حراس وكالات البنك الشعبي بتازة يطالبون بتطبيق قانون الشغل

منذ 2009 يشتغل بوكالات البنك الشعبي بتازة حوالي 25 حارس أمن خاص تابعين لشركة «إرمو» للحراسة، ويشتغل هؤلاء الحراس بعقود عمل مؤقتة تنتهي كل 6 أشهر، وهي صيغة تحايلية تنهجها غالبية شركات القطاع الخاص لحرمان العمال من الأقدمية.
مؤخرا وبالضبط في مارس 2012 فرضت الشركة على العمال تصريحا يصرحون فيه بما يلي :
التوصل بالأجرة في الوقت المحدد، الاستفادة من الحد الأدنى للأجر والزيادة المقررة فيه الاستفادة من التغطية الصحية، وقد رفض العمال التوقيع على هذا التصريح لأن هذه الحقوق لا توجد على أرض الواقع، وأمام هذا الرفض، هددت الشركة العمال بطردهم وحرمانهم من الأجر مما دفع بهم إلى تشكيل مكتب نقابي للدفاع عن مطالبهم المشروعة فتمت، في هذا الإطار تمت مراسلة الشركة في البداية ومطالبتها بتطبيق فعلي لمقتضيات التصريح والتعويض عن الأعياد الوطنية والدينية، واحترام الحد الأدنى للأجر الشهري وليس اليومي وكدا احترام ساعات العمل القانونية والتي تصل إلى 12 ساعة، إلغاء عقود العمل المؤقتة وضمان أقدمية العمل.
وفي جلسة حوار بتاريخ 18 يوليوز 2012 استدعى لها المندوب الإقليمي جميع الأطراف المعنية لكن وأمام تعنت ممثل الشركة فإن جلسة الحوار لم تفض إلى شيء ملموس مما دفع العمال إلى اتخاد قرار الدخول في خطوات نضالية تبتدئ إضراب عن العمل عن طريق حمل الشارة، ثم الإضراب عن العمل، الشيء الذي دفع مسؤولي الشركة إلى الجلوس من جديد مع العمال بتاريخ 2 غشت 2012 ولكن ومرة أخرى كان حوارا مغشوشا لم يستجب لأي مطلب من مطالب العمال مما جعل المكتب النقابي يقرر عقد جمع عام للتقرير في الخطوات النضالية المناسبة حتى تحقيق مطالب العمال البسيطة والمشروعة.