بائعو الدجاج بمديونة متذمرون بسبب حرمانهم من الماء وتقليص مساحة دكاكينهم

عبرت جمعية أسواق مديونة وبائعو الدجاج بالمنطقة ، عن تذمرهم من عدم السماح لهم بمقابلة عامل مديونة ، الذي وجهوا له طلبين لمقابلته ، الأول كان بتاريخ 18 يونيو 2012 ، والثاني جاء بعد صدور قرار رقم 09 بتاريخ 4 شتنبر الجاري ، والذي كان على خلفية الحادث الذي وقع يوم الاثنين 3 شتنبر الفائت ،إثر انهيار سقف محل تجاري
مجاور لمحلات بائعي الدجاج بشارع الحسن الثاني ، ما دعا المسؤولين إلى اتخاذ قرار إغلاق وإخلاء المحلات المجاورة ، وذلك خوفا من انهيارها هي الأخرى ، وهو القرار الذي أثار حفيظة بائعي الدجاج لأنه -حسب رأيهم - صدر في غيابهم ، ولم يراع ظروفهم الاجتماعية ،ويرفضون الانتقال إلى محلات السوق النموذجي بسبب مساحتها الضيقة والتي لاتتجاوز 12 مترا أحد منها مساحته 9 أمتار فقط ، وهو ما سيحول دون ممارسة نشاطهم التجاري بالشكل المطلوب .
ويؤكد مهنيو الدجاج أنهم اتفقوا مع رئيس المجلس البلدي على الاستفادة
من دكاكين الواجهة شريطة تغيير نشاطهم بسبب إفرازاته السلبية التي اعتبرها الرئيس مضرة بالبيئة وبجمالية المكان ،لكن من غير ترجمة هذا الاتفاق على أرض الواقع. واعتبر العديد من التجار المعنيين بالترحيل أن هناك «خروقات متعددة داخل السوق النموذجي ، ومحلات الجزارة ببلدية مديونة، تتجلى في استفادة شخص واحد من أربعة محلات للجزارة وتحويلها إلى مقهى ومطعم كما ترامى على الملك العمومي من غير أن يكلمه أحد ؛ أو حتى استفساره في الأمر» على حد قول التجار المذكورين .
واعتبرت الجمعية السالفة الذكر مع بائعي الدجاج ، أن «حرمانهم من الماء الذي لاغنى عنه في مهنتهم بعد إزالة السقاية العمومية المجاورة لهم ، وإتلافها بسبب أشغال تجزئة السوق القديم كما يؤكد على ذلك رئيس المجلس البلدي هي- حسب المتضررين - بمثابة ورقة ضغط عليهم لكي يقبلوا بالأمر الواقع ويخلوا محلاتهم القديمة» .
«الدجايجية» لم يكتفوا بدور المتفرج ، حيث امتطوا جميعهم الحافلة رقم 120 المجاورة محطتها لمحلاتهم الحالية ، وقصدوا تيط مليل، من اجل مقابلة عامل الإقليم لكي يبثوه شكواهم قصد إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ، لكن عادوا بخفي حنين ، بعد أن منعوا من قبل مدير الديوان حسب تصريحهم من مقابلة العامل ، بقوله «هاد الشي ماشي من اختصاصنا سيروا عند الباشا والرئيس »!
وهم مازالوا يمنون النفس بأن يقابلوا العامل على أمل إيجاد حل لمعاناتهم سواء من جراء حرمانهم من الماء ؛ أو بسبب دكاكين السوق النموذجي التي اعتبروها ضيقة ، والتي مازالت أبوابها موصدة في وجه الحرفيين من مختلف المهن ، ومازال العبث واللغط حول هذا السوق النموذجي هو محور أحاديث الأسر المعوزة والمعطلين والأرامل ، كلهم يأملون في أن يجدوا لهم موطئ قدم بأحد دكاكينه البالغ عددها 101دكان ، وهو ما ينذر باحتقان اجتماعي يلوح في الأفق.
من جهته رئيس المجلس البلدي ، أكد للجريدة « أن المصلحة اقتضت إزالة مياه المراحيض بتجزئة السوق القديم ، والمتضررون عليهم ربط محلاتهم بهذه المادة الحيوية بالطرق القانونية ،حتى وإن كنت أنصحهم بترك محلاتهم الحالية لأنها مهددة بالسقوط في أية لحظة بسبب قدمها ، وتدهور حيطانها ،والانتقال إلى الدكاكين الجديدة بالسوق النموذجي، فهي أكثر أمنا وأمانا ،وجاهزة لاحتضان أنشطتهم بجوار بائعي السمك ، أما إذا أرادوا الاستفادة من حوانيت الواجهة فعليهم تغيير نشاطهم التجاري ليتناسب مع الوضع الجديد للمنطقة ، علما بأننا مستعدون للجلوس إلى مائدة المفاوضات ،وفتح حوار جاد مع بائعي الدجاج من أجل إيجاد صيغة ملائمة قابلة للتطبيق على أرض الواقع بما يخدم المصلحة العامة بعيدا عن التشويش والعرقلة».
و حسب مصادر عليمة، فإن الغاية من هذه العملية هو تهيئ هذه الفئة للامتحانات المتميزة التي تجرى خارج ارض الوطن ، لهذا تبقى بعيدة كل البعد عن باقي تلميذات و تلاميذ المجموعة العادية في مناقشاتها و حواراتها و مراجعتها و في نومها و أكلها ! هذا الوضع الذي فاجأ باقي التلميذات و التلاميذ و الذي اعتبروه «معاملة غير عادلة» ، جعل العديد منهم يتشكى مما وقع إلى أسرهم ، معتبرينه تمييزا قبل التميز! فيما بادرت مجموعة من تلميذات و تلاميذ الفئة العادية إلى «احتلال» بعض الغرف المميزة، كرد فعل أولي على هذه الممارسات،و من غير المستبعد أن يتقدم بعض الآباء و الأمهات بشكايات في الموضوع للمسؤولين عن القطاع بالأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى و إلى الوزارة الوصية.