دورة فبراير ببلدية أحفير .. عقد المجلس البلدي لجماعة أحفير دورة فبراير يوم 22 -2 -2011 ، وقد تضمن جدول أعمالها 9 نقط ،وأهم ما ميزها انسحاب المعارضة المكونة من المستشارين الاتحاديين والاستقلاليين والعدالة والتنمية قبل التصويت على الحساب الإداري، احتجاجا على رفض الرئيس تسليمهم الوثائق والمستندات الخاصة بالمصاريف للاطلاع عليها وحرمانهم من مناقشة الشطر الثاني من الميزانية. من الملاحظات التي سجلناها في هذه الدورة تأخير دراسة النقطتين الرئيسيتين المتعلقتين بالحساب الإداري وبرمجة الفائض إلى آخر الجلسة بالرغم من وضعهما على رأس جدول الأعمال، ولم يستغرق النقاش حولهما أكثر من نصف ساعة ، في حين أن النقط الأخرى المتعلقة بالمصادقة على شراكات بين المجلس البلدي وبعض القطاعات العمومية ( وزارة الصحة،وزارة الشباب والرياضة..) وإحداث بعض المرافق (بناء اصطبلات بالمجزرة البلدية،إحداث مركز لتصفية الدم بالمركز الصحي..) استغرق النقاش حولها ما يزيد عن ثلاث ساعات . خلال مناقشة الحساب الإداري أبرز أعضاء المعارضة الاختلالات التي عرفها التسيير وطريقة تدبير الرئيس والمكتب المسير لمالية الجماعة سواء من حيث المداخيل والمصاريف، أو من حيث تدبير بعض الملفات الخاصة ببعض المشاريع كمشروع إصلاح الطرقات الذي سيكلف الجماعة قرضا من صندوق التجهيز الجماعي يقدر ب 14.5مليون درهم ،وإصلاح قنوات التطهير وبعض المرافق الجماعية الأخرى، حيث سجلت المعارضة أن مداخيل 2010 لم تعرف أي تطور مهم مقارنة مع السنوات الماضية، إذ أن نسبة النمو لم تتجاوز 3 % ، ذلك أن الجماعة مازالت تعتمد على المداخيل التقليدية المتمثلة قي تحصيل الضرائب والرسوم وعائدات كراء بعض المرافق الجماعية (السوق الأسبوعي، السوق المغطى، الموازين..) ثم الحصة التي تتوصل بها من الضريبة على القيمة المضافة، فالمجلس البلدي لم يعمل على خلق موارد مالية جديدة أو على الأقل تنمية مداخيل بعض مرافق الجماعة مثل مداخيل المجزرة العصرية التي لم تتجاوز 146000.00 درهم، مع العلم أن إحداثها كلف الجماعة حوالي مليارين من السنتيمات ،وهذا مؤشر على أن ظاهرة الذبح السري منتشرة بكثرة بالجماعة . ومما زاد هذه الظاهرة توسعا كذلك، عدم توفر الجماعة على شاحنة خاصة لنقل اللحوم فالشاحنة القديمة مازالت معطلة ، ومقابل هذه المداخيل الضعيفة، فإننا نجد أن الباقي استخلاصه ارتفع إلى 3180000.00 درهم . أما في ما يخص المصاريف فقد سجل أعضاء المعارضة مجموعة من الملاحظات حول فصول بعينها وعلى الطريقة الملتبسة التي صرفت بها، ومن ذلك نذكر الفصلين المتعلقين بالتعويضات عن الأشغال الشاقة والوسخة والتعويضات عن الأشغال الاضافية، وفصل شراء قطع الغيار وفصل إصلاح السيارات والآليات، والفصل المتعلق بالتنقل داخل المملكة وفصل شراء لباس الأعوان والمستخدمين وفصل شراء مواد غذائية، وفصل شراء قواديس ومجامع المياه.. وللتحقق من هذه المصاريف والكيفية التي صرفت بها هذه الفصول، طالبوا الرئيس بالفواتير والمستندات للاطلاع عليها لكنه رفض طلبهم بالتزامه الصمت واللامبالاة. وبخصوص الفائض الذي بلغ 1340000.00درهم فقد اعتبرته المعارضة فائضا غير حقيقي لأنه ناتج عن الزيادة في حصة الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء مبلغ 290000.00 درهم والذي كان مخصصا لشراء جرافة وعدم صرف بعض الفصول مثل الفصل المتعلق بشراء الزفت والذي يبلغ 570000.00 درهم مع العلم أن طرق وأزقة المدينة مهترئة ومليئة بالحفر . كما نشير إلى أنه أثناء المناقشة كان رئيس الجلسة وأعضاء» الأغلبية « يقاطعون تدخلات أعضاء المعارضة ويطالبون بتوقيف النقاش ويستعجلون المرور إلى التصويت على الحساب الإداري ..وكان لهم ما أرادوا حيث تم التصويت دون مناقشة الجزء الثاني من المصاريف (ميزانية التجهيز) ، والاطلاع على الوثائق المتعلقة بصرف اعتمادات وفصول هذا الجزء والتي طرحت حولها عدة تساؤلات ، ومن ذلك، صرف اعتمادات الإصلاحات والأشغال الكبرى التي تعرفها البناية المجاورة للجماعة ، صرف اعتمادات الفصل المتعلق باقتناء عتاد وأدوات المكاتب ،ثم فيما يتعلق بمتابعة ملف مشروع إصلاح الطرقات والذي سيكلف الجماعة قرضا من صندوق التجهيز الجماعي يقدر بمليار و450 مليون سنتيم والذي يعرف حسب المعارضة اختلالات كبيرة منها لجوء المكتب المسيرالى تغيير كناش التحملات والدراسة التي وضعت لهذا الغرض وذلك بإصلاح طرق وشوارع لا علاقة لها بالمشروع موضوع الدراسة ..وأمام هذه التجاوزات انسحبت المعارضة من الجلسة قبل التصويت على الحساب الإداري. هذا، وقد وجه المستشارون الاتحاديون والاستقلاليون في هذا الشأن رسالة إلى وزير الداخلية يطالبون فيها بإرسال لجنة للتحقيق والتقصي فيما يجري بجماعة أحفير ومما جاء فيها « يؤسفنا نحن أعضاء المجلس البلدي لأحفير..أن نبلغ سيادتكم احتجاجنا على الطريقة الممنهجة التي يمارسها الرئيس ومكتبه المسير في تعامله معنا في تسيير شؤون الجماعة والمتمثلة في الاستهتار بالقوانين الجاري بها العمل وبخاصة الميثاق الجماعي والقانون المنظم لمالية الجماعة المحلية،كما حدث في دورة فبراير العادية المنعقدة بتاريخ 22/02/2011 وخاصة بالنقطة المتعلقة بدراسة الحساب الإداري، حيث تم رفض تزويدنا بالمعطيات وتسليمنا الوثائق المحاسباتية التي تثبت مصداقية المكتب المسير. ومصادرة حقنا في النقاش وانتقاد طريقة تدبير الشأن المحلي بجماعتنا والتصويت على الحساب الإداري دون مناقشة الجزء الثاني من الميزانية.. ولهذه الأسباب نطلب منكم إيفاد لجنة للتحقيق والتدقيق قي طريقة صرف ميزانية جماعة أحفير».
