انعقاد الدورة ال`12 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش برسم سنة 2011

عقد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، اليوم الاثنين بمقر الولاية، دورته الحادية عشرة، وذلك برئاسة كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية السيد عبد السلام المصباحي.
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره، بالخصوص، والي جهة مراكش - تانسيفت - الحوز السيد محمد امهيدية وعامل إقليم الحوز السيد بوشعيب المتوكل والكاتب العام لعمالة شيشاوة والمنتخبون المحليون ورؤساء المصالح الخارجية، على محضر الدورة السابقة للمجلس الإداري والتقريرين الأدبي والمالي للثلاثة أشهر الأخيرة لسنة 2009-2010 وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2011 والموافقة على مشروع ميزانية الوكالة، فضلا عن عرض مشاريع توصيات الوكالة والمصادقة عليها.
وبهذه المناسبة، أبرز كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية دور الوكالة في إيجاد الحلول المناسبة للمواطنين المرتبطة، بالأساس، بالتعمير والتهيئة المجالية، مذكرا، في هذا الإطار، بالخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس الماضي والذي ركز فيه جلالة الملك على الورش الإصلاحي الدستوري الهام والمرتكزات المؤسسة للديمقراطية والجهوية الموسعة للمملكة المغربية.
وأضاف السيد المصباحي أن المدن تضطلع بدور محوري في التنمية المجالية، مشيرا الى أنه بالنظر للتوسع العمراني الذي يولد طلبا ملحا على السكن والاستثمار، فإنه من الضروري التحكم في التهيئة المجالية والتعمير وذلك من خلال وضع تخطيط مجالي وإيجاد وثائق للتعمير وتصاميم التهيئة واتخاذ قرارات ناجعة لحل إشكالية التعمير.
وبعد أن أوضح أن الوكالة الحضرية تعد هيئة مصاحبة للجماعات المحلية في مجال التعمير، أكد كاتب الدولة أن إنجاز تصاميم التهيئة يجب أن تراعي جمالية البناء لكي تتحول المدن الى فضاء ملائم للسكن والعيش والرفاه والتنمية البشرية.
من جانبه، أوضح والي الجهة أن قطاع التعمير بالجهة يعاني من عدة مشاكل تهم، بالأساس، تصاميم التهيئة واتخاذ قرارات شجاعة فيما يتعلق بالترخيص والاصلاحات والبناء، داعيا الجهات المعنية، خاصة الوكالة الحضرية، الى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة والفورية الخاصة بالترخيص بالبناء والاصلاحات والتهيئة المجالية والصرف الصحي والشق الاجتماعي المتعلق بالدواوير ودور الصفيح وإعادة الإسكان.
من جهته، قدم مدير الوكالة الحضرية لمراكش السيد عبد اللطيف النحلي عرضا مفصلا عن حصيلة أنشطة الوكالة للفترة ما بين 2009 و2010 بمدينة مراكش وإقليمي الحوز وشيشاوة، موضحا أن الوكالة الحضرية عملت على إعادة إطلاق الدراسة المتعلقة بإنجاز المخطط المديري للتهيئة الحضرية لمراكش تهدف الى إبراز منظومة متجانسة للمؤهلات الاساسية والثانوية الخاصة بكل مجال في أفق تحقيق تنمية مستدامة على المدى البعيد.
وأوضح أن هذه الاجراءات ترمي الى تجاوز النقص المسجل في السكن والتجهيزات والمرافق وتدبير أمثل للاختلالات المجالية.
وأضاف السيد النحلي أن الوكالة عملت كذلك على إعطاء الانطلاقة لانجاز دراسة حول انعكاسات المشاريع المستفيدة من مسطرة الاستثناء على المجالات المتواجدة فيها وذلك بهدف الحصول على مؤشرات علمية تساعد على تقييم النتائج الايجابية والسلبية لمسطرة الاستثناء في كل مجال ترابي.
وبعد أن أشار الى أن قطاع البناء بالجهة بقي مستقرا ومؤهلا لإعادة الانتعاش من خلال معالجة الأزمة ومواكبة برامج السكن الاجتماعي وإبراز الاصلاحات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، أوضح السيد النحلي أن الوكالة عملت سنة 2010 على تعميم تغطية مجالها الترابي بوثائق للتعمير وتعميم المساعدة التقنية للجماعات من أجل إنجاز الدراسات القطاعية ومراقبة المخالفات.
وركزت مداخلات بعض الفاعلين والمنتخبين المحليين على ضرورة إيجاد الحلول الفورية للمشاكل التي يعني منها قطاع البناء والتهيئة المجالية والتصميم العقاري بكل من شيشاوة والحوز ومراكش، مع العمل على إعداد وثائق للتعمير وحل إشكالية السكن العشوائي وإعادة الاسكان لعدد من الدواوير بجهة مراكش تانسيفت الحوز.