10 أوراق وأساليب في يد «العدالة والتنمية» للهيمنة على الدولة والمجتمع

لم يكترث بنكيران طويلا لشعبيته، ولم يبد أدنى تخوف من فقدانها، بعد مضي أقل من 7 أشهر من دخوله معترك العمل الحكومي. وردد مرارا، ولا سيما بعد أن تقررت الزيادات في الأسعار.
ومازال الرأي العام يذكر، كيف أن بنكيران كررا مرارا، وخصوصا في اللقاء التلفزي الذي تم معه، في الأسبوع الأول من شهر يونيو، الأربعاء 6 يونيو، رفقة الصحافيين فاطمة البارودي وجامع كلحسن، إنه لا يسعى إلى الحفاظ على شعبيته، بعد هذه القرارات.
وقال بالحرف «لاتهمني شعبيتي لديكم».
وفي السياق ذاته، استضغر أمر شعبيته، وربط ذلك بقضية نجاح الإصلاحات..؟
والسؤال الذي يطرحه المتتبع هو: هل يؤمن رئيس الحكومة، فعلا، بأنه لا حاجة له إلى الشعبية؟
وهل يعتقد بأن الشعبية هي مجرد «حمام بشري» يرمى فيه المسؤول ليشعر بالسعادة؟
أم أنها قوة مادية وانتخابية مطلوبة في كل ديموقراطية من أجل «مواصلة الإصلاحات» نفسها التي يقول إنها أولى من الشعبية؟
في حقيقة الأمر، إن بنكيران لا ينتظر مقياس المتابعة التلفزية أو قياس استطلاعات الرأي، لكي يفكر في قوته الحالية وطريقة التغلغل في النسيج السياسي والمجتمعي المؤسساتي للبلاد.
فهو يملك، في حقيقة الواقع أدوات أخرى، لا تتأثر، بالضرورة بالشعبية أو بأغلبيةالقرارات المتخذة.
وبعضها اكتشفناها، عرضا في معرض حديثه عن الزيادات في المحروقات.
1 تذويب الأغلبية في جلباب
الحزب الحاكم
من مفارقة العمل الحكومي الجديد، على مستوى الميدان، أنه اتخذ قرارات كانت أحزاب الاغلبية العاملة إلى جانب الحزب الأغلبي، أول من انتفض ضدها أو استهجنها أو فوجيء بها.
وهناك على الأقل ثلاث محطات رئيسية كبرى تحمل هذا العنوان المتعلق بإرباك الاغلبية وجرها إلى قرارات سابقة عنها تجعلها في موقع التابع، وبالتالي الحليف العاجز عن نسب ما يتحقق إلى نفسه.
وهي تاكتيكات تعني أولا، وضع الأحزاب في موقع مهزوز، يصعب عليها الدفاع عن قرارات تشارك فيها، وفي عز الدفاع الذي يقوم به الحزب الغالب، يكون وحده من يجني ثمار العملية.
أول ما كان في هذا السياق، هو الموقف في دفتر التحملات، والذي دفع حزبا مثل الحركة يحتج على لسان وزيره في الشبيبة والرياضة بخصوص الإشهار الرياضي حول اللعب والأرباح، هوفصل لا داعي للعودة إلى تفاصيله، ثم تلتها مواقف أخرى من الاحزاب الحليفة، انتهت كما هو معلوم إلى تولي وزير العمران قضية الإعلام...
الفصل الثاني كان بخصوص لوائح المستفيدين من رخص النقل المعينة.
وهنا وجد حزب الاستقلال نفسه في موقع حرج، اضطر معه إلى الصمت إلى حين بدأت تحركات في المشهد الإعلامي والسياسي، ليوضح بأنه كان قد أعد اللوائح ، وأن قرار الانفراد لا يعني الجرأة السياسية.
والحقيقة أن حزب العدالة كان قد جنى الأرباح باسم الرباح.
فقد أظهر حزب الاستقلال، والأغلبية الحكومية في موقع غير المدافع عن بداية محاربة الفساد من داخل القلعة الحكومية.
