جدل حول عجز مصالح وزارة المالية عن استخلاص 193 مليار سنتيم لفائدة خزينة مجلس البيضاء

الصراع بين منتخبي البيضاء داخل لجنة المالية لا يطال سوى 10 في المائة من مداخيل المجلس

بلغت قيمة المبالغ التي لم يتم استخلاصها من قبل المصالح الجبائية لفائدة مدينة الدار البيضاء حوالي 217 مليار سنتيم، أي ما يعادل ميزانية التسيير بالمدينة. وذكرت مصادر مطلعة
ل«المساء» أن المصالح التابعة لوزارة المالية تتحمل نسبة كبرى تصل إلى 89 في المائة، أي ما يناهز 193 مليار سنتيم، فيما الباقي (23,5 مليار سنتيم) تشرف على استخلاصه المصالح الجماعية والخزينة الجماعية، وهو ما يشكل نسبة 10 في المائة.
وكشف مصدر مطلع ل«المساء» أن النقاش الذي يخوضه مستشارو المدينة داخل اجتماعات لجنة المالية لا يطال سوى 10 في المائة، أي المداخيل التي يشرف عليها وكلاء المداخيل بالمدينة، إلى جانب الخازن الجماعي، في حين تظل حوالي 75 في المائة من مداخيل البيضاويين، والتي تدبر من طرف المصالح التابعة لوزير المالية صلاح الدين مزوار، خارج أي مراقبة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الرسوم المحولة، منها رسم السكن (الضريبة الحضرية سابقا)، الرسم على الخدمات الجماعية (ضريبة النظافة سابقا)، الرسم المهني (ضريبة التجارة سابقا)، تدبر من قبل وزارة المالية عن طريق كل من المديرية الجهوية للضرائب والمديرية الجهوية للخزينة، وتقتطع الوزارة نسبة 10 في المائة كتكلفة لتدبير هذه الرسوم. وبعملية حسابية فقد بلغت مداخيل مجموع الرسوم المحولة حوالي 139 مليار سنتيم، وبالتالي فإن مصالح الوزارة ستقتطع حوالي 14 مليار سنتيم من المداخيل المذكورة.
وأكد المصدر نفسه أن المنتخبين عجزوا منذ سنة 2004، عن استدعاء مصالح وزارة المالية لتقديم توضيحات حول الأسباب التي حالت دون استخلاص حوالي 193 مليار سنتيم، علما أن الجماعة، حسب قانون 06-47، أصبحت طرفا في تدبير الرسوم المحولة عن طريق ما يسمى بلجنة الإحصاء، لكن مصالح وزارة المالية لم تشرك الجماعة منذ سنة 2008 في تدبير هذه الرسوم، وبالتالي يطرح تساؤل حول مدى قانونية الضرائب المدفوعة من قبل البيضاويين.
وأوضح المصدر ذاته أن قسم الجبايات، الذي يضم وكلاء المداخيل، لا يشرف لوحده على استخلاص الموارد الذاتية المحلية، بل هناك مجموعة من المتدخلين، نجد من بينهم، إضافة إلى قسم الجبايات، قسم التعمير، الذي يشرف على الرسوم المتعلقة بالتعمير والبناء والتجزئة، والقسم المشرف على احتلال الملك العمومي، والقسم الثقافي أو الرياضي أو الاجتماعي فيما يخص المركبات التابعة لها.
كما توجد المصالح الاقتصادية بالمقاطعات، التي تشرف على المركبات التجارية الجماعية والأسواق الجماعية، التي تراجعت مداخيلها هذه السنة، بسبب التنازلات والتسويات التي يقوم بها بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين فيما يخص المحلات التجارية والرخص الموجودة بتلك الأسواق. وهناك كذلك، يقول المصدر، ما يسمى برسوم التأسيس الأولي، التي تشرف عليها أقسام البنيات التحتية، التي تتوفر على المعطيات الكاملة حول الموضوع.
وكشف المصدر نفسه أن العديد من الرسوم لا تخضع لأي مراقبة من طرف الجماعة والمصالح التابعة لها، من قبيل نسبة الرسم على الصيد في البحر، مشيرا أن لا أحد يعرف على أي أساس أو بأي طريقة تحتسب مداخيل فوائد الأموال المودعة بالخزينة، إذ أن حوالي 600 مليار سنتيم يتم تداولها من طرف مجلس البيضاء في السنة. وبعملية حسابية، يقول المصدر، إذا وضعنا نسبة 1 في المائة لهذا الرسم ستنضاف 6 مليارات سنتيم إلى خزينة الجماعة، لكن ما تشير إليه وثيقة الحساب الإداري لسنة 2010 هو مليار سنتيم فقط.