الوكالة الحضرية للرشيدية تعقد الدورة الخامسة لمجلسها الإداري في ظل تزايد المطالبة بحق السكن وضعف الوعاء العقاري انعقدت الدورة الخامسة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للرشيدية برئاسة وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، الذي قدم صورة عن السياسة العامة للوزارة المنبثقة عما جاء به التصريح الحكومي، وبناء على محددات القانون المالي لسنة 2012 بحضور عامل إقليمالرشيدية ورئيس المجلس الإقليمي وأغلبية أعضاء المجلس الإداري وعدد من فعاليات المجتمع المدني ورجال ونساء الإعلام يوم الأربعاء 09 ماي 2012، بقاعة الاجتماعات والعروض بأحد فنادق مدينة أرفود، حيث كانت الدورة فرصة لتقديم حصيلة الأنشطة والمنجزات برسم سنة 2011 وفي نفس الوقت موعد أساسي لتثمين كافة الجهود التي سخرت في مجال العمران والتنمية الحضرية، ورسم آفاق وتطلعات سنة 2012 وفق الإستراتجية الجديدة للوزارة الوصية، وتبعا لما جاء به التصريح الحكومي في المجال السكني. وتجدر الإشارة في البداية إلى أن التقرير الأدبي والمالي موضوع هذه الدورة، استلهم إطاره المرجعي من الخطابات الملكية السامية التي تشكل موجها للسياسات العمومية في تدبير المجال، فضلا عن البرنامج الحكومي وتوجيهات الوزارة الوصية، ليؤكد الهاشمي علوي، مدير الوكالة الحضرية للرشيدية، في معرض تقديمه للتقريرين، بأن مجال الاختصاص الترابي للوكالة الحضرية للرشيدية يزخر بمؤهلات طبيعية ومواقع ذات قيمة تاريخية وإيكولوجية معتبرة.. (واحات، كثبان رملية، قصور و قصبات...)، فهو يطرح تحديات عويصة على كافة المستويات (شساعة المجال، اختلالات سوسيو مجالية وهشاشة الإطار العمراني...)، متحدثا عن حصيلة تدخل الوكالة الحضرية من خلال إعداد وثائق التعمير التزاما بتوجيهات الوزارة الوصية الداعية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعميم التغطية بوثائق مرجعية لتنظيم المجال، حيث شهدت سنة 2011 نشاطا على صعيد متابعة الوثائق التي توجد قيد الدراسة (17وثيقة تعمير)، حيث يندرج تدخل الوكالة الحضرية للرشيدية في هذا الشأن في إطار المساعي التي تبذلها قصد النهوض بقطاع الإسكان والتعمير ودعم مسلسل التنمية المجالية وتفعيل مبادئ التعمير العملياتي، فضلا عن الرفع من الجودة المعمارية والعمرانية للمجالات الترابية وتثمين الخصوصيات المحلية. وفي سياق تنظيم قطاع التعمير بالمجالات الترابية القروية والرفع من جودة الإطار المبني واستقطاب حركة البناء نحو التعمير القانوني، وبناء على اتفاقية الشراكة مع السلطات الإقليمية والمنتخبة والمصالح المعنية، يرتكز نشاط الوكالة الحضرية على الانخراط الفعال في كل برامج إعادة الإسكان بالعالم القروي عن طريق التكفل بإنجاز مخططات هيكلية وإعداد التصاميم الهندسية التي تسلم مجانا لفائدة المواطنين، وذلك مواكبة لديناميكية مسلسل البناء بالمجال الترابي الخاضع لاختصاص الوكالة الحضرية للرشيدية، بإعادة هيكلة وتنظيم سير أشغال اللجان المكلفة بدراسة المشاريع، وذلك بغية تحسين المردودية وتطوير مناهج العمل. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية للرشيدية تعمل منذ سنة 2009 بنظام الشباك الوحيد في دراسة الملفات المعروضة على أنظارها، وذلك ترسيخا لسياسة القرب والعمل بمبدأ المرونة والتبسيط، تطبيقا لمقتضيات الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية عدد 31- 10098 الصادر بتاريخ 07 يونيو 2010 بشأن شروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير، إذ تعمد الوكالة الحضرية للرشيدية، بصفتها تتولى كتابة اللجنة الجهوية للاستثمار، بإعداد الملفات وتتبع مراحل دراستها على نحو دقيق، وقد شهدت سنة 2011 دراسة 10 ملفات استثمارية حظيت 6 منها بالموافقة فيما لم يحظ الباقي بالموافقة لاعتبارات ذات طابع قانوني بالأساس، وعرفت ديناميكية ملحوظة في ميدان مراقبة المخالفات، حيث تجند الوكالة الحضرية كل طاقتها البشرية والمادية من أجل تتبع حركة البناء ورصد خروقات التعمير التي تشكل إخلالا كبيرا بالمشاهد العمرانية والمعمارية وتعديا صارخا على الملك العمومي، وقد كانت الحصيلة كبيرة لاسيما على صعيد لجنة اليقظة، حيث تم رصد حوالي 697 مخالفة متعلقة أساسا بالبناء بدون ترخيص ومخالفة التصاميم المعمارية والترامي على الملك العمومي والخاص... حيت سجلت سنة 2011 ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات الواردة على مصالح المؤسسة من مصادر متعددة وذات