وربما يكون أنه لم يرد سوى أن يخبر من يريد، بأن الاسماء التي وردت فيها والتي يريد أن يعرفها الناس, أنها في جزء منها,تنتمي سياسيا وعائليا إلى أغلبية حكومية غير قادرة ولا راغبة في محاربة الفساد لاستفادتها منه..
2 ضربة الولاة والعمال.. وإرباك الداخلية!
الضربة الأولى هي أن حزب العدالة والتنمية «انتوشابل»، لا يمكن أن يمس. وهو ماوقع في الحادثة «البايخة» لعامل سيدي قاسم الذي تجرأ ونعت كلبا باسم وزير دولة, وهوإنسان قبل ذلك. وكان ذلك في مارس من السنة، أي قبل التعيينات بشهر واحد.
ثم الاعتراض على عامل قيل أن سمعته فاسدة، لا أحد تساءل عن الحدود القانونية للسمعة السيئة...
والأنكى من ذلك أن اللائحة رفعت إلى الملك من طرف الرئيس، وبعد أقل من أسبوع، هوجمت من طرف حزب الرئيس.
من يقول أن بنكيران لا يتحكم في فلوله مخطيء تماما. أليس هو الذي خاطبهم بالحرف»«احرجوني في البرلمان»»، وطبعا في السياسة، وفي الشارع..
تقرير الفساد حول الولاة والعامل كانت له رسالة عامة، وهي أن على الجميع الانصياع للسيد عدالة والسيدة تنمية
ورسالة أخرى إلى وزير الداخلية العنصر، الذي لم ينل حصة وافية من الزعزعة في أوساط الأغلبية..
لم يقتصر ذلك على هذا المستوى، بين رئيس الفريق وأفتاتي، بل تدخل جنود آخرون بنفس التوجه لضرب السلك الترابي في الإدارة، ونحن على أبواب الانتخابات الجماعية.
لقد وصلت الرسالة إلى الولاة والعمال، بل ذهبت إلى أبعد منهم ولا شك.
فلم يحدث أبدا أن تواجه رئيس حكومة مع وزيره في الداخلية، كما حدث بين امحند العنصر وعبد الإله بنكيران.
إلى درجة أن العنصر، أمين عام الحركة الشعبية المشارك في الحكومة صرح للجريدة بأنه مستعد للذهاب أبعد مما تتصور العدالة والتنمية، عندما قال بوانو، رئيس الفريق الملتحي، بأن ولاة وعمالا ضمن اللائحة التي استقبلها الملك وعينها.. هم فاسدون ومن أكبر الفاسدين..
3 الأغلبية والمعارضة في نفس الوقت..
في كلتا الحالتين لاحظنا كيف أن الحزب، عبر فريقه النيابي، يسعى إلى ملء فضاء المعارضة، وإن اقتضى ذلك الازدواجية والصراع مع الادارة. وفي هذا السياق كان لافتا للنظر أن نواب العدالة والتنمية، في أحداث تازة تحدثوا بلغة المعارضة، وهاجموا الادارة في أحداث الحسيمة، علما أن قرارا أمنيا بالتدخل في أحداث جهة حساسة لا يمكن أن يأخذه وزير بدون رأي أو قرار من رئيس الحكومة والذي هو في نفس الوقت رئيس الحزب.
أقصى درجات المعارضة هي التي مارسها رئيس الحكومة نفسه، عندما هدد مرة بالنزول إلى الشارع ورفع سياط الربيع العربي فوق أعناق الدولة..
4 الملك
ضد مستشاريه..
لعل أكبر حركة سياسية مغامرة هي التي يسعي من خلالها عبد الاله بنكيران أن يلعب ورقة «الملك ضد المستشارين».
فقد سمعنا في البداية مصطفى الرميد يقول بأن الملك خاطبه بالقول أنه ليس مطالبا بالتعامل مع الديوان الملكي في القضايا التي يعرضها عليه هذا الأخير.، وهو ما سارع إليه من بعد بنكيران بالقول أن الملك يقول بأن رئيس الحكومة ليس مطالبا بأن يعود إلى المستشارين أو الديوان في تطبيق الدستور.
