بعد نتائج الدراسة وخرجة الصندوق المغربي للتقاعد الإعلامية

441 ألف متقاعد ب CMR سيكونون بحاجة إلى 107 ملايير درهم بينما المساهمات لن تتجاوز 45 مليار!
لاحظت الدراسة أن عدد المتقاعدين ب CMR يرتفع بوتيرة متسارعة من 164 ألفا سنة 2010 إلى 300 ألف في حدود سنة 2020 ليصل إلى 441 ألفا في أفق سنة 2060 مما يقارب ثلاثة أضعاف العدد الحالي. كما أن عدد الأرامل سينتقل من 65 ألفا سنة 2010 إلى 245 ألفا سنة 2060 وهو ما يمثل زيادة بمقدار 5 أضعاف على مدى فترة الإسقاطات.
وتؤكد الدراسة أنه بفعل ذلك، ستتدهور النسبة الديموغرافية لنظام المعاشات المدنية بشكل حاد لتنتقل من ما يزيد عن 4 مساهمين لكل متقاعد واحد في سنة 2007 إلى 1.4 في أفق سنة 2060.
ومن الناحية المالية ستتغير بنية المنخرطين بتحسن نسبة التأطير في الوظيفة العمومية والارتفاع المسجل في مستوى الأجور ليتطور وعاء المساهمات لنظام المعاشات المدنية بشكل ملموس و ليتضاعف خمس مرات على مدى فترة الإسقاطات بمتوسط زيادة سنوية تبلغ 3 % منتقلا من 45 إلى 223 مليار درهم. وعليه، ستعرف قيمة المساهمات المحصلة ارتفاعا بنفس المستوى إذ ستنتقل من 9 مليار درهم سنة 2007 إلى 45 مليار درهم في أفق سنة 2060. لكن هذا الارتفاع يبقى دون مستوى ارتفاع حجم المعاشات الممنوحة التي ستقفز من 9 إلى 107 ملايير درهم خلال نفس الفترة أي بزيادة تفوق 11 مرة. وعلى ضوء هذه المعطيات، استنتج مكتب الخبرة على أنه نتيجة لفائض المساهمات عن التعويضات (الرصيد التقني) المسجل حتى سنة 2012 وكذا بفضل توفر نظام المعاشات المدنية على احتياطي بلغ في السنة المرجعية 50 مليار درهم، سيستمر هذا النظام في تسجيل مردودات مالية تصل ذروتها سنة 2012 (حوالي 3 مليارات درهم) قبل أن تباشر منحى تنازليا جراء تمويل عجز نظام المعاشات المدنية من خلال الاحتياطيات.
ووفقا للسيناريو المتوقع في حال ما بقي نظام CMR على ماهو عليه فان انهياره سيعرف ثلاثة مراحل حيث سيشهد في المرحلة الأولى تحسنا في الوضعية المالية للنظام والتي استمرت لغاية 2009 حيث وصل الرصيد الإجمالي خلالها إلى أقصى قيمته بحوالي 3.7 مليار درهم ليبدأ بعد ذلك في الانخفاض معلنا بروز أول عجز لنظام المعاشات المدنية سنة 2012 بقيمة 315 مليون درهم مع توفر النظام على احتياطيات في حدود 65 مليار درهم.
المرحلة الثانية، وتسجل بداية انخفاض هذه الاحتياطيات بفعل استغلالها لتمويل عجز النظام وذلك لغاية سنة 2019 تاريخ نفاذها الكلي. وفي مرحلة نهائية سيبرز تدهور حاد للوضعية المالية للنظام من خلال انتقال العجز السنوي إلى ما يناهز 63 مليار درهم في أفق سنة 2060 مما يمثل عجزا تراكميا على مدى فترة الإسقاطات يناهز 2068 مليار درهم.
