حزب البديل الحضاري يحمل المسؤولية للدولة ويهدد بأشكال احتجاجية في القريب

هدد المصطفى المعتصم، رئيس حزب البديل الحضاري، بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة في القريب العاجل بما فيها إضراب عن الطعام حتى الموت . وقال المعتصم في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي « إننا نحمل الدولة ما يعانيه حزب البديل الحضاري من قرار جائر شفوي وإعلامي اتخذ في حق الحزب ، الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية، يقول رئيس الحزب «.
وتأسف المعتصم لهذا القرار ودعا الى أن ترقى الدولة الى الحكمة وتنهي هذا الموضوع ، لأنه يشكل وصمة عار في المنتظم الدولي . ويقول رئيس حزب البديل الحضاري « اننا لم نذهب الى المقرر الأممي الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان مانديز لكي نصبن ونمرمد الدولة حول الانتهاكات في الخارج، بل نريد ان يبقى غسيلنا في الداخل «.
وأضاف المعتصم «أعلنا منذ مدة عن عقد المجلس الوطني لحزب البديل الحضاري، بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد، لنجد أمامنا بلاغا موقعا من طرف محمد بوسعيد والي ولاية الدار البيضاء، يخبر فيه نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بمنع اللقاء، وذلك استنادا إلى قرار الحل الذي اتخذ في حق الحزب عندما تم اعتقال أمينه العام مصطفى المعتصم في ما يعرف بملف «خلية بلعيرج».
«بعد هذا المنع اتصلت برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يقول المصطفى المعتصم، لأخبره بالمنع وأحمله مسؤولية ما سيترتب عن هذا القرار الجائر الذي اتخذ في حق الحزب من طرف أعضاء المجلس الوطني والذي سيتخذ شكل احتجاجات وخطوات غير مسبوقة، حيث وعدنا رئيس الحكومة بتقديم قرار حل الحزب، كتابة من طرف وزير الداخلية امحند العنصر.
وحيى الأمين العام لحزب البديل الحضاري الخطوة التي اتخذها حزب الاشتراكي الموحد «إن أعضاء الحزب علقوا اجتماع مجلسهم الوطني «إكراما لمناضلي الحزب الاشتراكي الموحد» الذين تركوا مقرهم رهن إشارة «الضيوف».
ودعا المعتصم لدعم الصف الديمقراطي الوطني بالوقوف الى جانب حزب البديل الحضاري .
وفي البلاغ الذي وجهه والي البيضاء الى الحزب الاشتراكي الموحد والذي يحمل موضوع «بشأن حزب البديل الحضاري المنحل» أخبر الوالي الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن حزب المعتصم هيئة صدر في حقها مرسوم الحل طبقا للمادة 57 من القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وهدد البلاغ بأن وضع مقر الحزب الاشتراكي الموحد «رهن إشارة أعضاء الحزب المنحل من أجل عقد النشاط، يعد بحكم القانون مساهمة في الإبقاء على حزب وقع حله، الأمر الذي يقع تحت طائلة الأفعال الجرمية المؤطرة بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية خاصة المادتين 64 و 69 منه».