وفهم الرأي العام أن الملك يضع الحكومة قبل مستشاريه، وهو ما لا يستقيم مع منطق السياسة، بدون حتى التأكد إن كان ذلك صحيحا أو خاطئا، لأنه ببساطة غير وارد في منطق دولة دستور2011.
وعلى ذكر الدستور، كرس بنكيران مغامرته هذه بالرفض المطلق عن الدفاع عن صلاحياته، ولاحظناه ذلك في قضية التعيينات الاستراتيجية, كيف أنه نعت من دعوه إلى ذلك بالعلمانيين والذين يسعون إلى «القنيات»..(بعدوا مني وقنيوا)!.
5 الدراع الإعلامي
يجمع الذين يتابعون التفاعل الاعلامي مع الفعل السياسي منذ بداية الانفراج في نهاية التسعينيات, أنه لم تحظ أية حكومة بسند من الدراع الإعلامي كما حظيت به حكومة بنكيران، بل تحولت العديد من الصحف «المستقلة» إلى منبر يفوق يومية التجديد، التي كان يديرها وزير الاتصال الحالي مصطفى الخلفي.
ولاحظنا أن العناوين التي كانت تطلق النار على أصغر موقف للوزراء الأولين السابقين تحابي بوضوح مخجل أحيانا - الحكومة الحالية.
ولا تتردد في لعب ورقة المساعد في إرباك الأطراف الأخرى المكونة للأغلبية.
بعض المنابر التي تأسست أصلا ضد التناوب الأول، هاجمت المعارضة أكثر مما هاجمت الحكومة ، في إطار غير مفهوم العوامل (على الأقل بناء على منطق المهنة)..
6
الدعم المباشر للأسر
لقد تحدث بنكيران بلغة من وجد صندوق مال المسلمين، وسيعمل على صرفه، عندما كان يدافع عن الزيادات في المحروقات، وهو يرمي إلى إلغاء صندوق المقاصة وتقديم دعم مالي مباشر.
لم يحدد المدة التي سيسهر فيها على ذلك، لكنه يريد أن يكون ذلك قبل نهاية هذه الولاية الحكومية.
وبغض النظر عن تمويل صندوق الدعم المباشر وعن إمكانية تقديم مساعدات محترمة، فإن ما استرعى الانتباه هو مخاطبته لمناصريه وأعضاء حزبه بأنه «انتموا اللي غادي تفرقوا الدعم»، وهي دعوة إلى العمل المباشر مع الفئات المعوزة وإعدادها لمثل هذه الخطوة التي ستترك ولا شك أثرها إن تمت..
صناديق الفقراء
لقد تحدث بنكيران، ومسؤولون آخرون من العدالة والتنمية، ومنهم الوزيرالمنتدب للشؤون العامة والحكامة.. السيد نجيب بوليف عن الزيادات وصندوق المقاصة، وهم في الآن ذاته يدركون أن أمامهم آبارا من المال والسيولة المالية التي يمكن من خلالها ملامسة الشرائح المتضررة من الزيادات ومن القرارات اللاشعبية التي قد يضطرون إلى اتخاذها وتكون لها عادة آثارا سلبية.
فلأول مرة يملك «الأمن»، أو الامان، الذي سيمكنه من التوجه إلى المواطنين والمستفيدين من العوز ومن مساعدة الفقراء
الراميد
لا نعتقد بأن أية حكومة وجدت أمامها مكتسبات مثل التي وجدتها حكومة بنكيران. فقد كان إعطاء الملك لانطلاقة العمل ببطاقة الراميد للاستفادة من العلاج، أو المساعدة الطبية، والحال أن الراميد نظام لفائدة 8 ملايين ونصف الميلون مغربي، أي ثلث المغاربة الذي سيستفيدون من المساعدة. وقد بين التوافد القروي على استصدار بطاقة الراميد الحاجة الماسة إليه.
صندوق التكافل الاجتماعي...
لم يكن من الصدفة أن الوزراء والرئيس، من العدالة والتنمية بالأساس هم الذين رددوا كيف أن الزيادات ستتحول إلى دعم مباشر.
