابد من توقيف مهزلتها اليوم قبل الغد انسجاما مع الدستور المغربي الجديد ، وذكر بأن ثاني شيء يستهدف من خلال هذا الاحتجاج هو مايتعلق بتطبيق الديمقراطية داخل كيان التعاضدية التي ترفض النقابة الوطنية للتعليم ( فدش ) الاقصاء الممنهج لنساء ورجال التعليم منخرطي هذه المؤسسة في ترشيحهم و تصويتهم خلال الانتخابات التي تعرفها تعاضديتهم مؤكدا على أنه في كل مناسبة لهذه الانتخابات يتم تهريبها من مدينة إلى أخرى دون علم منخرطي التعاضدية بزمان ومكان إجراء عملية انتخاب مدبري شأن تعاضدية نساء ورجال التعليم بشكل سري وخطير الغرض منه إبقاء فئة معينة من المرشحين لتسيير أمور هذه المؤسسة بطرق جد محبوكة ومفبركة من طرف عناصر هيمنت واستبدت لعقود من الزمن في تسيير تعاضدية نساء ورجال التعليم مستنزفة أموالها التي تقدر بالملايين حيث أشار محمد أيت وكروش بأن رئيس هذه التعاضدية على سبيل المثال لا الحصر منذ سنة 1987 أي مدة 25 سنة وهو يتلقى تعويضات من هذه المؤسسة بلغت ما قدره 33450 درهم شهريا ونائب الأمين 36200 درهم شهريا حسب تقرير كشفت عنه المفتشية العامة منذ سنة 2002 زيادة عن المبالغ الخيالية التي يتقاضاها باقي أعضاء المكتب الإداري لهذه التعاضدية من دوي القربى وأفراد نفس العائلات تحت ذريعة التعويض عن الإقامة والتنقل مشيرا إلى أن العمل بهذه التعاضدية هو عمل تطوعي وليس مشروعا استثماريا تجنى من ورائه الملايين من السنتيمات سواء من أموال نساء ورجال التعليم أو من خلال صفقات لم تتم عليها المصادق ومن خلال التعامل مع شركات محظوظة من جهة مقربة ومن عمليات ترقيات العاملين بالتعاضدية التي تتم بشكل غير واضح ، مضيفا أن أغلب هؤلاء العاملين لاتتناسب مستوياتهم الدراسية مع المهام الرئيسية التي يقومون بها داخل هذه المؤسسة كما أشار إلى أن تقرير المفتشية العامة كشف أيضا عن مجموعات من التحويلات المالية وعن أسماء متسلميها من دوي الانتماء العائلي لأناس بهذه التعاضدية، واعتبر محمد أيت وكروش في الأخير بأن استمرار هذا الفساد والاختلالات التي تسود هذا المرفق الاجتماعي شيء مؤسف في ظل دستور جديد مؤكدا أنه قد آن الآوان لإسقاط المظلة النقابية التي يتستر وراءها من لهم مصلحة في تزكية الفساد بتعاضدية نساء ورجال التعليم إن كانت فعلا تحدو مسؤولي الجهات المعنية نفس الرغبة في تحقيق الديمقراطية الحقيقية لرفع الظلم عن هذه الشريحة من الشغيلة التعليمية .
