عين على المحاكم

رغم ما أثير من دفوعات تهم الاختصاص وتطبيق مقتضيات المادة 183 من قانون المسطرة الجنائية يوم 11 شتنبر 2012، خلال الجلسة المخصصة للنظر في قضية الاعتداء الخطير الذي تعرض له الضحية الوردي رشيد، بعدما تراجع المتهم ( أ .خ) عن جميع تصريحاته سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام النيابة العامة، وهي معطيات خطيرة تعطي لهيئة الحكم صلاحية الأمر بالاعتقال من جديد، بعد تمتيعه في جلسة سابقة بالسراح المؤقت بكفالة 3000 درهم، فاجأت النيابة العامة دفاع الضحية والتمست الحكم ببراءة المتهم في قضية اعتداء خطير كاد أن يودي بحياة مواطن، كما قررت المحكمة ضم هذه الدفوع إلى حين البت في الجوهر.
وقد لاحظ دفاع الضحية أثناء مناقشة القضية والاستماع إلى الشهود، «بأن الوقائع موضوع المتابعة ثابتة وبأن الجاني نظرا لتساهل المحكمة معه فقد ارتأى إنكار جميع الأفعال التي سبق أن اعترف بها وظل متسترا وبإمعان عن الإفصاح عن هوية شريكه الذي طعن الضحية في بطنه مما يجعله مرتكبا لجرائم المشاركة في الضرب والجرح والتستر على مرتكب الجريمة، وإهانة الضابطة القضائية وبالإدلاء بتصريحات كاذبة من خلال تصريح بأسماء وهمية تبين أنه لا علاقة لها بالاعتداء، إلى جانب عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر» والتمس لذلك مؤاخذته بأقصى فصول المتابعة وإخضاعه لأقصى العقاب إنصافا للضحية الذي تلقى طعنة مميتة من شخص لا يزال في حالة فرار، الذي كان يرافق السائق المسرح، إثر خلاف حول أسبقية المرور، حيث لاذا كلاهما بالفرار تاركين إياه يتضرج في دمائه، إلى أن وصلت سيارة الإسعاف وتم نقل الضحية إلى إحدى المصحات الخاصة بفاس، حيث قدمت له الإسعافات الضرورية وأجريت له عملية جراحية لإنقاذ حياته ووقف النزيف، دون أن تنجيه من عاهة مستديمة وتشوه على مستوى البطن .
هذا، وعلق الأستاذ فؤاد بنونة محامي الضحية في تصريح للجريدة حول أجواء مجريات الجلسة وأطوار القضية، حيث استغرب لما أقدم عليه ممثل النيابة العامة «عوض أن يرافع دفاعا عن الضحية وحماية للمجتمع من اعتداء المجرمين، التمس الحكم ببراءة المتهم من جنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر بدعوى تعارضها مع تهمة المشاركة في الضرب والجرح، التي تتراوح عقوبتها الحبسية من شهر إلى سنتين نافذة استنادا للفصل 431 من القانون الجنائي»، وهو ما أثار حفيظة المتتبعين والمهتمين بهذا الملف.