الوالي بوسعيد أمام «بلوكاج» جديد لجماعة البيضاء

كل المعطيات والمؤشرات تؤكد أن مجلس مدينة الدار البيضاء سيدخل في حالة »بلوكاج« ثانية، بعد »البلوكاج« الأول الذي دام سنة وثلاثة أشهر، عاشت خلالها الدار البيضاء فراغا على مستوى التسيير، بعد اختلافات حادة شبت بين معظم أعضاء المجلس ورئيسه محمد ساجد.
هذه المرة المشكل يأتي من نواب ساجد في المكتب المسير، إذ وقع خمسة نواب عريضة يطالبون من خلالها بمنحهم التفويضات التي كانت لهم في السابق، قبل أن يسحبها منهم الرئيس، في وقت سابق لتفادي الأزمة التي عاشها مجلسه، وأعقبها بقرار توسيع مشاركة أعضاء المجلس من خلال لجن تشكلت بعد توقيع ميثاق شرف بين الرئيس و»الغاضبين«.
النواب الخمسة، وحسب مصادرنا، ينتظرون رجوع رئيس المجلس من عطلته ليقدموا مطلبهم ذاك، ملوحين باستقالاتهم في حالة رفضه. وأضافت ذات المصادر أن »انتفاضة« هؤلاء النواب جاءت كرد فعل على قرارات ساجد، القاضية بمننح تفويض يشكل الثلثين من الاختصاصات لنائب واحد من العدالة والتنمية. (مصطفى الحيا) وهو التفويض الذي يمنحه حق تسيير الأشغال العمومية والساحات الخضراء والبنايات التابعة للجماعة والملاعب ومرآب المدينة وقطاع المعلوميات في الوقت الذي حرموا فيه هم من أي اختصاص، وهو ما يشكل انعداما في التوازن في ما يخص توزيع المهام، كما أن قطاع الشؤون الاجتماعية والثقافية آل إلى عضو من الحركة، لكن تحت »إمرة« رئيس هذه اللجنة المنتمي للعدالة والتنمية.
موقف هؤلاء النواب، الذين أعلن بعض زملائهم في المكتب التضامن معهم، تزامن مع الحالة المالية الكارثية التي تعيش على إيقاعها جماعة الدار البيضاء، حيث أصبحت تفتقر للموارد المالية، وفاقت مديونيتها كل التوقعات إلى درجة أن ميزانيتها برسم سنة 2012 لم تصرف لها، مما يجعلها جماعة مفلسة.
وأكدت مصادر أن اجتماعات مكتب مجلس المدينة لم تعد تعقد بشكل دوري، خصوصا بعد »غضب« حلفاء الرئيس في التسيير من حزب الأحرار الذين هدد فريقهم بالقيام باعتصام مباشرة بعد عودة ساجد من عطلته السنوية.
مشكل آخر طفا على السطح مؤخرا وسيزيد من تعقيد الأمور على محمد ساجد وهو مباشرة مصطفى رهين عضو المجلس، رفع دعوى قضائية على شركة ليدك »السند الرئيسي لرئيس مجلس المدينة«، يتهمها فيها بتوزيع مياه ملوثة بصدأ القنوات بالمدينة، وهو ما كان المجلس الأعلى للحسابات قد أقره في تقريره السنوي قبل تعيين جطو صديق ساجد على رأس هذه المؤسسة.
كل هذا يجعل الوالي الجديد للدار البيضاء أمام امتحان عسير، خصوصا وأن الدار البيضاء منفتحة على أوراش كبرى ممولة من طرف الدولة والمجلس المسير للعاصمة الاقتصادية، وتفعيلها يتطلب مقررات من هذا المجلس.