الفاهم يعرف حدود ذلك، لكن المواطن البسيط لن يعرف سوى أن الزيادات في مازوت «الكاطكاط»لن تعود إليه بالدعم المباشر،
وقد جرت في فترة الزيادات دفاعات من الأوساط الشعبية تقول بأن الزيادات ستذهب إلى نفقة الأرامل والمطلقات..!!
والحقيقة التي ستعمل عليها العدالة والتنمية هي التالي..العمل على الربط بينه وبين هذه الخطوة، حتي وإن كانت قد تقررت قبل وصوله إلى سدة الحكومة.
ولا شك أن الشارع في جزء منه//// ستقم به الدراع الدعوية والدراع الاجاسنية//// المتغلغلة في الوسط الاجتماعي..
وحسب المعطيات هناك ما لا يقل عن نسبة 27 ألف حالة طلاق سنويا! ويمكن أن نفكر في العدد الإجمالي طيلة خمس سنوات فقط ! أما ما قبلها فلا حديث.
والحال أن الأغلبية التي ذابت في جبة الفقيه، لن تكون لها القدرة لرسملة هذا المكسب.
7 التعيينات، اليد اليمني للدولة
يملك رئيس الحكومة اليوم، سلطة غير مسبوقة، اعتبرت لزمن طويل من صميم السلطة الملكية وتخصغ للتقدير الملكي ،بناء على تصور تنفيذي للملكية ساد الى حدود المرحلة الحالية.
اليوم انتقلت هذه السلطات إلى يد رئيس الحكومة.
ومنها سلطة التعيين في عشرات الآلاف من المناصب والمراكز والوظائف المتنوعة والمتعددة المستويات في الإدارة والشركات العمومية والوزارات ..الخ.
وسيكون له أن يقدم اقتراحات في ما لا يقل عن 20 مؤسسة عمومية استراتيجية
و18 مقاولة عمومية استراتيجية،واعطى القانون الجديد ، المستمد من الدستور الجديد لرئيس الحكومة الحق في تعيين صلاحيات التعيين في 54 مؤسسة عمومية ،17 منصبا ساميا..
ومن المؤسسات ذات البعد القوي في النسيج الاقتصادي والمؤسساتي مجلس القيم المنقولة، صندوق الضمان المركزي الصندوق المغربي للتقاعد ..
وكل هذه المؤسسات لها رهانات مالية وبشرية وسياسية واجتماعية كبيرة. وتصنف في قاموس الفلسفة السياسية باليد اليمني للدولة.
8 زعزعة المعارضة ورفع قضابا غير
متوقعة
أسلوب الفساد المضمر سيعتمد مع المعارضة بشكل صريح.
وكانت القضية الأولى هي قضية مزوار، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، سواء عن حق أو عن تاكتيك، فقد أشعر الحزب المعارض بأنه قابل للتذويب أيضا، وخاصة وأنه خارج من تجربة حكومية وسياسية لم تكن موفقة، تميزت بالأساس في عدم النجاح في مسعى الجي 8 ، والذي اعتبر نجاح البيجيدي نجاحا ضده.
ووجدت المعارضة في شخص التجمع نفسها هدفا لنفس الأسلوب مع الأغلبية.
أي التلويح والتصريح بالعجز في محاربة الفساد ولماذا لا الضلوع فيه.
طبعا كان التدبير الذي اعتمدته العدالة والتنمية هو الاعتذار أو التراجع أو البحث عن مخرج، لكن الأذى يكون قد حدث قبل ذلك.
وحاولت عناصر من الحزب أن تلعب الشيء ذاته مع الاتحاد عندما صرح الوزير الرباح في جلسة برلمانية «الاتحاد لا يمكنه الدفاع عن نفسه»، بعدها تحدث السيد أفتاتي وهو يتكلم عن الاتحاد «ايلا بغا يعارض خص كارشو مايكون فيها والو».
طبعا، لا أحد قد أغفل هذا النزوع الذي تحرك بالأساس في المنتديات التابعة للشبيبة أو المواقع القريبة أو حتى في المنابر الاعلامية الورقية التي لاتخفي تهليلها لكل ما يقومون به، وتنتظر، بالفعل، أن يصبحوا ركيزة البلاد الوحيدة.
