من يوم لاخر

تصر الحكومة في شخص رئيسها على التأكيد بأن أسعار المواد الغذائية لم تعرف أي ارتفاع ولم تتأثر بالزيادة المهولة في أسعار المحروقات، بل إن السيد بنكيران يذكرنا بأنه الوحيد القادر على إقرار الزيادة ويقبلها المغاربة بفرح وسرور دون أن يذكر لنا الحكمة من ذلك ..وأضاف في آخر خروجه له أمام البرلمان بأن التوقعات أشبه برجم الغيب.. وبطبيعة الحال أخبرنا أن السمك وحده ارتفع سعره وهو لا يعرف السبب، وأحالنا على الوزير الوصي الذي لا يمكنه الرد في جلسة دستورية بمعنى أننا أمام مناجاة شخص لنفسه ولا يأبه بالجواب والأسئلة .
في البرلمان بدا بنكيران رافضا للنقد، يبحث عن تماسيح وعفاريت داخل القبة وعن أعداء حقيقيين وافتراضيين في كل الجهات في الوقت الذي كنا نعتقد أن الدستور الجديد قطع مع هذا الخطاب بحسم طبيعة المؤسسات وأدوارها ووجود قضاء يحتكم إليه الجميع.. لكن للأسف مازلنا نسمع الألغاز وأشباحا تكلم الوزراء عبر هواتفهم النقالة لإصدار التعليمات السرية ..إنه العبث والتنزيل السيء للدستور لأن حرارة الهواتف لا نتخلص منها بهذا الكلام وإنما بإعمال القانون في العلاقة بين الجميع، واحترام صلاحية كل طرف حتى لا تكون في الأمر تنازلات لا يقبلها المغاربة إلا عبر بنكيران، حسب زعمه.