الداخلية تستمر في منع البديل الحضاري

رفاق مصطفى المعتصم في البديل الحضاري في محنة مستمرة. يوم أول أمس الأحد منعت من جديد وزارة الداخلية في شخص والي الدار البيضاء تنظيم لقاء دورة مجلسه الوطني بمقر حزب اليسار الإشتراكي الموحد بزنقة أكادير بالدار البيضاء.
بيان للمعتصم ومعه أعضاء المجلس الوطني استنكر أن يرسل الوالي محمد بوسعيد «قرارا يهدد فيه بمتابعة حزب اليسار الموحد إن وضع مقره رهن إشارة المجلس الوطني لحزب البديل الحضاري».
لم يجد أعضاء الحزب الذي غادر أمينه السجن بعد محنة متابعته في ملف خلية بليرج سوى استنكارما سماه « التهديد»، واعتبره « استهدافا لنا ولكل المناضلين الديمقراطيين المساندين للبديل الحضاري»، و«شططا في استعمال السلطة وتجاوزا للاختصاص».
الحزب قرر تعليق انعقاد المجلس الوطني، إلى موعد لاحق، وترك الفرصة لأمينه العام للقيام بمساع لدى الحكومة ، واللجوء للقضاء لاستعادة حقه في الحياة بعد أن حلته وزارة الداخلية دون أن يتوصل بقرار بذلك.
الوالي أخبر في قرار أرسل إلي نبيلة منيب الأمينة العام لليسار الموحد بأن «حزب المعتصم هيئة صدر في حقها مرسوم الحل طبقا للمادة 57 من القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية»، وأن «وضع مقر حزبكم رهن إشارة أعضاء الحزب المنحل من أجل عقد النشاط، يعد بحكم القانون مساهمة في الإبقاء على حزب وقع حله، الأمر الذي يقع تحت طائلة الأفعال الجرمية المؤطرة بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لاسيما المادتين 64 و 69 منه».
مصدر مقرب من الحزب أكد أن المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري ومباشرة بعد التوصل ببلاغ المنع حوالي الساعة العاشرة من صباح الأحد، اتصل بعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، كما اتصل بامحند العنصر وزير الداخلية، ووعده هذا الأخير بتقديم قرار حل الحزب كتابة صباح الاثنين ليتسنى له رفع تظلمه للقضاء.