- النقابة الوطنية للتعليم ترفض تزكية الفساد، وترفض التجاوزات الحاصلة في حق نساء ورجال التعليم

المسائية العربية
تجمهرت أعداد غفيرة من منخرطات ومنخرطي النقابات التعليمية الأربع : النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش ) في وقفة احتجاجية وطنية أمام أحد الفنادق السياحية بمراكش ساعة انعقاد الجمع العام لتعاضدية رجال التعليم بهذا الفندق المتواجد على بعد كيلومترات خارج المدينة، وذلك تعبيرا من هؤلاء المحتجين عن رفضهم لاستمرار الأوضاع المتردية الحالية التي تعيشها تعاضديتهم..
وقد بدأت حشودهم تتوافد من مختلف المدن المغربية على هذا المكان منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 07 ماي 2012 ، مستعملين شتى وسائل التعبير الحضارية المشروعة، مستنكرين ومنددين بواسطتها بالأوضاع المتردية لتعاضديتهم ، حيث كان من جملة ما سمعناه من شعارات تعالت به أصوات حناجرهم وفي نفس سياق ما قرأناه على عدد من اللافتات ما كتب: » «نطالب بوضع حد للفساد في التعاضدية العامة الوطنية ومحاسبة المسؤولين عنه « و»نستنكر اختلالات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وندين إقصاء العديد من المنخرطات والمنخرطين في انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، ونطالب بانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة« .» نطالب الحكومة بالتدخل وتكثيف المراقبة على التعاضديات حماية لأرزاق وحقوق المنخرطين. «وبناء على المادة 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد نطالب الجهات المسؤولة بحل التعاضدية إلى حين إجراء انتخابات جديدة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين على التبذير ومحاكمتهم»
هكذا مرت هذه الوقفة في جو من الانضباط والانسجام والتنسيق التام بين منخرطات ومنخرطي هذه النقابات التعليمية الأربع الذين استمعوا في نهايتها إلى كلمة ألقاها بالمناسبة عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،التي أكد خلالها على أن حضور النقابات الأربع المشتركة في هذه الوقفة يعتبر اليوم عنوانا على تشبثها بوحدة العمل النقابي من أجل رفع الظلم والحيف الذي لحق برجال التعليم من خلال التلاعب بمرفق اجتماعي هام الذي هو التعاضدية ، وأشار إلى أن ما حصل اليوم يعتبر كذلك بداية لمسار لن يتوقف إلا بإقرار الديمقراطية وبمحاسبة المفسدين في مال نساء ورجال التعليم مؤكدا على أن هذه انطلاقة لمسيرة مشتركة حتى نقر الديمقراطية ، وأضاف إوي قائلا إن «حضور الجميع اليوم هو نموذج لتشبث كل نساء ورجال التعليم بدمقرطة التعاضدية وبإصلاح التعاضدية وبمحاربة الفساد»، مذكرا بأنه لا يعقل بعد نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي وقف على خروقات خطيرة وتلاعبات بأموال التعاضدية وتوظيفات مشبوهة وزبونية، ومحسوبية وعلاقات عائلية، أن يبقى ملف هذه التعاضدية خارج المحاسبة القضائية والمساءلة القانونية . واعتبر عبد العزيز إوي بأن الحكومة الحالية التي تدعي محاربة الفساد وتنشر في الصحف لوائح المستفيدين، أن من مسؤوليتها أن تفتح ملف تعاضدية نساء ورجال التعليم الملف الوحيد الذي بقي خارج المساءلة في الوقت الذي عرفت فيه كل التعاضديات مسيرات ديمقراطية وإصلاحات، إلا تعاضدية التعليم. فهذا على حد قوله حيف في حق نساء ورجال التعليم ولا يمكن السكوت عنه . ودعا إوي كل منخرطات ومنخرطي النقابات التعليمية لأن تبقى هذه المسيرة النضالية التي عرفها هذا اليوم مستمرة في الأقاليم والجهات، بتعبئة مكثفة بتحرير العرائض وبتحريك كل الجمعيات الحقوقية لفضح هذا الفساد ، وأحاط الجميع بأن اليوم تجري في هذا الفندق مؤامرة أخرى على التعاضدية، حيث أن هناك لوائح مفبركة سلفا وهناك عناصر بهذا الجمع العام للتعاضدية ليست لهم الصفة القانونية.وهذه العناصر تدافع بشدة عن الفساد وهناك مؤامرة على الديمقراطية تحصل من أجل تزكية الفساد . فالنقابة الوطنية للتعليم (فدش) ترفض تزكية الفساد وترفض التجاوزات الحاصلة في حق نساء ورجال التعليم في مشاركة ديمقراطية عادلة وحقيقية وشفافة ، وأكد على أن النقابة الوطنية للتعليم (فدش) لابد أن تستمر مع جميع النقابات ومع جميع الجمعيات التي تدافع عن النزاهة والديمقراطية من أجل إصلاح التعاضدية لأن إصلاح هذا المرفق الاجتماعي فيه مصلحة لنساء ورجال التعليم، وفيه مصلحة للقطاع مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن تقتطع أموال من أجور نساء ورجال التعليم ولا يتمتعون بأي حق من الحقوق في هذه التعاضدية، مركزا على أن الفساد الذي وقف عليه المجلس الأعلى للحسابات بهذه التعاضدية يعتبره كافيا لكي يعري على ما يجري بهذه التعاضدية، وليطرح هذا الملف بحدة على الطاولة. ووعد عبد العزيز إوي في الأخير نساء ورجال التعليم بأن تعمل النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل كل ما في جهدها مع النقابات والجمعيات وكافة نساء ورجال التعليم للضغط من أجل تحقيق الديمقراطية والإصلاح وحماية أموال نساء ورجال التعليم.