ويمكن توقع ملفات مفبكرة المطلوب منها هو الدخان والاغتيال السياسي لأسماء من أحزاب بعينها.
9 الدراع
الدعوي
شكلت جمعية التوحيد والإصلاح ، وتشكل لحد الساعة الخزان البشري ، المادي والرمزي لحزب العدالة التنمية، وبدون العودة إلى «التواشج»
القوي بين الدراع الدعوي والسياسي، يكفي أن نذكر أن العديد من الوزراء والقادة الحزبيين يجمعون بين القبعتين.
وقد شكلت الحركة،منذ بداية التمرس السياسي صمام الأمان، الاجتماعي والديني الذي يخلق الاطر وكانت تمثل بالنسبة للحزب، ما تمثله النقابات بالنسبة للاحزاب العمالية.
لقد كان الريسوني الفقيه الرئيس السابق للحركة قد خلق الحدث السياسي، سلبا أو ايجابا حسب زاوية النظر لطرح السؤال فعلا حول العلاقة بين السياسة والدعوة.. وظل يتابع الواقع السياسي، بما فيه اختيار البرلمانيين عن كثب ويبدي الرأي والتوجيه.
وبالرغم من الاعلان الرسمي عن «فك الارتباط» بين الحركة والحزب, فإن الواقع هو أن الحركة ما زالت الرحم الفعلية للحزب، وهي تملك امتدادات لا يبدو أنها سترتفع ِ كثيرا بالفعل السياسي للحزب،ما دام مجال اشتغالها يمتد في الزمن والمكان.
وسيبدو وقع تأثيرها أقوى عند التعامل مع الكتلة المالية التي توفرها الاعمال الاجتماعية للحكومة ..
10 تنمية المحيط المحافظ
من القرارات الأولى التي سعت إليها الحكومة ، هي الإفراج عن شيوخ السلفية الجهادية. واذا كانت تلك الخطوة، قانونيا وحقوقيا قد لقيت الترحيب، بعد أن كانت عدة منظمات وهيآت حقوقية ، بعيدة احيانا كثيرة عن العدالة والتنمية، قد دافعت عن نفس القضية ورحبت بالافراج عن المعتقلين في ملفات السلفية وملفات بلعيرج، فإن الذي حدث من بعد دفع العديد من الملاحظين إلى طرح السؤال: كيف ستتعامل العدالة والتنمية مع الدعوة السلفية ، سياسيا وتنظيميا؟
ولم يتعطل الجواب،حيث حرص وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على استقبال الشيوخ في بيته، ثم توجه إلى مراكش، عند وجه السلفية المغربية الاول محمد المغراوي ، صاحب فتوى تزويج الطفلات، وتقدم بتصريح، لم يكن من باب الاستغفال السياسي ، بقدر ما كان انحيازا قويا إلى اطروحة المجتمع المنفتح على الرذيلة.
عندما قال بأن السياح يأتون الى مراكش من أجل الرذيلة ومعصية الله.
لم يتحرك الحزب ولا الحركة أمام سيل الفتاوى والتهديدات التي يلقي بها شيوخ السلفية في الآونه الأخيرة، بل لاحظنا أن هؤلاء، بعد أن كانوا قد انتقذوا عجز وزير العدل عن التقدم في ملف من بقي من السجناء المحسوبين على التيار، تحولوا في الآونة الأخيرة الى محاربة مندوب السجون، حفيط بنهاشم. وهو ما يخدم- على المدى البعيد والمتوسط استراتيجية وزير العدل الذي يريد استعادة الإشراف على السجون ,ولم يحسم بعد خطوته في هذا الاتجاه. ربما يدعو مثل هذا التساهل الى مقارنة مواقف النهضة في تونس من تحركات السلفيين فيها. حيث المواقف واضحة، وفي حالة المغرب هناك «هجوم مضاعف» يضع المتطرفين ، من كل طرف في سلة واحدة (اي العلمانيين والسلفيين المتطرفين الجهادية أصلا).