التوازن المالي ل RCAR يستوجب
رفع المساهمات من %18 إلى 46 %
في دراسته لكل مكتب علي حدة، سجل مكتب الخبرة أن عدد المساهمين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سيعرف تطورا طفيفا إذ سينتقل من 156 ألفا في سنة 2007 ليستقر في حدود 175ألفا ابتداء من سنة 2030. مقابل ذلك، سيرتفع عدد المتقاعدين بشكل ملموس خلال نفس الفترة ليقفز من 75 ألفا إلى 225 ألفا وهو ما يمثل زيادة بأربعة أضعاف خلال الثلاثين سنة المقبلة. وبفعل ذلك، ستنخفض النسبة الديموغرافية بشكل سريع من 2.7 مساهم لكل متقاعد في سنة 2007 إلى أقل من مساهم واحد عن كل متقاعد (0.8) ابتداء من سنة 2045.
في السياق ذاته لاحظ مكتب الخبرة أن ارتفاع كتلة الأجور سيؤدي إلى زيادة في قاعدة المساهمات والتي ستتضاعف بين سنتي 2007 و2060 بمعدل سنوي يبلغ 1.7 % منتقلة من 8 إلى 19,3 مليار درهم.
وانطلاقا من سنة 2008، أصبحت التعويضات تشكل ضعف المساهمات نتيجة إدماج المعطيات المتعلقة بالصناديق الداخلية للمكتب الشريف للفوسفاط وللمكتب الوطني للكهرباء في هذا النظام ليتسع بعد ذلك الفارق بشكل كبير ابتداء من سنة 2013 حيث ستشكل التعويضات من ثلاثة إلى خمسة أضعاف المساهمات السنوية بفعل إحالة أعداد كبيرة من المساهمين على التقاعد في السنوات المقبلة.
وفي الوقت الذي سيتحمل فيه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أفق سنة 2060 أكثر من 11 مليار درهم من التعويضات لن يتلقى في المقابل سوى 3.5 مليار درهم من المساهمات.
ومع ذلك يسجل مكتب الخبرة أهمية العائدات المالية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التي تشكل جزءا كبيرا من موارد النظام بالنظر للطبيعة المزدوجة لتمويله وكذا للموارد المتأتية من عمليات إدماج صناديق التقاعد الداخلية لبعض المؤسسات العمومية. وفي هذا الإطار، فستستمر هذه العائدات في الارتفاع حتى سنة 2021 لتبلغ 5.5 مليار درهم قبل أن تسجل منحى تنازليا لتنعدم في أفق سنة 2050. إلا أنه بالرغم من ذلك، سيسجل الرصيد الإجمالي للنظام انخفاضا متواصلا على مدى فترة الإسقاطات منتقلا من فائض سنوي بلغ 3.7 مليار درهم في سنة 2007 إلى أول عجز للنظام في سنة 2021 بقيمة 126 مليون درهم ليتدهور بعد ذلك إلى 8 ملايير درهم في أفق سنة 2060 مما يمثل عجزا تراكميا على مدى فترة الإسقاطات يناهز 94 مليار درهم.
وافترض مكتب الخبرة أنه في حالة إغلاق النظام في وجه المنخرطين حاليا، فإن الاحتياطيات التي يتوفر عليها (89 مليار درهم) ستمكن من تغطية 80 % من التزاماته تجاه المنخرطين (المساهمين والمستفيدين من المعاشات) والتي تقدر ب 112 مليار درهم. أما في حالة استمرار النظام، فسترتفع التزاماته لتصل إلى 170 مليار درهم مقابل مجموع موارد بما فيها المساهمات المرتقبة تصل إلى 125 مليار درهم، مما يعني أن معدل التمويل القبلي لهذا النظام سيصل إلى 74% .
وبناء على هذه النتائج قام مكتب الخبرة باستنتاج نسبة المساهمة الواجب تطبيقها لضمان توازن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، حيث اتضح أن استمرار النظام وفق مقاييسه الحالية على مدى فترة الإسقاطات (سنة 2060) يستدعي تطبيقا فوريا لنسبة مساهمة تصل إلى 46 % عوض 18% حاليا.
