الإصلاح الرياضي

في خطوة جريئة، حمل وزير الشباب والرياضة، محمد اوزين، مسؤولية الفشل في أولمبياد لندن للجميع، وزارة وصية وجامعات ولجنة أولمبية وتقنيين ورياضيين، قبل أن يقوم بما يشبه «النعي» ويؤكد فشل المنظومة الرياضية، وهو يتحدث في ندوة صحفية أول أمس الخميس، ثم يكشف أعطابها، ويعرج على ملف المنشطات ويلمح إلى إمكانية أن يكون عملا منظما لمؤسسات وليس فقط لأفراد، قبل أن يرمي الكرة في ملعب التحقيقات القضائية.
أما لما سئل عن الدعم الذي يطالبه به البطل العالمي والأولمبي السابق هشام الكروج، فإنه قطع الشك باليقين وأعلن أنه لن يمنحه دعما غير قانوني، وأن الوزارة تدعم الجامعات وليس الأشخاص، كيفما كانت أسماؤهم، وأن السيد الكروج لم يسبق له أن قدم كشوفات بحساباته وبأوجه صرف الدعم المادي الذي يحصل عليه.
لقد تحدث أوزين بجرأة، وقدم ما يشبه التشخيص لمشاكل الرياضة المغربية، كما أعلن عن حزمة من الإجراءات التي سترى النور.
وإذا كانت الخطوة التي أقدم عليها الوزير جيدة، وتستحق الإشادة، إلا أن الحكم على نجاعتها لن يتم إلا إذا تم تفعيلها على أرض الواقع، خصوصا والجميع يعرف بما فيهم الوزير نفسه أن هناك جامعات مازالت تعتبر نفسها أكبر من الجميع، وأن دفعها إلى الإصلاح وإلى إعادة ترتيب بيتها وتطبيق الديمقراطية، يجب أن يأتيها من الجهات التي عينتها وليس من الوزارة.
إن منظومة الإصلاح متكاملة، وهي كما يجب أن تهم وضع استراتيجية محكمة للرياضة المغربية، تحدد الأهداف بدقة وترصد الوسائل لتحقيقها، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم دون تطبيق للديمقراطية، ودون تعامل بميزان واحد مع جميع الجامعات بدون استثناء، لا فرق بين جامعات تعتبر نفسها جامعات للسيادة وأخرى ينظر لها على أنه مقدور عليها.
كما أن الإصلاح لا يمكن أن يتم وهناك قوى ولوبيات ما تزال تشتغل في الوزارة ولها أجندتها الخاصة وحساباتها التي تحركها، وليس حسابات المصلحة العامة، والإصلاح لن يتم واللجنة الأولمبية التي يجب أن تكون أعلى هيئة رياضية ما تزال خارج الشرعية، ولا تعقد جموعها العامة، وتحولت إلى وكالة أسفار توزع الاعتمادات على المقربين والأصدقاء، دون أن يكون لكثير من أعضائها هم المصلحة العامة.
إن طريق الإصلاح شائك، والخوف أن يأتينا الوزير غدا وهو يقول إن التماسيح والعفاريت أوقفته في منتصف الطريق ومنعته من تطبيق خطته في الإصلاح.