متاهات فوضى النقل الحضري بسيدي سليمان

يتزايد فوضى تنظيم المجال الحضري في مدينة سيدي سليمان يوما عن يوم، فمن مظاهر الباعة المتجولين والمنتشرين في الشوارع العمومية إلى باعة الخضر والفواكه إلى احتلال الملك العام من لدن المقاهي إلى عدم تفعيل قانون السير والجولان بالنسبة للدراجات والسيارات والحافلات إلى تكاثر مظاهر السرقة والنشل بالساحات العمومية والفضاءات التجارية، وغيرها من مسلكيات إضفاء معالم الطابع القروي على مدينة أضحت ساكنتها حوالي 200 ألف نسمة، وأضحى فيها عامل المدينة مستقيلا من مهامه لا يطبق القانون ولا يسهر على تنظيم المجال الحضري صحبة الجهات المتدخلة الأخرى سواء كانت جماعة حضرية أو شرطة..
في هذا السياق، برزت ظاهرة فوضى النقل الحضري بالمدينة، حيث كاتب مرات عديدة مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة السلطات المحلية من أجل التدخل بما يفيد تنظيم القطاع، وإيقاف نزيف الهذر المنظم بقصد ووعي من جهات مستفيدة، الراغبة في دعم ظاهرة إفلاس مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة.. ولكن لأن السلطات المحلية اختارت منذ زمن طويل محليا خيار صم الأذان عن كل ما يمكن أن يكلفها جهدا وعملا، أو يكلفها تدبيرا جديدا لفائدة سكان المدينة، فضلت عدم الإكتراث بالأمر وترك المجال ينظمه قانون الغاب..
بسبب فوضى النقل الحضري بمدينة سيدي سليمان، والتي تؤدي إلى تضرر المهنيين يوميا، حيث تراكمت أعباء وواجبات تسيير سيارة الأجرة على كاهل جميع المهنيين، من تأمينات وواجب كراء الكريمة وضرائب جماعية وغيرها.. وللحد من الأضرار الممكنة، يطالب المهنيون السلطات المركزية والسلطات الجهوية للتدخل العاجل من أجل وضع حد لخروقات فوضى النقل بالمجال الحضري، المؤدية إلى إفلاس مهنيي القطاع، ومواجهة مهزلة مضايقة المهنيين من طرف الدراجات المخصصة لحمل البضائع والخضر التي تجاوز عددها الألف، وكذا لسيارات النقل السري التي أصبح عددها لا يعد ولا يحصى بجميع الأحياء والنقط الحضرية بالمدينة، بما فيها محطة القطار المدينة.
ومرة أخرى، حيث لا أحد من المسؤولين يرغب في المبادرة لحل إشكال تنظيم المجال الحضري بعمالة سيدي سليمان، نذكر المسؤولين أن المتضرر الأكبر هو سكان المدينة الذين أغلقت في وجوههم كل أبواب الحوار من أجل الارتقاء بتدبير المجال الحضري، علما أن المفهوم الجديد للسلطة يحتم على المسؤولين ممارسة مسؤولياتهم بالجدية والحزم اللازمين، مع اتخاذ جميع المبادرات الممكنة في اتجاه الارتقاء بتدبير الشأن العام المحلي، وإلا سيكون المسؤولون عن تسيير المدينة خارج دائرة المفهوم الجديد للسلطة، وآنذاك سنكون أمام وضعية أخرى وخيارات أخرى.