الدولة تتجه نحو الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات للحفاظ على توازن أنظمة التقاعد

دعا تقرير أولي، عرض على اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد، إلى الرفع من سن التقاعد من ستين إلى خمس وستين سنة والرفع من الاقتطاعات من أجل الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، حسب ما ذكره مصدر مطلع من داخل اللجنة التقنية.
وأوضح المصدر ذاته، في اتصال مع «المساء»، أن وضعية صناديق التقاعد صعبة للغاية، وأن من بين الخيارات المطروحة الرفع من سن التقاعد ومن الاقتطاعات، مشيرا إلى أن الدولة تنتظر أن يتم حل إشكال التوازنات المالية داخل صناديق التقاعد من داخل الصناديق نفسها دون أن تكلف نفسها عناء المساهمة في ذلك، مضيفا أن من شأن تطبيق مثل هذه الخيارات أن يضع النقابات العمالية في مأزق حقيقي تجاه المأجورين والموظفين الذين سيتحملون تبعات الاختلالات المالية لصناديق التقاعد.
وأشار إلى أن اللجنة تلقت تقريرا أوليا من مكتب دراسات فرنسي عهد إليه بمعية خبراء مغاربة بدراسة أنظمة التقاعد بالمغرب وإعطاء تقييم لما ستؤول إليه هذه الأنظمة على المديين المتوسط والطويل.
ويتكون قطاع التقاعد في المغرب من نظامي المعاشات المدنية والعسكرية المسيرين من قبل الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، ونظام الضمان الاجتماعي الذي يسيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، والصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR).
وحسب مصدر آخر من اللجنة التقنية المكلفة بأنظمة التقاعد، فإن هناك ثلاثة سيناريوهات لدراسة وضعية أنظمة التقاعد، هي: الحفاظ على الوضع الحالي ودراسة الآثار التي يمكن أن تترتب عن ذلك على المديين المتوسط والبعيد. وقدر المصدر المدة الزمنية في خمسين سنة. أما السيناريو الثاني فهو تجميع صناديق تقاعد القطاع العام لوحدها وصناديق القطاع الخاص لوحدها، ودراسة استمرار توازناتها المالية على المدى البعيد. في حين يتمثل السيناريو الثالث في تجميع كل الأنظمة في نظام واحد.
وقال المصدر ذاته إن التقرير الأولي، الذي أعده مكتب الدراسات الفرنسي على امتداد 14 شهرا، أشار إلى أن نظام المعاشات المدنية المسير من قبل الصندوق المغربي للتقاعد سيعرف عجزا في حدود سنة 2014-2015، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في حدود 2025، يليه بعد ذلك الصندوق المهني المغربي للتقاعد، ثم في الأخير نظام الضمان الاجتماعي الذي يسيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبر نفس المصدر أنه إلى حد الآن لم يتم الحسم في أي خيار، وقال في اتصال مع «المساء»: «لم نصل بعد إلى هذه المرحلة. هناك خيارات متعددة. المهم أن التقرير وضح الرؤية، والآن يتعين علينا أن نفكر في كيفية المحافظة على أنظمة التقاعد». وأضاف قائلا: «النقاش مازال طويلا».
ومن بين العوامل التي تؤثر على أنظمة التقاعد العامل الديمغرافي، إذ يتوقع انخفاض مؤشر الخصوبة من 3.2 في المائة سنة 1990 إلى 2 في المائة في أفق 2050، وارتفاع معدل الأمل في الحياة من 60 سنة في سنة 1980 إلى أكثر من 75 سنة في أفق سنة 2050، وتدهور البنية الديمغرافية لأنظمة التقاعد: ارتفاع عدد المساهمين ب60 في المائة مقابل تضاعف المتقاعدين بأربع مرات (أي ب383 في المائة).