لغو الوزير .. تعيين المديرين التقنيين للجامعات الرياضية

من بين القرارات التي اتخذها أوزين وزير الشباب والرياضة بعد نكسة الرياضة الوطنية بألألعاب الأولمبية بلندن، إعادة النظر في تعيين المديرين التقنيين للجامعات الرياضية. أوزين لغا لغوا كبيرا عندما قرر أن يكون التباري على هذا المنصب، وبعد الاختيار سيتم تعيين المدير التقني بقرار وزاري، وهنا مربط الفرس، وصورة أخرى من صور بسط الوزارة اليد على الجامعات الرياضية، وسلبها حرية القرار. وهنا نتساءل، كيف يعين الوزير بقرار وزاري مديرا تقنيا في جامعة رياضية. إن هذه الفكرة/اللغو ستجعل المدير التقني تحت تصرف الوزارة وليس الجامعة، كما أن الجامعة ستفقد سلطتها على المدير التقني، الذي لن تستطيع الجامعة التي عين فيها بقرار وزاري محاسبته، و إخضاعه للمساءلة في حالة الإخفاق أو الفشل. وهنا نتساءل عن موقف رؤساء الجامعات الرياضية من هذا القرار الذي يتناقض تناقضا كبيرا مع الكلام الجميل الذي يتحدث عن الديموقراطية، والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الوزير أوزين، مطالب الآن وقبل فوات الأوان بالتمحيص العميق في قراره ،لأنه وبكل بساطة، بعيد عن الواقعية، ويمس في الجوهر استقلالية الجامعات ويجعلها رهينة بيد الوزارة. إن الوزير سيضع الجامعات الرياضية في حل من المحاسبة، لأنه لايمكن محاسبة جامعة ليست لها أي يد في تعيين مدير تقني .
الوجه الخفي والغريب، في القرار أنه سيكون فرصة لإعادة انتشار أطر وزارة الشباب والرياضة الأشباح،
وهو ملف أثير حوله الكثير من الجدل وحملت فيه المسؤولية للوزير الحالي والوزراء السابقين. وبما أن محاربة الأشباح والعفاريت والتماسيح صعبة، فإن الوزير أوزين ركب بساط القرار الوزاري في تعيين المديرين التقنيين، ومن يركب البساط فإنه لن يرى الآخرين إلا صغارا، أو لن يرى شيئا إذا كانت الرؤية غير واضحة .