العجز في صناديق التقاعد يتهدد حياة المغاربة

توقع أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط أن تتدهور معدلات التعويض بجميع أنظمة التقاعد ليكون التدهور أكثر حدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ذلك أن عدد الناشطين المنخرطين بهذا الصندوق سيرتفع بنسبة 50% بحلول عام 2050 في حين أن عدد المتقاعدين سيتضاعف ب6,6 مرة.
هذه المؤشرات ستسجل على التوالي 7% و 6,2 مرة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد CMR و15,6% و2,3 مرة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .RCAR
وأضاف الحليمي أمس خلال تقديم دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط بالتعاون مع مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية (CEPII) بفرنسا أن جميع الصناديق ستتعرض لنضوب تدريجي لاحتياطياتها التي ستصبح سالبة في عام 2026 لكل صناديق التقاعد مجتمعة. وبالأخذ بعين الاعتبار كل صندوق على حدة، فإن هذه الاحتياطيات ستصبح سالبة ابتداء من سنة 2023 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسنة 2022 بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد، وسنة 2025 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد. وبخصوص النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فإن الاحتياطيات لن تصبح سالبة إلا بحلول سنة 2052.
ونبه الحليمي إلى الأثر السلبي الذي سيجره عجز أنظمة التقاعد على باقي مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حيث إن هذه النسب من العجز الكبيرة لنظام التقاعد ستؤدي إلى انخفاض في الادخار العمومي وبالتالي الادخار الكلي. فتأثير الشيخوخة على مجموع الادخار سينعكس بشكل مباشر على معدل الاستثمار الذي سينخفض ب 10 نقاط من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2050.