أشارت نتائج التشخيص التي أقرتها الجماعة الحضرية للمضيق ضمن مخططها التنموي، المصادق عليه من طرف أعضاء المجلس خلال دورة أكتوبر الماضي، إلى وجود العديد من المشاكل التي قد تهدد مستقبل المدينة لعل أبرزها تنامي الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة كالتهريب والباعة المتجولين، إضافة إلى غياب فضاءات تجارية كبرى ومناطق للأنشطة المهنية والحرفية. وقد دعت توصيات المخطط التنموي إلى ضرورة العمل، على تدعيم النسيج السوسيواقتصادي للمدينة عبر خلق مراكز اجتماعية وأسواق تجارية كبرى. إلا أنه وبالمقابل، يلاحظ توفر مدينة المضيق على العديد من الأسواق التي بإمكانها أن تستوعب الكم الهائل من التجار سواء منهم الرسميون أوالموسميون، وتضع بالتالي حدا للظواهر السلبية التي وقف عند بعضها المخطط التنموي. وضعية كل الأسواق الموجودة بالمضيق لم تعرف طريقها إلى التسوية، وظلت أبواب أغلبها موصدة في انتظار حلول قد تأتي وقد لا تأتي. وتبقى التساؤلات المطروحة في هذا السياق، حول سبب عجز المسؤولون بهذه الحاضرة عن فتح تلك الأسواق وتنظيمها؟. بل ولماذا تم حتى إنجاز هذه المشاريع إذا كان لا يوجد من يقدر. أهميتها؟. ومتى سيتم القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين التي غدت تنتشر في المدينة مثل النار في الهشيم؟. مدينة ضاقت بالباعة المتجولين قفز عدد سكان المضيق من أقل من 5000 نسمة منتصف القرن الماضي إلى أكثر من 45000 نسمة في السنين الأخيرة. و تؤكد مصادر مسؤولة بالمدينة أن النسبة تصل خلال فصل الصيف إلى المليون أو تزيد باحتساب الزوار والمغتربين والسياح وسكان المداشير المجاورة وحتى شبكة المتسولين وقوافل المهاجرين السريين الذين يجعلون من المضيق مستقرا استثنائيا قبل خوض غمار البحر للانتقال إلى الضفة الأخرى. «الحاج محمد» واحد من السكان القدامى، يعرف أن «الرينكون» كما يحلو له تسمية المدينة التي ولد فيها وترعرع بين أزقتها الضيقة، قد تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة، فقد تناسلت البنايات كالفطر وتحولت جنباتها إلى بيوت إسمنتية يرخص ببنائها تارة وغير مرخص تارة أخرى، فباستثناء مشاريع تزيين مدخل ووسط المدينة فإن شوارع المدينة وأزقتها الداخلية بقيت ضيقة، وقد تحولت إلى «جوطيات» صغيرة هنا وهناك، يضيف الشخص بحسرة. أول ما يستوقف الداخل لأول مرة إلى المضيق هو كم العربات و»الكراريس» التي تستوطن شوارع المدينة. ظاهرة تنامت مع كثرة الوافدين وارتفاع حركة تهريب السلع من باب سبتة، هذه السلع التي تحتل مساحات الشوارع والأزقة، قبل أن تجد مسلكها إلى بطون المستهلكين. وكل ذلك على حساب جمالية المدينة ومحيطها، وأمن وطمأنينة سكانها. ثمة عامل أخر أسهم في ارتفاع نسبة الساكنة، وجود ميناء المضيق الذي يوفر فرص شغل مهمة، إضافة إلى إقامة مجموعة من المركبات السياحية على طول ساحل ما أصبح يعرف ب»تامودا بي»، لكن، ومع الشروع في توسيع الميناء لتحويله مستقبلا إلى ميناء ترفيهي، فإن أفواج اليد العاملة التي فقدت منصب رزقها، لم تجد من سبيل سوى افتراش الأرض لعرض سلع مهربة أو اقتناء عربة لبيع الخضر أوالفواكه أوالأسماك لكسب قوت ستة أو سبعة أفواه من غالبية الأسر التي تنتظر عودة معيلها الوحيد كل مساء. مصدر مطلع أفاد بأن الظاهرة تختزل بشكل دقيق الحالة المزرية التي تعيشها المدينة بشكل عام، مضيفا أن المدينة تحولت في السنوات الأخيرة إلى «جوطية» كبيرة. وحمل المصدر مسؤولية تنامي الظاهرة إلى المجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير المدينة وكذا بعض رجال وأعوان السلطات المحلية «الذين يعتبرون الباعة المتجولين بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا، إلى جانب البناء العشوائي الذي