العجز المالي ل CNSS سيتراكم ليبلغ 527 مليار درهم
ولدى دراسته لملفات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاحظ مكتب الخبرة أن عدد المنخرطين المساهمين في هذا الصندوق سيتضاعف سبع مرات على مدى فترة الإسقاطات لينتقل من 1.8 مليون مساهم سنة 2007 إلى 12.3 مليون في أفق سنة 2060 أي بنسبة زيادة سنوية متوسطة تبلغ 3.74 %. وبفعل ذلك، ستعرف نسبة تغطية هذا النظام للسكان النشيطين المشتغلين تحسنا ملموسا إذ ستتضاعف من 20 % حاليا إلى نحو 45 % بحلول سنة 2060. غير أنه في المقابل، يسجل مكتب الخبرة أن تطور عدد المتقاعدين والأرامل سيكون بوتيرة أسرع حيث سيتزايد عددهم بنسبة سنوية تصل إلى 5.22 % ليبلغ في أفق سنة 2060 مايناهز 3.1 مليون متقاعد كما سيتضاعف عدد الأرامل 17 مرة أي بمعدل سنوي يبلغ 5.53 % ليصل في نفس الفترة إلى حوالي مليونين.
وعلى ضوء هذه النتائج، توصل مكتب الخبرة إلى أن البنية الديموغرافية لنظام الضمان الاجتماعي ستستمر في الانتعاش إلى غاية سنة 2020 حيث ستنتقل النسبة الديموغرافية (عدد المساهمين الفعليين لكل متقاعد) من 8.4 مساهم لكل متقاعد حاليا إلى 12.5 قبل أن تبدأ في الانخفاض بوتيرة أقل لتبلغ 4 في أفق 2060.
وسيكون لهذه التطورات الديمغرافي انعكاس مبشر علي التوازنات المالية لهذا الصندوق ، حيث سيعمل الارتفاع الملموس لعدد المساهمين بنظام الضمان الاجتماعي وتحسن الأجر المتوسط على تطور كتلة الأجور ووعاء المساهمات، إذ سيرتفعان بوتيرة متسارعة لينتقلان على التوالي من 61.3 مليار درهم و 43.5 مليار درهم سنة 2007 إلى 1.8082 مليار درهم و 768.08 مليار درهم سنة 2060. ونتيجة لذلك، ستسلك قيمة المساهمات المحصلة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التعويضات الطويلة الأمد نفس المنحى مسجلة تطورا ملموسا بالانتقال من 5 ملايير درهم سنة 2007 إلى 90 مليار درهم سنة 2060 .
وأكدت الدراسة الاكتوارية أن التعويضات CNSS ستتطور بشكل مطرد لتتجاوز قيمة المساهمات بحلول سنة 2024. وستمكن هذه المرحلة نظام الضمان الاجتماعي من مراكمة احتياطيات ستصل عند هذا التاريخ لأقصى قيمتها بحوالي 45 مليار درهم قبل أن تنخفض بفعل تمويلها لعجز النظام الذي سيبرز ابتداء من سنة 2026 مما سيؤدي إلى استنفادها في أفق سنة 2037. وفي هذا اإطار سيبلغ العجز المتراكم على مدى فترة الإسقاطات ما يناهز 527 مليار درهم. ولاحظ مكتب
الخبرة أنه في حالة إغلاق نظام الضمان الاجتماعي في وجه المنخرطين، فإن الاحتياطيات التي يتوفر عليها (17 مليار درهم) لا تمكن من تغطية سوى 3,7 % من التزاماته تجاه المنخرطين (المساهمين وغير المساهمين والمستفيدين من المعاشات) والتي تقدر ب 495 مليار درهم. أما في حالة استمرار النظام، فسترتفع التزاماته لتصل إلى 1668 مليار درهم في حين أن مجموع موارده بما فيها المساهمات المرتقبة لن تتعدى 441 مليار درهم مما يعني أن معدل التمويل القبلي لهذا النظام سيبقى في حدود 32 %.
