متابعات : شباعتو يستغرب تضخيم الاختلاف بين أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية

وضع رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية سعيد شباعتو في تصريح للاتحاد والاشتراكي أن ما وقع في لجنة القطاعات الإنتاجية كان مجرد نقاش عادي قبل أن يتطور إلى نقاش بلغ نوعا من الحدة المفهومة في مثل هذه الاجتماعات التي يحدث فيها خلاف حول نقط معينة تستدعي في الأخير الاحتكام إلى القانون الداخلي الذي ينظم العمل داخل اللجن البرلمانية.
واعتبر شباعتو التي تحدث للجريدة من مقر مكتبه بالبرلمان أمس الخميس أن ماتناولته الصحف الحاضرة والغائبة، كان فيه تضخيم كبير في موضوع منصب على القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة.
وواصلت اللجنة أشغالها بحضور الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الذي ناب عن وزير الصناعة والتجارة في هذه اللجنة .وقد اغتنم الشوباني الفرصة لنفي ماتداولته الصحف حول الضغط الذي تمارسه الحكومة على السلطة التشريعية في تمرير بعض القوانين قائلا إن الأمر يسيء إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية داعيا إلى الإعمال بمبدأ التضامن الحكومي في العمل التشريعي خاصة في البرمجة والنقاش على شاكلة التضامن الحكومي في العمل النقابي حسب قوله.
وفي بداية أشغال اللجنة، قدم سعيد شباعتو اعتذاره لجميع أعضاء اللجنة، مكررا أن الاختلاف مشروع وأنه مهما بلغت حدة النقاش بين الأعضاء بمختلف المشارب السياسية التي تشكلها الفرق البرلمانية الممثلة في اللجنة، فإن الاحتكام إلى القانون الداخلي يبقى هو الفاصل في مثل هذه الأمور .
وواصلت اللجنة أشغالها بفتح النقاش حول القانون 38.12، وطالب العديد من الأعضاء بعدم التسرع في تقديم هذا القانون لأن الأمر يتعلق بتحديات كبرى داخلية وخارجية تتطلب الفحص والدقة من أجل قانون فيه المحاسبة والمسؤولية، وأعطى النواب المتدخلون خاصة من فرق المعارضة أمثلة تؤدي إلى أنفاق مسدودة لأنها تحتاج إلى قانون فيه تشارك بين قطاعات مختلفة تستدعي تنظيما محكما لغرف التجارة والصناعة والخدمات للرقي بهذا القطاع في مواجهة التحديات المتعلقة بالاكراهات المجتمعية والتحديات الاقتصادية ومعالجتها في جذورها ، بآليات تفعل أدوراها الإستراتيجية، تترفع عما هو تدبيري يومي إلى ماهو أعمق في هذا الدور نحو مبدأ استشاري تشاركي بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات المالية والتدبيرية الإدارية في أفق عمل جهوي فاعل مما يتناسب وروح الدستور.