يغزو المدينة كذلك». وفي سياق متصل، أشار رئيس جمعية تجار ومهنيي بهذه الحاضرة، إلى أن العمل المقدم من طرف السلطات المحلية والجماعة الحضرية للمضيق للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين، يبقى غير كاف، ولا يرقى لتصور واضح يستجمع من خلاله قوى جميع المتدخلين قصد الوصول لنتيجة مشرفة. ودعا إلى ضرورة معالجة ظاهرة الباعة المتجولين وفق رؤية مندمجة وتشاركية بين جميع المتدخلين، بداية بالجماعة الحضرية التي لها صفة تمثيلية السكان، السلطات المحلية المسؤولة عن تدبير الملك العمومي، الأمن والقوات المساعدة، إضافة إلى غرفة التجارة والصناعة والقسم الاقتصادي للعمالة والجمعيات المهنية المهتمة بهذا المجال، وذلك بغرض خلق بدائل ملموسة، إن بصفة استعجالية، أو متوسطة المدى عبر خلق مساحات وأسواق جديدة، أو البعيدة المدى عبر وضع الظاهرة ضمن أولويات مخطط الجماعة التنموي. أسواق مع وقف التنفيذ الوضعية التي آلت إليها مدينة المضيق، جاءت نتيجة استمرار غلق غالبية الأسواق التي دشنت في السنوات الأخيرة، و»العشوائية الكبيرة» التي تمت بها عملية بناء بعضها. السوق المركزي، أحد أقدم الأسواق الموجودة بالمدينة، كان إلى عهد قريب سوقا يضم العديد من المحلات بأجنحة منظمة للخضر والفواكه والأسماك واللحوم. لكن ومع توالي الأيام وازدياد أعداد الباعة، افتقد السوق للتنظيم، ماحدا بالمجلس البلدي السابق إلى إعادة إصلاحه وتنظيمه. مراحل إعادة الترميم -بشهادة بعض المتتبعين- شابها عدة هفوات بداية بطول المدة التي استغرقتها العملية، العشوائية في تجهيز شبكة الواد الحار والنظافة وقنوات المياه، إضافة إلى الصفقة التي أبرمت مع المقاولة صاحبة مشروع التجهيز.فيما مصدر آخر، نفى أن تكون عملية ترميم السوق المركزي بالمضيق، تمت في ظروف مشبوهة، مشيرا إلى أن كل الوثائق موجودة بأرشيف الجماعة، واستدل المصدر ذاته بأن السوق أصبح جاهزا حاليا. وعاين الجميع، في الأسابيع الماضية، كيف مرت عملية سمسرة المحلات في هذا السوق.. وقد أفادت مصادر جيدة الإطلاع «بيان اليوم» بكون بعض أعضاء المجلس البلدي الحالي «تهافتوا» على الاستفادة من المحلات التجارية التي تم سمسرتها بالسوق مؤخرا، بتفويتها لأقاربهم وأفراد عائلاتهم، إضافة إلى أن أثمنة بعض الدكاكين تثير بعض «الغموض». سوق حي البوغاز، المندرج ضمن المشاريع التي أقامتها عمالة المضيق الفنيدق منذ ما يزيد عن أربع سنوات، والتي وفرت له الجماعة الحضرية الوعاء العقاري لتشييده إضافة إلى المساهمة بحوالي 22 مليون سنتيم، يعد نموذجا آخر لسوق دشن بالمدينة، ولم تصل وضعيته إلى نهاية طبيعية. تم منح هذا السوق إلى إحدى الجمعيات لتسييره، إلا أن هذه الأخيرة اعتبرته بقرة حلوب حيث وزعت الدكاكين وفق معايير العائلة والقرابة وشابت عملية توزيع دكاكينه جملة من الشبهات والخروقات. مصادر متطابقة، أفادت أن عمالة المضيق الفنيدق «تورطت» في هذا السوق بعد أن منحته لتلك الجمعية، وأن إكراهات كثيرة «دفعت السلطات بالعمالة إلى اتخاذ هذا القرار». في هذا الإطار سبق لجمعية سكان حي البوغاز، أن عبروا في بيان سابق، عن احتجاجهم الشديد عن هذا الوضع، ودعوا السلطة المحلية والمجلس البلدي لإيجاد حل جذري وفوري لظاهرة الباعة المتجولين التي انتشرت بالحي، والإسراع إلى فتح السوق. كما استنكر البيان كذلك « المتاجرة بهموم الباعة المتجولين. سوق «عين شوفو»، الذي اكتمل تجهيزه منذ مدة من طرف عمالة المضيق الفنيدق كذلك وبمساهمة من الجماعة الحضرية، مازالت أبوابه مغلقة. وهو السوق القادر على استيعاب الكم الكبير من الباعة المتجولين المنتشرين داخل الأحياء، على اعتبار أنه يضم مجموعة كبيرة من الدكاكين، إضافة إلى توفره على ساحة كبيرة تمكن من احتضان «الفراشة» وأصحاب