عجز بقيمة 18 مليار سنتيم يتسبب للدار البيضاء في وضعية مالية حرجة !

كشفت مصادر من الإدارة الترابية للبيضاء أن الأخيرة تعيش وضعية مالية صعبة. وقد حددت هذه المصادر العجز المالي الحاصل خلال 2012 في 18 مليار سنتيم. لأن المصاريف الجماعية تجاوزت المداخيل. وحددت ذات المصادر المبالغ التي لم تتمكن الادارة الجبائية، سواء الجماعية أو التابعة لوزارة المالية، من تحصيلها وتفوق 200 مليار سنتيم، وتهم الضرائب المحلية والضرائب المحولة.
على إثر هذا المشكل، قام وفد يمثل وزارة الداخلية ووزارة المالية ويضم الكاتب العام للأخيرة ومدير المالية المحلية بالداخلية والمدير العام للجماعات المحلية بالإضافة الى أطر أخرى، بزيارة الى ولاية الدار البيضاء حيث التقوا بالوالي ورئيس مجلس المدينة وأطر وزارة المالية والأطر الجماعية، وناقشوا هذا الموضوع من خلال عروض قدمها ممثل الخزينة العامة ومسؤول بمديرية الضرائب، وعرض آخر للكاتب العام لمجلس مدينة الدار البيضاء الذي تحدث عن ميزانية 2011، والتي قدم فيها معطيات اعتبرت من طرف المتتبعين مجانبة لواقع الحال. خصوصا وأن العرض تطرق الى كون المداخيل كانت مهمة، والحال أن بعض المداخيل التي تحسب برسم 2012 ضمت الى الحساب الاداري المتعلق ب 2011، كمداخيل الاشهار التي بلغت 8 ملايير، لكنها لم تدخل الى خزينة الجماعة إلا في شهر فبراير من 2012، كما أن هناك مجموعة من المصاريف، المتعلقة بأبواب في التسيير، لم يتم صرفها واعتبرت كمداخيل.
الوفد الذي حل بالبيضاء بهدف تحريك عملية تنمية الموارد المالية التي تعرف فتورا كبيرا، واصل عمله في اليوم الموالي، لتقف الأطر التي يضمها على مشاكل تعرقل عملية تنمية المداخيل المالية، منها على الخصوص عدم تأهيل الموظفين الجماعيين للقيام بهذه المأمورية، رغم أن الجماعة وفرت إدارة لهذا الغرض.
وأشار مصدر في هذا الباب الى أنه لا يمكن لإطار جماعي أن يقوم بهذه المهمة بدون تحفيز، إذ كيف يطلب من موظف جماعي تحصيل الملايير، ولا يكافأ بمنحة، كما أن أجره أقل ثلاث مرات من زميل له في وزارة المالية. وأكدت مصادر جماعية أن عملية تحصيل المداخيل في الدار البيضاء موكلة لموظفين لا تتعدى أجورهم 3000 درهم، موضحا أن منهم من يقبل هذه المهمة لأن له أغراضا منها؟!