اجتمعت أمس الأربعاء الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية بعد أن تم أول أمس الثلاثاء استقبال عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب، من طرف جلالة الملك محمد السادس وتعيينه رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيلها، وتدارست الأمانة العامة آليات تشكيل الحكومة، فيما قرر عبد الإله بنكيران الشروع ابتداء من اليوم الخميس في إجراء المفاوضات مع الأحزاب السياسية التي ستشكل الأغلبية المقبلة. وفيما التزم حزب الاستقلال الصمت لحد الآن حول المشاركة في الحكومة أو الخروج إلى المعارضة، قالت الحركة الشعبية إنها ستستمر في خدمة البلاد من أي موقع كانت بما يفيد لدى المهتمين أن الحركة مع المشاركة في حكومة بنكيران، وهو الموقف نفسه لدى الاتحاد الدستوري، مما يعني أن بنكيران على الأقل ضمن مشاركة الحركة والاتحاد الدستوري، غير أن مصادر مطلعة ترجح انضمام حزب الاستقلال إلى التحالف الحكومي المقبل وقد أملى حضوره في الحكومة، التي سيشكلها بنكيران أن هذا الأخير لا يتوفر على التجربة الكافية للتسيير الحكومي ومن تم لابد من وجود عناصر مجربة في الحكومة المقبلة. أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد فوض أمر المشاركة من عدمه للكاتب الأول عبد الواحد الراضي، وإن كان هذا التفويض يحمل في طياته، حسب مصدر من المكتب السياسي للحزب، إشارات الخروج للمعارضة حيث أن أغلبية أعضاء المكتب السياسي مع الخروج إلى المعارضة ناهيك عن القلاقل الموجودة داخل المجلس الوطني. وقد بدأت إلى حد ما تتضح معالم التحالف الحكومي المقبل، حيث اتضح أن الحكومة المقبلة لن تخرج عن مربع العدالة والتنمية، الفائز بالرتبة الأولى في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي، وحزب الاستقلال والحركة الشعبية، فيما اتضح أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدأ يبتعد عن الحكومة، خصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لأحد الإذاعات الخاصة والتي يتهم فيها إدريس لشكر القيادي الاتحادي، وهي التصريحات التي زادت من تعميق الهوة بين المصباح والوردة. وستتكون المعارضة من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي استعاد عافيته بعد التغييرات التنظيمية التي أجراها، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي كرسته صناديق الاقتراع حزبا سياسيا محترما بعدما تعرض لحملة تشنيع كبيرة ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي خرج من صف المعارضة منذ 13 سنة.