العربات و»الكراريس». سوق حي السلام بدوره، ورغم مرور عديد السنوات على اكتماله إلا انه لم يعرف طريقه إلى الحل. كانت الجماعة الحضرية للمضيق قد عملت في وقت سابق على نشر إعلانات خاصة لمن يريد الاستفادة من الدكاكين بعد إجراء عملية سمسرة عمومية لها. فشلت هذه العملية بعدما لم تتوصل الجماعة بأي طلب في الموضوع، على اعتبار وجود السوق في منطقة بعيدة عن وسط المدينة وارتفاع سومة كراء الدكاكين وأثمنتها الجزافية. تم التخفيض، ولم تنجح العملية كذلك. خضع بعدها السوق، ولثاني مرة، إلى عملية إعادة ترميم. مصدر مطلع داخل الجماعة الحضرية كشف ل «بيان اليوم» أن سوق حي السلام أصبح في وضعية أحسن، ويحتاج حاليا إلى مصادقة أعضاء المجلس البلدي على محضر لجنة الخبرة التي أقرت أثمنة «مناسبة» لمحلاته. سوق السمك البلدي لم يكن هو الآخر، بأحسن حال من باقي الأسواق بمدينة المضيق. فبعدما تمت سمسرة الطاولات الموجودة فيه، بدأت تطفو على السطح بعض الإشكالات المرتبطة باحترام أصحاب تلك الطاولات لبنود الاتفاق الذي وضعته الجماعة. يتقاعس البعض عن أداء واجب السومة الكرائية، فيما يعمد البعض الآخر إلى ترك مكانه ويغادر إلى خارج السوق محتلا ،الممرات العمومية، لعرض تجارته، إضافة لذلك تحتل مجموعة أخرى من هؤلاء بعض الأماكن بالسوق من دون وجود عقد يجمعها مع الجماعة الحضرية. أمام هذا الوضع شرعت المصالح المختصة بالجماعة في الأسابيع الأخيرة في توجيه إنذارات للمتقاعسين عن الأداء، وإن اقتضى الأمر سيتم اللجوء إلى القضاء لاسترجاع الملك البلدي، يضيف المصدر. مع هذا الوضع المقلق، ساهم بعض رجال القوات المساعدة وأعوان السلطة في فوضى انتشار الباعة المتجولين، وفي غض الطرف عن مجموعة من السلوكات لهؤلاء الذين شكل بعضهم «لوبيات» تحارب كل محاولة لثنيهم لمنع «نشاطهم» في أماكن عمومية. وتبقى الحاجة في تدبير هذه الظاهرة، إلى مقاربة تعتمد إعادة النظر في انتشار هؤلاء الباعة داخل أحياء سكنية ضيقة مع ما يخلفونه من أزبال وأضرار بالساكنة، مقاربة تراعي مصلحة المدينة وتنظيمها بالدرجة الأولى وتضرب بقوة على كل من يستغل الظاهرة لخدمة أهداف شخصية ومصالح ذاتية. معارض تجارية صيفية برخص مشبوهة تعرف المضيق خلال كل فصل صيف حركية غير عادية بسبب تزايد وفود الزوار الذين يلجون المدينة. وقد يوفر ذلك بالمقابل عائدات مهمة للساكنة المحلية. يبرز الرواج السياحي بشكل كبير وتزدهر الحركة التجارية التي تنعكس إيجابا على المحلات التجارية الموجودة خاصة بوسط المدينة. لكن وبعد مرور موسم الصيف، تبقى المشاكل عالقة يصعب حلها. في السنوات الماضية، كانت الجماعة الحضرية بالمضيق ترخص بإقامة «معارض تجارية» بهدف «المزيد من التنشيط السياحي والتجاري لفائدة الزوار». و أكد مصدر حسن الإطلاع ل»بيان اليوم» أن غالبية تلك الرخص كانت تسلم في «ظروف مشبوهة» مقابل إتاوات كانت تمنح لهذا العضو أو ذاك داخل الجماعة، مضيفا أن إقامة تلك المعارض لم يكن يقدم أية خدمات سياحية، اللهم عائدات مالية مهمة يجنيها أصحاب تلك «المهازل». في فترة موسم الصيف الماضي لم تسلم الجرة، وتكرر إقامة تلك «المعارض التجارية». تم السماح بإقامة أحدها وسط المدينة داخل بناية لم يكتمل بناؤها وغير موصولة بشبكة الكهرباء. وخلال فصل الصيف الماضي، تم السماح لإحدى الجمعيات التي «تنشط» بالمدينة بإقامة معرض للأزياء التقليدية، بمناسبة تنظيم الجماعة الحضرية «لأسبوعها الثقافي» خلال نهاية شهر يوليوز. انتهى الأسبوع وبقيت الجمعية «تبيع منتجاتها» إلى غاية نهاية شهر شتنبر، وقام أحد أعضاء الجماعة الحضرية بتزويد الجمعية بمجموعة من الخيام التي تم ربطها بشبكة الإنارة العمومية لفائدة الجمعية مقابل «خدمات» تسديها بعض عضواتها لفائدة العضو المذكور.
