حول مقتضيات القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية

رابعا: حول مراحل التفعيل:
اذا كانت الكيفيات مرتبطة أساسا بطريقة العمل وبمنهجيته، فإن المراحل عكس ذلك مرتبطة بمدة زمن إنجاز العمل.
وعلى هذا الاساس قضى الدستور بأن ينص القانون التنظيمي، على تحديد المراحل التي يجب فيها على كل مرفق عمومي إنجاز مهمته في تفعيل الطابع الرسمي في المجال ذي الأولوية المكلف بتدبير شأنه.
وما من شك ان هدف الدستور من تحديد هذه المراحل بدقة، يتمثل في إخضاع عملية الترسيم للمحاسبة والحكامة الجيدة ، ولإبعادها عن كل اعتباطية، وكذا عن الاطلاق الزمني غير المحدود.
ومن الطبيعي أن تكون المدة الزمنية لمراحل التفعيل تختلف من مجال الى آخر، فإن كان تقديرها واضحا ويسيرا بالنسبة لبعض المجالات ، مثل النقل الذي تنحصر مهمته في إدراج الامازيغية في علامات الطرق، وفي محطات القطار، او مجال المالية في اضافة الامازيغية الى العملة الوطنية ، او مختلف المرافق العمومية بشأن تزيين عناوين اداراتها بالامازيغية ، إبرازا للاعتزاز بالهوية الوطنية ، فإنه على العكس من ذلك يتطلب بعض الوقت والجهد بالنسبة لمجالات اخرى على رأسها قطاع التعليم ، وهذا ما يدعو الى ضرورة استعانة هيئة الأطر المكلفة بإعداد هذا القانون التنظيمي بخبراء ومختصين، لحسن تقديرها للمدد الزمنية الخاصة بمختلف مراحل كل المجالات المعنية .
هذا وعلى غرار ما سبق ، أقترح الصيغة القانونية المتعلقة بمراحل التفعيل على الشكل التالي :
«البند رقم كذا : تحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في ما يلي:
- فبالنسبة لمجال النقل تحدد مرحلة إدراجه الأمازيغية في علامات الطرق، وفي محطات القطار، في مدة أربع سنوات.
- وبالنسبة لمجال المالية تحدد نفس هذه المدة بشأن إدراجه هذه اللغة في العملة الوطنية.
- وبالنسبة للبرلمان تحدد مدة ثلات سنوات لتوفيره الموارد البشرية والمادية اللازمة للترجمة الفورية للأمازيغية في مجاله .
- وبالنسبة لمختلف الوزارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، تحدد مدة أربع سنوات لإدراج الأمازيغية في عناوين إداراتها.
- وبالنسبة لمجالات : العدل ، والشؤون الإسلامية، والصحة، والاتصال، والادارة الترابية، والأمانة العامة للحكومة، تحدد مدة خمس سنوات لإدراج الأمازيغية في المعاهد التكوينية التابعة لها.
- وتطبق نفس هذه المدة على مجال الاتصال بخصوص تنفيذ سياسة توزيع برامج اللغتين وموادهما بالتناوب على سائر القنوات والاذاعات العمومية.
- أما بالنسبة لمجال التعليم فتنقسم مرحلته الى المدد الزمنية المتتالية التالية:
1)- مدة اربع سنوات لتكوين المعلمين بالأمازيغية في المؤسسات العمومية الخاصة بهذا التكوين ، وخلال هذه المدة يقع تهيئ الكتب والمقررات الدراسية الخاصة بالتعليم الابتدائي ، وفق سياسة توزيع الدروس بين الأمازيغية والعربية عوض توزيع المواد ، وفي انتظار تخرج أفواج المعلمين ، يسترسل كمرحلة انتقالية ، في تدريس الأمازيغية بنفس الطريقة المعتادة ، لكي لا تتوقف عملية التدريس بها .
2) - مدة أربع سنوات أخرى، للشروع في تدريس الأمازيغية عمليا وبالشكل المتعارف عليه عالميا، في مدارس ابتدائية متفرقة بمختلف جهات المملكة ، من طرف المعلمين المتخرجين من المدارس التكوينية ، على أن يعمم هذا التدريس بالتدريج في سائر المغرب ، عند توفير الغطاء الكامل لأطر التدريس في السلك الابتدائي.
وخلال نفس هذه المدة يقع تكوين أساتذة الإعدادي ، في مدارس التكوين المعهودة ، كما يقع أيضا تهيئ الكتب والمقررات الدراسية المتعلقة بالمرحلة الإعدادية ، وفق خطة توزيع الدروس بدل توزيع المواد.
3)- مدة أربع سنوات إضافية للشروع في تدريس الأمازيغية عمليا بالشكل المتعارف عليه عالميا، في مدارس اعدادية متفرقة، من طرف الأساتذة المتخرجين من المدارس التكوينية ، على أن يعمم هذا التدريس بالتدريج عند توفر الأطر الكافية لذلك.
وخلال نفس هذه المدة يقع كذلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي في مدارس التكوين الخاصة بهم ، كما يقع ايضا إعداد الكتب والمقررات الدراسية المتعلقة بالمرحلة الثانوية ، وفق سياسة توزيع الدروس المشار اليها اعلاه.
4)- مدة أربع سنوات إضافية أخرى، للشروع في تدريس الأمازيغية بالشكل المتعارف عليه عالميا ، في مدارس ثانوية متفرقة، من طرف الأساتذة المتخرجين من المدارس التكوينية ، على أن يعمم هذا التدريس بالتدريج كلما توفرت الأطر اللازمة لذلك.
وخلال نفس هذه المدة يقع إعداد أساتذة الجامعات على أساس التخصص في تدريس مواد معينة باللغة الأمازيغية، وأخرى بالعربية ، بمعنى أن سياسة التدريس الجامعي ستختلف عن التي طبقت في اسلاك التعليم السابقة ، بتركيزها على توزيع المواد ، بدل توزيع الدروس ، وذلك من منطلق أن الطلبة لما يصلون الى هذه المرحلة الجامعية ، سيكونون مستوعبين لكل من العربية والأمازيغية الشيء الذي يتيح لهم استكمال تكوينهم الجامعي باللغتين معا ، دون أي إشكال . بمعنى ان كلية الحقوق على سبيل المثال توزع فيها مواد التدريس بين العربية والأمازيغية ، فتعطى مثلا مادة القانون الدستوري للعربية ، ومادة القانون المدني للأمازيغية ، والعكس صحيح، وهكذا دواليك بشأن كل مواد التدريس في هذه الكلية ، ونفس الشئ ايضا يطبق على كل المؤسسات الجامعية ».
ومن الراجح ان المدد الزمنية لمراحل إدراج الأمازيغية في المجالات الآنفة الذكر، قابلة كلها للزيادة والنقصان، ومن هنا فإن ما تفضلت به في هذ الباب ليس إلا مجرد رأي واجتهاد يحتمل طبعا الخطأ والصواب.