علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر موثوقة أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب تستعد لعقد لقاء حاشد يوم السبت المقبل بالرباط، سيحضره عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي من جميع أنحاء المغرب من أجل التنديد بكل الإجراءات التي اتخذت في بداية الموسم الدراسي الحالي، الرامية إلى تضييق الخناق على القطاع ،وإرباكه من خلال تدابير اتخذت مؤخرا من قبل الوزارة بالرغم من الحوار المفتوح ما بين الوزارة والرابطة. وأفاد بيان صادر عن المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب أنه في الوقت الذي كانت المؤسسات مؤسسات التعليم الخصوصي منهمكة في استقبال تلاميذها وتطبيق ما اتفق عليه مع الوزير، فوجئت الرابطة بإجراءات استباقية ترهيبية مبكرة كان هدفها إرباك القطاع وبث الشك في نفوس الآباء والتلاميذ، وتشويه سمعته أمام الرأي العام الوطني، لضرب مصداقيته واستقراره. وترجع الرابطة أسباب هذا الغضب من وزارة التربية الوطنية، والذي استدعى جمع كل مؤسسات التعليم الخاص في أواخر هذا الأسبوع، هو قيام لجان محلية بالتهديد بسحب الرخصة ومعاقبة أساتذة التعليم العمومي المتعاقدين معها على حد تعبير البيان، في سابقة لم يشهدها التعليم الخصوصي بالبلاد، في وقت كان هذا القطاع ينتظر إجراءات تحفيزية تؤهله للقيام بدوره كشريك للدولة لتحقيق الرهان المعقود عليه في تطوير منظومتنا التربوية . وعلى ما يبدو فإن طبول الحرب التي بدأت تدق لإعلان معركة ضارية مع وزارة التربية الوطنية، سببها الضرر الكبير الذي عرفته بعض المؤسسات التعليمية الخاصة خلال بداية هذا الموسم الدراسي الحالي المتواجدة في بعض المدن المغرب البعيدة عن محور الرباط والدار البيضاء، حيث جاء في البيان أنه بعد تدارس الوضعية الراهنة للقطاع على صعيد المكاتب المحلية والجهوية التابعة للرابطة في مجموع التراب الوطني، والضرر الذي لحق بمجموعة من المؤسسات وبلغ أحيانا إلى حد الإفلاس، عقد المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية للرابطة اجتماعين استثنائيين: الأول بتاريخ 15/09/2012 والثاني بتاريخ 22/09/2012. وتؤكد رابطة التعليم الخاص بالمغرب في البيان نفسه الذي توصلت «جريدة الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه على تشبثها بمقتضيات الاتفاق الإطار الموقع مع الحكومة بتاريخ 8 ماي 2007، ثم اعتبار الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون 06.00 كمرجعين أساسيين لتنظيم القطاع، بالإضافة إلى دعوة الوزارة الوصية إلى نهج خيار الحوار والتشاور في إطار اللجنة الموضوعاتية لاتخاذ أي قرار يهم القطاع، والإعلان عن انخراطها الدائم في تشجيع التشغيل بعد سن سياسة التكوين والتأهيل للعمل بميدان التعليم. ونددت الرابطة بكل الإجراءات الرامية إلى تضييق الخناق على القطاع التي تصب في حرمان التعليم الخصوصي من خدمات رجال التعليم العمومي في غياب سياسة تربوية تؤهله للاكتفاء بذاته، ثم حرمان العاملين بالقطاع من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التعليم، فضلا عن تنصل الوزارة من الوفاء بوعودها بدعم وتشجيع قطاع التعليم الخصوصي وتأهيله. ويذكر أنه على إثر صدور مقرر وزير التربية الوطنية 299/12 بتاريخ 04شتنبر 2012 ،القاضي بالتوقيف المؤقت للعمل بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 109 في شأن الترخيص لأطر التدريس العاملة بمؤسسات التعليم العمومي بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بادر المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع الوزير في هذا الشأن. الأول بتاريخ 07/09/2012 والثاني بتاريخ 14/09/2012 لتدارس تبعات تطبيق هذا المقرر على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، خاصة تلك التي تضم السلكين التعليميين الثانوي، الإعدادي، والثانوي التأهيلي. وكان من نتائج هذه اللقاءات بحسب الرابطة، حصول توافق بين الطرفين يقضي بدعوة المؤسسات المعنية إلى موافاة الوزارة بلائحة تضم أسماء أساتذة التعليم العمومي الراغبين في العمل بمؤسسات التعليم الخصوصي في إطار الساعات الإضافية المحددة لهم، وبعثها إلى العنوان الالكتروني للوزارة حسب البيانات المذكورة في موقعها.
