استجابة لدعوة المكتب المحلي للفدرالية الديمقراطية لسيارات الأجرة الدرجة الثانية، اصطف العشرات من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، الاثنين الماضي، أمام مقر بلدية سطات في حركة احتجاجية رفع خلالها المحتجون شعارات تدعو المسؤولين إلى الاستجابة لمطالبهم، ومنددين في الوقت ذاته بالوضعية المزرية التي يعيشها هذا القطاع، ومن أجل ملامسة كل القضايا التي تؤرق المنشغلين به (صاحب المأذونية- صاحب سيارة الأجرة- السائق)، والتي تتجلى بوضوح في تدهور البنيات التحتية، وضعف الإنارة العمومية في بعض الأحياء الهامشية للمدينة وانعدامها في أحياء أخرى، إلى جانب انتشار ظاهرة النقل السري، التي أصبحت تهدد القوت اليومي للسائقين المهنيين، وكذا الحضور القوي للمنافسة غير الشرعية، من خلال استفحال وجود العربات المجرورة، واحتلال محطات الوقوف المخصصة لسيارات الأجرة الصغيرة. واستنكر المكتب المحلي للفدرالية الديمقراطية لسيارات الأجرة، الدرجة الثانية، من خلال بلاغ تتوفر «المساء» على نسخة منه، إغراق المدينة برخص نقل جديدة تجهل طرق الحصول عليها، وما ينتج عن ذلك من تأثير على دخل مهنيي القطاع، إلى جانب اتساع المدار الحضري وما رافقه من توسع للمدينة. وقد سبق للمكتب المحلي للفيدرالية الديمقراطية لسيارات الأجرة من الدرجة الثانية أن نظم وقفات تطالب المسؤولين بتنظيم القطاع والاستجابة لمطالبهم، المتجلية في ترميم طرقات المدينة المليئة بالحفر، وإلغاء شهادة الحياة عند الفحص التقني، ثم تفعيل العقد النموذجي بين صاحب المأذونية والمكتري، إضافة إلى مراجعة التسعيرة الحالية نظرا للتوسع الجغرافي للمدينة، واحتجاجا على الأوضاع الكارثية التي يعيشها مهنيو قطاع سيارات الأجرة من الدرجة الثانية بالمدينة، وعدم الاكثرات بمطالبهم المشروعة المعبر عنها في الملفات المطلبية المرفوعة إلى السلطات الإقليمية، رغم جلسات الحوار المتكررة والوعود التي قطعتها السلطات المحلية من أجل وضع حد لهذه المشاكل وعلى رأسها مسألة مراجعة التسعيرة الحالية بالنسبة للمسافات الطويلة. وحسب تصريح لأحد أعضاء المكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية، فإن التزامات الإدارة ظلت مجرد وعود مما جعل وضعية القطاع تزداد تدهورا، وأصبحت آثارها واضحة من خلال الكساد الذي يخيم على القطاع، واستفحال ظاهرة النقل السري، واستعمال العربات المجرورة والدراجات النارية في النقل بدل سيارات الأجرة، وتدهور حالة السير والجولان. من جهة أخرى، علق بعض السائقين على أن ملف سيارات الأجرة معقد لأنه يهم في نفس الوقت أصحاب المأذونيات، ومكتري هذه المأذونيات والسائقين، وهؤلاء هم الذين يعانون بالدرجة الأولى من إكراه «الروسيتا» التي تطالب بها الفئات الأخرى دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية البنية التحتية للطرق بالمدينة، مطالبا في السياق نفسه بتمتيع السائقين بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة والاستفادة من التغطية الصحية من جهة ثانية .
