الوزارة تجرد الجامعات من تعيين المدراء التقنيين

أوزين وجه انتقادات لمديرية الرياضة وألمح إلى تغييرات واسعة

وجه محمد أوزين وزير الشباب والرياضة انتقادات لعمل مديرية الرياضات، في إطار تقييم المشاركة المغربية في أولمبياد لندن 2012 الأخير والنتائج المخيبة للآمال التي ثم تسجيلها هناك بتمكن ست رياضيين فقط من تجاوز الدور الأول ضمن وفد ضم 75 رياضي.
وشدد أوزين في كلمته على أن الملاحظات والتقييم هو مشترك مع باقي مكونات الحركة الرياضية من لجنة وطنية أولمبية وجامعات رياضية وقع التشاور معها على امتداد الأيام والأسابيع الأخيرة مباشرة بعد العودة من لندن مفضلا الحديث عن «المسؤولية المشتركة بين الجميع» من وزارة وصية وجامعات ورياضيين.
وتحدث الوزير عن غياب ثقافة الرياضة ذات المستوى العالي، وكذا غياب آلية تقييم وتتبع البرامج التقنية للجامعات المعنية ببرنامج الرياضة ذات المستوى العالي وأضاف: «مصاحبة وتأطير وتفاعل وتقييم وزارة الشباب والرياضة وفي الجانب الرياضي ضعيف أو جد محتشم كما أن القيمة المضافة للأطر الموضوعة رهن إشارة الجامعات الرياضية غير ملموسة».
وتبعا لذلك وفي إطار التقييم الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة أكدت الأخيرة تحملها مسؤوليتها على مستوى التتبع والتأطير والاستشارة وتقييم عمل الجامعات الرياضية تقرر «مراجعة اختصاصات ومهام وإعادة هيكلة مديرية الرياضة»، وقد تم الكشف عن أن شركاء الوزارة قد أعربوا عن رغبة قوية وملحة في «هذا الاتجاه».
وحدد الوزير 15 قرارا ذو طابع استعجالي كفيل بتقويم الوضع دون تقديم أي وعد بميداليات في الدورة القادمة للأولمبياد أبرزها» تقوية أدوار واختصاصات المديرين التقنيين الوطنيين استنادا للقانون 30-09 وبأنه سيتم تعيينهم بقرار وزاري بعد نشر إعلان الترشيح الذي سيركز على الكفاءات والبرامج المقدمة بتنسيق مع الحركة الرياضية»، وهو خيار ينتظر أن يجد مقاومة لدى كبريات الجامعات الرياضية التي تفضل أن يبقى قرار تعيين المدير التقني من اختصاصها.
و تقرر أيضا إنشاء مركز للتميز على مستوى مركز مولاي رشيد بسلا يشمل ثلاثة أقطاب، وهي الاستقبال والرياضة والطب مع ربطه بباقي مراكز التكوين وتفعيل فوري للرياضة المدرسية والجامعية وإعداد استراتيجية وطنية للتنقيب وتحديد رياضات ذات أولوية«.
وأضاف: «مراجعة هيكلية وتقنية لعمل لجنة إعداد رياضيي النخبة قبل متم 2012 ووضع آليات الاحتراف في التأطير والتكوين والتقييم وإحداث مركز وطني للطب الرياضي وضرورة احترام قواعد الديمقراطية في العلاقة مع الجامعات الرياضية وإحداث مجلس للحكماء بهدف تقديم اقتراحات وحل النزاعات وجعل الرياضة النسوية من الأولويات ثم بدء مشروع قانون يروم شراكة جديدة بين الحركة الرياضية والجماعات المحلية».