وبالتالي لضمان توازن نظام الضمان الإجتماعي، يستدعي تطبيقا فوريا لنسبة مساهمة تصل إلى 14 % عوض 11.89% حاليا.
الصندوق المهني المغربي للتقاعد أفضل حالا
بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد فإن قاعدته الديموغرافية ستشهد تطورا بمعدل 1.5% سنويا حيث سينتقل عدد المساهمين من 241 ألفا سنة 2007 إلى 530 ألفا في أفق سنة 2060 . مقابل ذلك، سيتطور عدد المتقاعدين بوتيرة أكبر خلال العشرين سنة المقبلة (2,5 أضعاف) منتقلا من 80 ألفا حاليا إلى 207 آلاف في سنة 2030 أي بمتوسط زيادة سنوية تبلغ 4,4 % على أن تنخفض هذه الوتيرة فيما بعد إلى 1,9 % سنويا ليبلغ عدد المتقاعدين في أفق سنة 2060 ما يناهز 357 ألفا. وموازاة مع ذلك، سيسير تطور عدد المنخرطين غير المساهمين في نفس اتجاه تطور المساهمين لكن بوثيرة أضعف بالنظر للفرضيات المعتمدة بخصوص انتقال المنخرط من وضعية المساهم إلى وضعية غير المساهم وكذا بالنظر لعدم مطالبة جزء من هذه الفئة بتصفية حقوقها لدى الصندوق. ونتيجة لذلك، ستنخفض النسبة الديموغرافية للنظام من 3 مساهمين لكل متقاعد حاليا إلى 1.9 في سنة 2020 لتبلغ 1.5 في أفق سنة 2060.
انعكاسات هذا التطور الديموغرافي ستلقي بتبعاتها على التوازنات المالية للصندوق حيث سيؤدي ارتفاع عدد المساهمين والأجر المتوسط على مدى فترة الإسقاطات إلى ارتفاع سريع لوعاء المساهمات كما سيتضاعف خلال هذه الفترة بثمانية مرات مما يعني نسبة تطور سنوية متوسطة تناهز 4%. وعلى هذا الأساس استنتج مكتب الخبرة أنه على مستوى التوازن التقني للصندوق، لن تتمكن المساهمات المحصلة بما فيها تحويلات مقاولات التأمين برسم الإيرادات المرسملة من تغطية المعاشات التي يتحملها هذا الصندوق، خلال الفترة الممتدة بين 2020 إلى 2040 حيث سيتم تسجيل رصيد تقني سالب في حدود 105% من المساهمات. وبفعل ذلك، ستعرف العائدات المالية ارتفاعا متواصلا تشتد وتيرته انطلاقا من سنة 2040، تاريخ استعادة الصندوق المهني لتوازنه التقني مما سيمكن من رسملة الفوائض المسجلة للمساهمات مقارنة بالمعاشات.
أما إذا تم اعتماد الرصيد الإجمالي للصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يدرج زيادة على المساهمات والمعاشات، المردودات المالية ومصاريف التسيير فسيتم امتصاص العجز المشار إليه سابقا حيث سيشهد هذا المؤشر استقرارا إلى غاية سنة 2014 (1.78 مليار درهم) قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا حتى سنة 2030 (3.7 مليار درهم). وانطلاقا من سنة 2035 سيقفز الرصيد الإجمالي ليبلغ في أفق سنة 2060 ما يناهز 29 مليار درهم. وذلك سينعكس إيجابا على مستوى الاحتياطيات المكونة والتي ستستمر في التراكم منتقلة من 17,85 مليار درهم في سنة 2007 إلى 441,82مليار درهم سنة 2060 مما سيمكن من احترام شرطي توازن الصندوق : احتياطيات إيجابية على طول فترة الإسقاطات ومتزايدة في نهاية هذه الفترة.