مواضيع مختلفة، وحظيت هذه الشكايات التي بلغ عددها 174 شكاية بعناية فائقة من لدن إدارة المؤسسة على كافة المستويات. أما فيما يتعلق بالجانب المالي، فقد بلغت حصيلة المداخيل 29 028 876,21 درهم، وحصيلة التكاليف 10 435 515,26 درهم، لتبلغ نسبة الإنجاز بالنسبة لنفقات التسيير 95, 07%، نسبة الإنجاز بالنسبة لنفقات التجهيز : 6%. ومن جهة أخرى يتمحور برنامج العمل برسم هذه السنة على مواصلة تتبع إنجاز وثائق التعمير والدراسات وتحسين مردودية تدخل المؤسسة في المجال، حيث إنه من خلال استقراء المعطيات المبينة في الوثائق الإعلامية المحصل عليها، يتضح بجلاء أن الوكالة الحضرية للرشيدية استطاعت بفضل المجهودات التي يبذلها الطاقم الإداري للمؤسسة في سبيل الرفع من جودة التدخل وتحسين مردودية العمل الإداري، عبر بلوغ مؤشرات للتفوق سواء من خلال نسبة التغطية بوثائق التعمير التي بلغت 62% على مستوى إقليمالرشيدية منها 100% بالنسبة للجماعات الحضرية و59% فيما يخص الجماعات القروية، أو على صعيد معدل الموافقة على مشاريع البناء والتجزيء 75.58%، كما تميزت سنة 2011 بالتصفية النهائية للملفات العالقة والتي كانت تعرف تعثرا على مستوى الدراسة لأسباب ذات طابع قانوني بالأساس. ووعيا بالطابع الأفقي لقطاع التعمير وترابطاته الوثيقة مع مجموعة من مجالات التدخل العمراني، فإن إستراتيجية عمل الوكالة الحضرية للرشيدية ترتكز على أسس التعاقد والشراكة من خلال الانخراط في مجموعة من اتفاقيات الشراكة، هذا إلى جانب العمل الدؤوب الذي تقوم به في ميدان المساعدة المعمارية والفنية بالعالم القروي تنفيذا للتوجهات الحكومية في هذا الإطار. وموازاة مع المجهودات التي تبذلها الوكالة الحضرية للرشيدية في سبيل الارتقاء بمستوى تدخلها في المجال، فإن هناك مجموعة من الإكراهات التي تعيق بلوغ الأهداف المتوخاة والتي يمكن إجمالها فيما يلي: - صعوبة تغطية الوعاء العقاري لاسيما أمام التعقيدات الإدارية التي تميز تدبير أراضي الجماعات السلالية. - زحف البناء غير القانوني على حساب المجال الواحي رغم الاختيارات التي جاء بها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لوادي زيز والذي يقترح مناطق بديلة للتهيئة بعيدا عن بساتين النخيل. - التوسعات العمرانية خارج القصور والتي تمر بصورة غير منظمة ودون تأطير إداري. - شيوع ظاهرة البناء غير القانوني ومخالفة ضوابط التعمير... وإذا كانت الدورة الخامسة للمجلس الإداري فرصة لتقديم حصيلة تدخل الوكالة الحضرية للرشيدية برسم سنة 2011 وإبراز مختلف المنجزات على كافة الأصعدة، فإنها مناسبة لوضع إطار محدد ومضبوط لبرنامج عمل المؤسسة برسم سنتي 2012 و2013 والذي يتضمن مجموعة من المشاريع والتدابير التي من شأنها النهوض بقطاع السكنى والتعمير بإقليمالرشيدية وترسيخ أسس سياسة المدينة التي تشكل إحدى أولويات التدخل. علاوة على ذلك تميزت هذه الدورة بتقديم مجموعة من مشاريع التوصيات وعرضها على أنظار أعضاء المجلس الإداري قصد المصادقة عليها والتي تتمحور في مجملها حول الأنشطة المالية والميزاناتية وكذا تعزيز الموارد الذاتية للوكالة الحضرية من خلال الاستفادة من العائدات المتأتية عن خدماتها المعدة لفائدة الخواص والهيئات العامة. ومن خلال فترة النقاش العام تبينت بالملموس كل المشاكل العويصة التي يعانيها إقليمالرشيدية، من جهة ندرة الوعاء العقاري، أمام الصعوبات المسطرية للاستفادة من أراضي الجموع، التي تغطي نسبة كبيرة من تراب الإقليم، والتي تجعل أمر التمنية الاجتماعية والاقتصادية غير متيسر، مما ساهم من رفع نسبة المطالبة بالسكن والتوسع فيه أمام واقع بات يتأزم يوما بعد يوم بتزايد السكان، ليضع كل المسؤولين عن تدبير القطاع أمام مهمة البحث الجيد عن سبل حقيقية لمعالجة الأزمة ومحاربة كل أوجه الفساد والاستفادة الغير قانونية التي حرمت العديد من السكان من حقوقهم المشروعة، والتي جعلت الفضاء العمراني لمجالات ترابية تدخل في إطار حضري غير مكتمل الأوجه مختنقا دون أفق واضح في ظل غياب تصاميم التهيئة المجالية، وأمام ضعف القدرة الشرائية للساكنة، زيادة على غياب التمويلات الكافية لدى الجماعات المحلية للنهوض بكل ما يتعلق بالمجال التنموي. إنها صورة تعكس بالملموس غياب تصورات لدى المسؤولين المتعاقبين على تسيير دواليب الإقليم مند أزيد من ثلاثين سنة، حتى تنفجر الأزمة اليوم، وتستدعي إعادة النظر ورسم إستراتجية جديدة تتوخى إصلاح الواقع وتحديد المسؤوليات مع تسطير الأولويات.
