بالواضح : «طاحت الصومعة، علقو المقدمين..» !

«لم تكن هناك نية في يوم ما أن يصير أعوان السلطة موظفين في أسلاك وزارة الداخلية..» الكلام لوزير الداخلية امحند العنصر وهو يتحدث عن أعمدة وزارة الداخلية في المدن والقرى والمداشر. تصريح يقطع الطريق أمام كل طموح لآلاف المقدمين والشيوخ الحالمين بالانتساب إلى أسلاك الوظيفة العمومية، ببساطة وبتعبير دارجي « بلا ماتحلمو!» .
رد فعل المقدمين على هذا التصريح جاء سريعا ، فبعد أن هاجمت تنسيقية أعوان السلطة وزارة الداخلية متهمة إياها بمحاولة إقبار ملف «الشيوخ والمقدمين» وإطلاق رصاصة «اللارحمة» - على حد تعبير البيان - على مطالبهم، دعت التنسيقية في بيان لها ممثليها وأعضاءها في مختلف ربوع المغرب، إلى حضور لقاء تواصلي ستنظمه يوم 25 غشت المقبل بمدينة طانطان تحت شعار «عون السلطة بين العرف والقانون في دولة الحق والقانون».
وزير الداخلية اعتبر أن هذه الفئة أحدثت منذ مدة طويلة لتؤدي ما هو مطلوب منها وهو مافسرته التنسيقية بكون وزارة الداخلية لاتزال تعتبر «المقدمين والشيوخ» مجرد عبء ثقيل من مخلفات الماضي، وأنهم يمثلون في نظرها فئة ليس لها الحق في تحسين ظروف عيشها والاستفادة من التطور الذي يعرفه المجتمع والحياة السياسية بالمغرب.
ترى، لماذا تتنكر وزارة الداخلية لأعوانها ، بل وتتبرأ منهم وهم الذين أسدوا لها خدمة كبيرة عندما كانت أم الوزارات «كاتكل الثوم بفمهم»؟ هل أصبح هؤلاء مجرد عبء تحاول الوزارة التخلص منه؟
الأكيد أن أي تعامل غير منصف مع هذه الفئة، لايمكن تقبله تحت أي مبرر كيفما كان، ف«المقدمين والشيوخ» لا يمكن أن يبقوا خارج التصنيف الوظيفي، وإن دعت الضرورة إلى إصدار تصنيف خاص ومحدد لهم يحدد مجال عملهم.
أعتقد أن نزوع وزارة الداخلية إلى الاحتفاظ بهذه الفئة كما هي خارج الإطار لربما حتى تتمكن من تطويعها وجعلها تحت رحمتها للقيام بمهام قد يرفضون القيام بها لو أن مجال عملهم حدد لهم سلفا، فالمقدم والشيخ يطلب منه أيضا بالإضافة إلى الاستعانة به في مجال حصول السكان على الوثائق ، أن يقوم بمجموعة من المهام داخل الدائرة الترابية التي يشتغل فيها منها ما يتعلق بالاستخبار المحض كمراقبة التجمعات ورصد التحركات المشبوهة ورصد الوافدين الجدد على الأحياء ورصد الأنشطة العامة.
كما يتكلف هؤلاء ، في بعض الحالات في القرى ، بإيصال البريد إلى المواطنين، ومساعدة موظفي كل من وزارة الفلاحة والمالية والعدل والدرك في القيام بمهامهم في القرى ذات الفضاءات الصعبة والمسالك الوعرة. وهم يخضعون لإجراءات تأديبية في حالة ما إذا ارتكبوا بعض الأخطاء.
وزارة الداخلية تريد «مقدمين وشيوخ» خارج الإطار لكي تستطيع تطويعهم، هي تريد فئة ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها وحقوقها ولاتفتح فمها للاحتجاج إن لحق بها ظلم أو حيف، وبالتالي لا يمكنها أن تُحدث نظاما أساسيا خاصا أو أن تدمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وكأن هذه الفئة كتب عليها أن تعيش زمن «السخرة»، بمفهوم جديد، وتشكل بالتالي جيشا احتياطيا لوزارة الداخلية ، لكن من دون حقوق..