لاحظ مكتب الخبرة أنه في حالة إغلاق الصندوق المهني المغربي للتقاعد في وجه المنخرطين، فإن الاحتياطيات التي يتوفر عليها (18 مليار درهم) لا تغطي سوى 28 % من التزاماته تجاه المنخرطين (المساهمون وغير المساهمين والمستفيدين من المعاشات) والتي تقدر ب 63 مليار درهم. أما في حالة استمرار النظام، فسترتفع التزاماته لتصل إلى 208 مليار درهم في حين أن مجموع موارده بما فيها المساهمات المرتقبة ستصل إلى 149 مليار درهم مما يعني أن معدل التمويل القبلي لهذا النظام سيكون في حدود 72 %. انطلاقا من هذه النتائج استنتج مكتب الخبرة نسبة المساهمة الواجب تطبيقها لضمان توازن الصندوق المهني المغربي للتقاعد ، حيث اتضح أن استمرار النظام وفق مقاييسه الحالية على مدى فترة الإسقاطات (سنة 2060) يستدعي تطبيقا لنسبة مساهمة تصل إلى 2 %.
النظام المنشود الذي تقترحه الدراسة
بناء علي هذه المعطيات التشخيصية قامت الدراسة باقتراح سلة من الإصلاحلات المعيارية لبلوغ الأهداف المتوخاة من وراء كل إصلاح على حدة.
غير أن الأهداف العامة تبقى القاسم المشترك بين جميع السيناريوهات، وتتمثل أساسا في تلبية الحاجيات المرجعية للتقاعد، بما يعنيه ذلك من ضرورة تعميم الحق في التقاعد ليشمل معظم الساكنة النشيطة للبلاد، والتي مازالت غير مستفيدة من هذا الحق، والمحافظة على الحقوق المكتسبة حاليا وحين تطبيق الاصلاح، وضمان نسب تعويض متقاربة مع النسب الموجودة حاليا، والعمل على محاربة الاقتصاد غير المهيكل الذي يمتص جزءا كبيرا من الساكنة النشيطة، ويضعها خارج كل تأطير اجتماعي من قبل أنظمة التقاعد، والعمل على أن يحافظ الاصلاح على المستوى المعيشي للمتقاعد حتي يطابق نفس المستوى الذي كان عليه خلال فترة نشاطه المهني.
ومن أهداف الإصلاح أيضا إدماج المقاربة الديمغرافية أثناء تسطير ميزانية الاصلاح، وذلك عبر وضع الميكانيزمات الضرورية للمحافظة على نجاعة التدبير المالي للنظام في شموليته، وكذا المساهمة في تعويض العجز الموروث في الصناديق الحالية، وإعمال مبدأ التدرج في تطبيق الاصلاحات حتى لا تقع أعباء وتكاليف الإصلاح على الجيل الحالي الذي سيخرج للتقاعد، بل أن تكون هذه التكاليف متقاسمة على المدى البعيد بين مجموعة من الأجيال القادمة التي يحتمل أن تلج سوق الشغل مستقبلا.
كما لا ينبغي أن يخرج الاصلاح، حسب الدراسة، عن طبيعة التفاعلات الماكرواقتصادية التي تحكم تطور الاقتصاد الوطني، حيث أن كل إجراء إصلاحي في مجال التقاعد يمكن أن يؤثر في الاقتصاد ككل، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للرفع من نسبة الانخراطات التي يمكنها أن تؤثر مباشرة على »كلفة الشغل« من جهة بالنسبة للمشغل، كما يمكنها من جهة أخرى أن تؤثر أيضا على المستوى المعيشي للأجير الذي سيؤدي هذه الاقتطاعات من راتبه الشهري، كما أن إصلاحا من هذا النوع سيكون له تأثير على نسبة النمو وعلى سوق الشغل بصفة عامة.
