بيان لحزب العدالة و التنمية حول : المضاربة في الأسعار

بيان
حزب العدالة و التنمية
فرع الفقيه بن صالح
المضاربة في الأسعار: عرقلة للإصلاح وإضعاف للقوة الشرائية للمواطن
منذ تعيين الحكومة الحالية والتي خرجت من رحم الشعب وعبر صناديق الاقتراع وبطريقة ديمقراطية رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين حاملة شعار "لا للفساد والاستبداد" وهي تتعرض لكل أشكال التضييق وتزييف للحقائق بغية تضليل المغاربة وتعطيل مشروع الإصلاح والأكثر من ذلك عرقلة فضح الفساد والمفسدين الذين راكموا ثروات هائلة بطرق غير سليمة وليس لهم الآن من شغل إلا تعطيل مسيرة الإصلاح حفاظا على مصالحهم ليس إلا.
كم سمعنا لعقود خلت ومن طرف حكومات تثرى ضرورة إصلاح : القضاء، صندوق المقاصة، المأذونيات (لا كريمات)، مقالع الرمال، الصناديق السوداء، صناديق التقاعد والحد الأدنى للمعاشات و..؟؟ ولكنها كلما اقتربت من ورش من الأوراش إلا وتراجعت إلى الوراء خوفا ورعبا من "التماسيح والعفاريت" التي تستفيد من اقتصاد الريع والمال العام تحت غطاء مؤسسات تحتاج إلى إصلاح جدري.
لكن الحكومة الحالية مستمدة قوتها من الله وصناديق الاقتراع وبدعم من صاحب الجلالة باشرت وبكل شجاعة محاربة الفساد والاستبداد والتحكم والانخراط في مشاريع الإصلاح غير آبهة بالمشوشين والمعرقلين. وأما ما يحز في النفس هو أن هؤلاء "التماسيح والعفاريت" يوظفون إعلامهم المأجور ومن يحارب لأجلهم بالوكالة من بني جلدة هذا الشعب تحت يافطة إيديولوجية مقيتة أو مقابل فتات يرميه السيد لعبده.
و لعل بعض الزيادات الفاحشة التي اعتمدت بدون سند قانوني وأخرى يلوح بها في الأفق في إطار مضاربة رخيصة و التي تم ربطها ظلما وزورا بالزيادات الأخيرة للمحروقات ما هي إلا نموذج من نماذج التشويش و عرقلة لعملية الإصلاح والتي انطلقت بدون رجعة.
وعليه فإن المكتب المحلي لحزب العدالة و التنمية :
● يعلن دعمه التام واللامشروط وانخراطه الفعلي لعملية الإصلاح التي تقودها الحكومة انسجاما مع روح الدستور وتنزيلا له
● يستنكر كل الزيادات الغير قانونية وربطها زورا بالزيادات الأخيرة للمحروقات
● يندد المكتب بهذه المضاربات التي تثقل كاهل الساكنة وتضعف قوتها الشرائية
● يحمل المسؤولية كاملة للسلطات المحلية في مراقبة الأسعار وتحديدها تفعيلا لمقتضيات الميثاق الجماعي
يدعو جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية الشريفة للانخراط الفعلي للتعبئة لخوض جميع الأشكال النضالية ضد المفسدين والمضاربين دعما للمشروع الإصلاحي بالبلاد.
وفي الأخير نؤكد لساكنة مدينة الفقيه بن صالح أن حزب العدالة والتنمية لن يتوان عن محاربة الفساد والمفسدين أيا كانت قلاعهم ومهما كلف ذلك من ثمن لأجل مصلحة البلاد والعباد.