بنعبد عبد الله يشيد بدفاتر التحملات ومصادر إعلامية تؤكد هزيمة الحكومة

اعتبر نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن دفاتر التحملات المعروضة حالياً على أنظار الهاكا تجاوزت ما اعترضها بداية من اختلالات، كانت استغلت من هذا الطرف أو ذاك.
وأكد بنعبد الله في تصريح ل »الاتحاد الاشتراكي« أن الجميع تفهم ضرورة تجاوز السجالات السياسية والسياسوية أحيانا..، وأوضح الوزير أن الحرص كان على »سير الدفاتر في اتجاه الانفتاح والتعددية والتوازن والحكامة الجيدة... وشدد بنعبد الله على أن عدة مواضيع تطلبت هدوءاً وترويا لمعالجتها خاصة تلك التي لها علاقة بالبرامج الدينية والمجال الإخباري، حيث روعيت في مجال الأخبار اللغتان العربية والأمازيغية والانفتاح على اللغات الأجنبية بما يضمن انفتاح التلفزيون المغربي على العالم.
وتطرقت مفاوضات اللجنة التي أشرف أمين عام التقدم والاشتراكية على رئاستها، بدلا من وزير الاتصال مصطفى الخلفي، الى النظر في جودة البرامج والإنتاجات التلفزية حيث لفت الوزير النظر الى أن كل دفتر تحملات يقترن بكلفة مالية، مؤكداً على أهمية مراعاة الإمكانات المادية المتوفرة، لأنه لا يمكن الإعلان عن طموحات ومتمنيات لا تراعي الجانب المالي وكذا الحكامة الجيدة في صرف المال العام والإنفاق العمومي.
وكشف الوزير ل»الاتحاد الاشتراكي» أن رئيس الحكومة ووزيره في الاتصال كان لهما رأي في الموضوع، وأشار كذلك الى أطراف أخرى كان لها رأي وازن، ولم يشأ الوزير تسمية هذه الأطراف.
وخلص الوزير الى أنه في تقديره يتوفر المغرب على دفاتر جيدة انطلق إنجازها من أسس جديدة.
وكانت دفاتر تحملات التلفزيون أثارت جدلا وسط الإعلاميين والمهنيين داخل التلفزيون، إذ اعتبرت مصادر تلفزية، طلبت عدم كشف اسمها، أن الحكومة عادت الى جادة الصواب في عدد من القضايا التي تمس المهنة التلفزية، وأن هزيمة نكراء تلقاها الاتجاه الذي كان يسعى إلى جعل الاعلام ملحقة بالحكومة.
وأشار نفس المصدر إلى أن نقاشاً آخر ينتظر الدفاتر خاصة في ما يخص حق المعارضة المغربية في ولوج التلفزيون ومراعاة أحكام الدستور في ذلك، بما يعني أن الدفاتر مازالت الطريق لتنفيذها غير سالكة نحو التلفزيون.
وكانت الدفاتر خلقت أزمة حقيقية داخل الحكومة والحقل السياسي المغربي وتدخلت عدة جهات في الأمر، خاصة بعد تمريرها عبر الهاكا بشكل سريع أدى في نهاية الأمر إلى إقالة مسؤولي هذا الجهاز الرقابي، وإبعاد مصطفى الخلفي الوصي عن القطاع عن متابعة الملف وتشكيل لجنة إعادة قراءة المشهد من جديد لتخلص الى دفاتر جديدة غير مقرونة هذه المرة باسم الخلفي، تنتظر إجازتها من طرف الهاكا في جلستها الجديدة.