وفي هذا السياق تم وضع تصور عام للنظام المنشود في شكل مجموعة من أنظمة التقاعد ترتبط فيما بينها بعلاقات يتم تدبيرها من خلال آليات ضبط على مستوى التدبير المالي والإداري والتنظيمي مما يمكن من خلق تجانس بين مكونات مختلف هذه الأنظمة وتوزيع الأدوار بينها بهدف إرساء منظومة تقاعد متكاملة. ويتكون النظام المنشود بشكل عام من مستويين إجباريين: مستوى أول أساسي يشتغل على أساس نظام التعويضات المحددة Prestations définies و يتم تدبيره وفق مبدأ التوزيع؛و مستوى ثان تكميلي يشتغل على أساس نظام الاقتطاعات المحددة Cotisations définies يتم تسييره إما وفق مبدأ التوزيع أو الرسملة. كما ترك مكتب الخبرة الباب مفتوحا لإحداث مستوى ثالث عبارة عن نظام تكميلي اختياري يشتغل وفق مبدأ الرسملة. وقد تم الإعتماد على عدة أنظمة بدل نظام وحيد بالنظر لأهمية التزامات أنظمة التقاعد الحالية تجاه المنخرطين بها وكذا لعدم التجانس الذي يميز القطاعات المهنية للمنخرطين أجراء القطاع الخاص، موظفي الدولة، المهن الحرة، ... .
أبرز السيناريوهات الممكن اعتمادها
وأبرز ما في الدراسة الاكتوارية التي قام بها المكتب الفرنسي تحت إشراف دونيس شوميليي، هو السيناريو الذي ينطلق من ضرورة اعتماد نظام أساسي موحد للتقاعد على المستوى الوطني يشمل كلا من القطاع العمومي والقطاع الخاص و المستقلين ( العمال المتنقلون و قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتجار والحرفيون وأصحاب المهن الحرة) .
ويطبق هذا النظام على جميع النشيطين الذين سيصنفون في الشطر 1 للأجور، وتقع ضمن هذا الشطر كل الأجور التي تساوي أو تقل عن (الحد الأدنى للأجور * 2).
وضمن نفس السيناريو تقترح الدراسة خلق أنظمة تكميلية موازية تهم كل قطاع على حدة، ويتعلق الأمر بنظام تكميلي إجباري بالنسبة للقطاع العام يطبق على جميع الأجور المنضوية في الشطر 2 الذي يجمع في خانتة الأجور المتراوحة بين (السميك * 2) و (السميك * 15)، و نفس الشيء بالنسبة للقطاع الخاص، حيث تقترح الدراسة خلق نظام تكميلي إجباري لفئة الشطر الثاني من الأجور.
أم بالنسبة للمستقلين الذين يتجاوز دخلهم عتبة (السميك * 2) فتقترح الدراسة خلق مجموعة من الأنظمة الجماعية الاختيارية التي تسمح لأصحاب هذه المهن بالادخار من أجل تقاعد تكميلي مريح.
ولا يخرج هذا السيناريو عن ضرورة خلق التوازن ومعالجة الاختلالات المالية في الأنظمة القائمة، حيث لا بد أن تضخ الدولة قدرا من الأموال في صناديقها الخاصة، يقدر ب213 مليار درهم، لا سيما بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي يعاني أكثر من غيره من عجز حقيقي يقدر ب517 مليار درهم ..
كما يستوجب هذا السيناريو خلق ترسانة قانونية وإطارا جديدا يقطع مع القوانين الجارية ، وكذا وضع لجنة للتسيير والحكامة يعهد إليها بتتبع مراحل التنفيذ والتدخل لوضع الآليات بشكل تدريجي، وفق دفتر تحملات يضمن النجاعة في الأداء والشفافية في التطبيق.