اعتقال رئيس جماعة من داخل جلسة المحكمة بتهمة التزوير واستعماله

قررت هيئة المحكمة بالغرفة الابتدائية لجنايات طنجة، أول أمس الثلاثاء، اعتقال المسمى بوسلهام بلكناوية الرئيس السابق لجماعة سوق الطلبة بإقليم العرائش، من داخل قاعة المحكمة بعدما حضر في حالة سراح حيث يتابع رفقة مدير مدرسة عين السمن العتيقة، بتهمة المشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصول 129، 344 ، 366 و 381 من القانون الجنائي.
وجاء قرار الاعتقال تنفيذا لملتمس دفاع المطالبين بالحق المدني، الذي طالب بتنفيذ قرار قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا باعتقاله، وهو الملتمس الذي أيدته النيابة العامة، وتم تحديد جلسة 17 يوليوز الجاري للشروع في النظر في القضية.
ويستفاد من قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق الأستاذ الخطابي بتاريخ 10/05/ 2012، أن «بوسلهام بلكناوية ، رغبة منه في الترشح لمنصب رئيس جماعة سوق الطلبة ، عمد إلى الحصول على شهادة مدرسية مزورة سلمها له المسمى عبد السلام الحميدي باعتباره مدير المدرسة العتيقة عين السمن الكائنة بقيادة تطفت بإقليم العرائش، يشهد فيها أن بوسلهام بلكناوية تابع دراسته بالمدرسة العتيقة من سنة 1968 إلى 1973 وان مستواه الدراسي يعادل الأولى إعدادي»، وهي الشهادة التي مكنت المستفيد منها من الحصول على منصب رئيس جماعة سوق الطلبة.
واستنادا إلى الشكاية التي تقدم بها بعض المنتخبين بجماعة سوق الطلبة لدى الوكيل العام باستئنافية طنجة، تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي باشر الاستماع إلى المشتكين ومدير المدرسة في حين تخلف عن الحضور بوسلهام بلكناوية، المنتمي لأحد أحزاب الأغلبية و يحظى بدعم قوي من طرف أحد البرلمانيين النافذين بإقليم العرائش، وبعد الاطلاع على الكتاب الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 22/10/2009 والتي تؤكد من خلاله أن الشهادة الصادرة عن المدرسة العتيقة عين السمن، موضوع المتابعة، لا قيمة قانونية لها و لا تلزم إلا صاحبها، كما أكدت الوزارة أيضا أن المدرسة لا حق لها في استعمال اسم الوزارة في خاتم المدرسة ، لأن ذلك من اختصاص مؤسسات التعليم العتيق العمومي، كما أن عبد السلام الحميدي لا يتوفر على المؤهلات التربوية الواجب توفرها في مديري مؤسسات التعليم العتيق وفقا لقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 877.06. ، لهذه الأسباب قرر قاضي التحقيق متابعة عبد السلام الحميدي «من أجل الحصول بدون حق على طابع للدولة واستعماله وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وانتحال صفة موظف عمومي» طبقا للفصول : 381.366,344 من القانون الجنائي، ومتابعة المسمى بوسلهام بلكناوية «من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة» طبقا للفصلين 129 و 366 من القانون الجنائي.