مراكز تحاقن الدم بالمغرب في حاجة إلى ضخ دماء جديدة في الموارد البشرية

رغم الايجابيات المسجلة بالمركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط، التي راكمها المسؤولون هناك للرفع من مستوى خدمات تحاقن الدم والتبرع به، وتأهيله لضمان الجودة المطلوبة كالتواصل المستمر والشفافية في توزيع المعدات والآليات والتكوين والتكوين المستمر، والتدقيق السنوي لتتبع خدمات الجودة بمراكز تحاقن الدم بالمغرب، وإشراك الفعاليات المهتمة بهذا المجال في التخطيط والبرمجة واتخاذ القرار، إلا أن النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال الفيدراليين العاملين بهذه الأقسام المجتمعين مؤخرا بآسفي، سجلت بعض السلبيات التي رأت أنها تنتظر العزيمة والارادة، سواء عند المسؤولين أو العاملين كالنقص الحاد في الموارد البشرية وغياب أي مبادرة حقيقية لمعالجتها والذي قد يؤشر سلبا على كميات الدم التي يراد جلبها وعلى الجودة وضمان سلامة الدم.
وسجلت الفيدرالية غياب قانون منظم للتبعية والتراتبية الادارية لمراكز وبنوك الدم، حرمان الاطر من التعويضات عن التنقل والنقصفي وسائل النقل، انعدام وحدات خاصة متنقلة لجلب الدم وعدم القيام بالدور المنوط بلجان اليقظة عند استعمال الدم لتتبع ومراقبة المراحل التي يمر منها من التبرع إلى تتبع المريض المحقون، وهذه مسؤولية الوزارة الوصية إن أرادت أن تساهم في التأهيل الايجابي لمراكز وبنوك الدم.
وطالبت الفيدرالية الوزارة الوصية بدعم المجهودات التي يقوم بها المركز الوطني لتحاقن الدم، وتوفير الأطر التي تعد دعامة أساسية لمسايرة العمل اليومي وإحداث وحدات متنقلة خاصة عمليات التبرع وكذا الآليات والمعدات للرفع من مستوى الخدمات، وإحداث تعويض عن التنقل بالنسبة للعاملين بالوحدات المتنقلة الخاصة بهذه الحملات مع تفعيل الاستفادة من التعويض عن المسؤولية للأطباء والممرضين رؤساء المراكز وبنوك الدم المنصوص عليها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 ماي 2007 وذلك ابتداء من يناير 2001 ... تهيئة مراكز تحاقن الدم وبنوك الدم وودائع الدم الموجودة بالمغرب بمعدات معلوماتية للتدبير الاداري مع حث الاعلام على تأطير وتوجيه المواطنين في التعريف بدور أنشطة تحاقن الدم ،والتحسيس بالتبرع به وتحويل المركز الوطني إلى مؤسسة وطنية التي سبق أن برمجت ولم تر النور بعد.