الدورة الخامسة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للرشيدية

أكد مدير الوكالة الحضرية للرشيدية بأن المجال الترابي للوكالة يزخر بمؤهلات طبيعية و مواقع ذات قيمة تاريخية و ايكولوجية معتبرة ( واحات، قصور، قصبات وكثبان رملية...)، وذالك في معرض تقديمه للتقرير الأدبي خلال الدورة الخامسة للمجلس الإداري للوكالة الذي انعقد الأربعاء 09/05/2012 بمدينة أرفود.
مؤهلات طبيعية يضيف مدير الوكالة،تطرح تحديات عويصة على كافة المستويات منها: شساعة المجال،اختلالات سوسيو مجالية و هشاشة الإطار العمراني...)، متحدثا عن حصيلة تدخل الوكالة الحضرية من خلال إعداد وثائق التعمير التزاما بتوجيهات الوزارة الوصية الداعية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعميم التغطية بوثائق مرجعية لتنظيم المجال.
وشهدت سنة 2011 حسب التقرير الأدبي للوكالة،أنشطة متنوعة، خاصة على صعيد متابعة تحضير الوثائق التي توجد قيد الدراسة ( 17 وثيقة تعمير)،حيث يندرج تدخل الوكالة الحضرية الرشيدية في هذا الشأن،في إطار المساعي التي تبذلها قصد النهوض بقطاع الإسكان و التعمير،فضلا عن الرفع من الجودة المعمارية و العمرانية للمجالات الترابية وتثمين الخصوصيات المحلية.
ويرتكز نشاط الوكالة الحضرية بالرشيدية، على الانخراط الفعال في كل برامج إعادة الإسكان بالعالم القروي عن طريق التكفل بانجاز مخططات هيكلية وإعداد التصاميم الهندسية التي تسلم مجانا لفائدة المواطنين، وذالك مواكبة لدينامكية مسلسل البناء بالمجال الترابي الخاضع لاختصاص الوكالة، وذلك بغية إعادة تنظيم سير أشغال اللجان المكلفة بدراسة المشاريع من أجل تحسين المر دودية و تطوير مناهج العمل.
يذكر أن الوكالة الحضرية للرشيدية تعمل منذ سنة 2009 بنظام الشباك الوحيد في دراسة الملفات المعروضة على أنظارها وذلك ترسيخا لسياسة القرب و العمل بمبدأ المرونة و التبسيط، تطبيقا لمقتضيات الدورية المشتركة لوزير الداخلية و وزير الإسكان و التعمير و التنمية المجالية عدد 31-10098 الصادرة بتاريخ 07 يونيو 2010بشأن استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير.
وشهدت سنة 2011 دراسة 10 ملفات استثمارية حظيت 6 منها بالموافقة فيما لم يحظ الباقي بالموافقة لاعتبارات ذات طابع قانوني. كما جندت الوكالة الحضرية طاقاتها البشرية و المادية في مراقبة المخالفات وخاصة في تتبع حركة البناء و رصد خروقات التعمير. كما وقفت لجنة اليقظة ورصدت أكثر من 697 مخالفة متعلقة أساسا بالبناء دون ترخيص أو مخالف للتصميم المعماري أو الترامي على الملك العام وكذا الخاص. كما سجلت سنة 2011 ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات الواردة على مصالح المؤسسة التي بلغ عددها 174 شكاية.
يذكر أن حصيلة مدا خيل الوكالة الحضرية للرشيدية بلغت ما مجموعه 29028876،21 درهم كما بلغت حصيلة التكاليف 10435515،26 درهم، لتبلغ نسبة الانجاز بالنسبة لنفقات التسيير أكثر من 95 بالمائة.